فعاليت شعب رسيدگي به جرايم سياسي در مراكز استان‌ها
يكي از اقدامات دستگاه قضا كه در سال ۹۹ عملياتي شد، آغاز دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي در تهران بود. قانون جرم سياسي در تاريخ ۲۹ ارديبهشت سال ۹۵ به تصويب مجلس و نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، اما نسبت به تدوين و صدور بخشنامه اجرايي ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اينكه در تاريخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه آيت‌الله رييسي رياست وقت قوه قضاييه در خصوص «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» ابلاغ شد. اما بنا بر تاكيد رياست قوه قضاييه، امر برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با جديت و اهتمام بيشتري دنبال و پيگيري شد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه در همين راستا بنا بر اعلام معاون اول قوه قضاييه با گذشت ۵ ماه از دوره رياست جديد اين قوه عملياتي كردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري و اجراي بند يك بخشنامه «نحوه اجراي قانون جرايم سياسي» مبني بر تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي، در حال حاضر برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي با حضور هيات منصفه كه پيش از اين منحصر به تهران بود، هم‌اكنون به كليه استان‌ها گسترش پيدا كرده است. بر اساس اين گزارش هم‌اكنون تمامي دادگستري‌هاي كل استان‌هاي كشور نسبت به فعال‌سازي شعب تخصصي رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه اقدام به عمل آورده‌اند. به‌طور كلي، جرايم سياسي 4 ويژگي و مشخصه دارند كه آنها را از جرايم امنيتي منفك مي‌كند؛ ويژگي اول اينكه در ماده ۲ قانون جرم سياسي تصريح شده باشند؛ ويژگي دوم اينكه با انگيزه اصلاح امور كشور ايراد شده باشند؛ ويژگي سوم اينكه عليه مديريت و نهاد‌هاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب پيدا كرده باشند و چهارم اينكه مرتكب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوري اسلامي را نداشته باشد. اين ويژگي‌ها، جرايم سياسي را از جرايم امنيتي تفكيك مي‌كند.