شكنجه غيرقانوني است
اعدام زير 18 سال؛ نه
دبير ستاد حقوق بشر در پي صدور قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين قطعنامه را به دور از واقعيت‌هاي موجود عنوان كرده و با بيان اينكه در اين قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ايران انتقاد شده، گفته است: «بايد توجه داشت كه موضوع ممنوعيت اعدام، يك پديده غربي است. آيا اگر مجازات اعدام در قوانين كشورهاي غربي لغو شده، بايد به تمامي كشورها تسري پيدا كند و يك استاندارد جهانشمول شود؟ حداقل ۵۵ كشور همچنان مجازات اعدام را در قوانين خود حفظ كرده‌اند. اينكه كشورهاي غربي به دنبال جهانشمولي استانداردهاي خود هستند، مغاير حقوق بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگي و قوانين ملي كشورهاست.» به گزارش خبرگزاري ميزان، كاظم غريب‌آبادي با انتقاد نسبت به بي‌توجهي به واقعيت‌ها به‌رغم كاهش قابل توجه مجازات اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در بخش ديگر سخنانش گفت: «موضوع ديگري كه در اين قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام براي افراد زير ۱۸ سال است. بايد توجه داشت كه هيچ تعهد بين‌المللي الزام‌آوري وجود ندارد كه افراد زير ۱۸ سال مجازات اعدام دريافت نكنند. در ماده يك كنوانسيون حقوق كودك تصريح شده كه سن كودك ۱۸ سال است، مگر اينكه قوانين ملي كشورها سن ديگري را تعيين كنند.» او با بيان اينكه در جمهوري اسلامي سن كودك تعريف ديگري پيدا كرده، گفت: «اگر فردي زير ۱۸ سال جرمي را مرتكب شود كه مجازات آن اعدام باشد، چنين مجازاتي غيرقانوني نيست و مغايرتي هم با تعهدات بين‌المللي ما ندارد. از سوي ديگر، نكته قابل توجه اين است كه تعداد افراد زير ۱۸ سال كه به مجازات اعدام محكوم مي‌شوند، بسيار بسيار انگشت‌شمار و معدود است.» غريب‌آبادي با بيان اينكه قاطبه افراد زير ۱۸ سال كه به سلب حيات محكوم مي‌شوند، در اصل به قصاص محكوم مي‌شوند، گفت: «بايد ميان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چراكه اعدام حق حكومت است، اما قصاص حق اولياء دم است.»
او با انتقاد از رويكرد مدعيان حقوق بشر در پي عدم توفيق تلاش‌ها در پرونده يكي از محكومان زير ۱۸ سال براي جلب رضايت اولياء دم و اجراي حكم قصاص اظهار داشت: در حكم قصاصي كه اخيرا اجرا شد، تمام سازو‌كارهاي مختلف حقوق بشري از جمله دفتر كميسر عالي حقوق بشر و برخي گزارشگران ويژه حقوق بشر بسيج شدند و ضمن صدور بيانيه، اين موضوع را محكوم كردند. سوالي كه در اين زمينه پيش مي‌آيد، اين است كه آيا كودكاني كه در يمن توسط كشورهاي متعرض قرباني شدند، انسان نيستند و حقوق ندارند؟ چرا هيچ وقت بيانيه‌اي در محكوميت كشتار اين كودكان صادر نمي‌شود؟ آيا كودكان «اي‌بي» كه در ايران به دليل تحريم‌ها به سختي به داروهاي مورد نياز خود دسترسي پيدا مي‌كنند و جان خود را به دليل عدم دسترسي به دارو از دست مي‌دهند، حقوق ندارند؟ چرا بيانيه‌هايي در حمايت از اينها صادر نمي‌شود؟! براي يك مورد تبليغات وسيع بين‌المللي عليه ايران راه مي‌اندازند، اما براي از دست رفتن جان هزاران كودك، به دليل اقدامات يا حمايت خودشان، چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر سكوت اختيار مي‌كنند!»
غريب‌آبادي با اشاره به ادعاي دروغين قطعنامه اخير مبني بر شكنجه افراد بازداشت شده در جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح كرد: منع شكنجه، يك ممنوعيت قانون اساسي است. كنوانسيوني تحت عنوان كنوانسيون منع شكنجه وجود دارد كه تاكنون عضو آن نشده‌ايم؛ اما قوانين ما در اين زمينه بسيار متعالي‌تر است و كمتر كشوري وجود دارد كه ممنوعيت شكنجه در قانون اساسي را پيش‌بيني كرده باشد.» او خاطرنشان كرد: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها شكنجه را منع مي‌كند؛ بلكه اقرار ناشي از شكنجه را ممنوع مي‌كند و قانون مجازات اسلامي و قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع هم شكنجه را ممنوع مي‌كنند و هم اقرار ناشي از شكنجه را وارد نمي‌دانند و قاضي نمي‌تواند به آن استناد كند و براي مرتكبين نيز مجازات‌هاي سنگين پيش‌بيني شده است.»