معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه:
سالانه يك ميليون نفر در رابطه با سرقت دستگير ميشوند
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه درباره وضعيت پروندهها و دعاوي موجود در كشور گفت: آسيبها و جرايم در كشور به دليل مشكلات عديدهاي كه بخشي از آن به گذشته و بخشي به ساختارها و بخشي به سوءمديريتها و فرآيندها برميگردد باعث شده كه ما با يك فضاي متلاطمي از نظر ميزان پروندهها، دعاوي و آسيبها در كشور مواجه شويم و اين مساله در سطح قابل قبولي نباشد و در طراز جمهوري اسلامي نيست و لازمه آن اين است كه بسترهاي اين آسيبها و جرايم را برطرف كنيم.
اصغر جهانگيري افزود: اگر بخواهيم دستگاه قضايي در طراز نظام اسلامي عمل كند بايد به نحوي باشد كه ورودي پروندهها به دستگاه قضا كم باشد تا امكان رسيدگي دقيق در دستگاه فراهم شود و از طرف ديگر با پيشگيري و پيشبينيهاي لازم اجازه ندهيم مرحله شكلگيري جرايم اتفاق بيفتد. بسياري از جرايم قبل از وقوع، امكان جلوگيري از آن وجود دارد. بايد توجه داشت كه اين كار عمدتا در اختيار قوه قضاييه نيست و بسترهاي آن خارج از قوه تشكيل ميشود لذا جا دارد كه ما محيطهايي كه در شكلگيري تخلفات و جرايم نقش دارند را شناسايي و احصا كنيم و شرايطي را فراهم كنيم كه به دستگاه قضا نرسد. حتي معضلات كشورهاي همسايه هم بر كشور ما تاثير دارد و با شدت گرفتن نابسامانيها در افغانستان و عراق باعث ميشود كه شمار مهاجرتها به ايران بيشتر شود يا بيماري كرونا مثال ديگري است كه همه دنيا را درگير كرد و اين نشان ميدهد كه اتفاقات و پيشگيري از آنها يك اتفاق فراملي است. پيشگيري از جرايم و آسيبها هم همين طور است و نياز است كه سه دستگاه به نفع مردم وارد عمل شوند.نحوه شكلگيري آسيبها چندوجهي است و براي شناخت آنها بايد جنبههاي مختلف آن را بررسي كرد؛ بهطور مثال مشكل طلاق و اعتياد آسيبي نيست كه فقط يك قشر خاص را در بر بگيرد و همه اقشار را شامل ميشود. نحوه پرداختن به آن هم بايد با توجه به شناخت اين آسيب باشد.كاري كه ما در اين معاونت شروع كردهايم اين است كه براي هر استان و شهرستان به صورت جداگانه اطلس جرم و آسيبهاي آنها را شناسايي، احصا و اولويتبندي كنيم و با برنامههاي ارايه شده مشخص كنيم كه آيا دستگاههاي مختلف وظايف خودشان را به درستي انجام دادهاند يا نه. بايد فعلها و ترك فعلها رصد شود و به نظر ميرسد براي مديريت فرآيند كارها در بخشهاي مختلف بايد با كمك همه، اطلس جرمشناسي را به صورت ميكروسكوپي انجام دهيم. اكنون سرقت در صدر جدول جرايم در ايران است و سالانه يك ميليون نفر در رابطه با سرقت دستگير ميشوند و اين آمار نشان ميدهد كه بايد به آن توجه شود اما همين جرم در نقاط مختلف كشور و استانها مدل، اشكال و دلايل متفاوتي دارد و بايد متناسب با شرايط و نيازهاي هر استان برنامهريزي خاصي در برخورد با آن انجام شود.بايد يك نهضت پيشگيري در كشور راهاندازي شود. از طريق سامانه «ديدهبان اجتماعي» قصد داريم كه عملكرد مديران و مسوولان را رصد كنيم. اگر بخواهيم اين سامانه به درستي فعاليت كند و جايگاه خود را به دست آورد بايد يك ميليون نفر در آن فعاليت كنند. اگر كسي بداند كه هيچگاه كارش ديده و رصد نميشود ممكن است كه كاري كه نبايد بكند را انجام دهد اما اگر بداند كه رصد ميشود، رفتار خود را قانونمند ميكند.بايد موضوعات جديد را هم مانند فضاي مجازي مد نظر قرار داد كه يكي از آنها ارزهاي ديجيتال است كه اگر به آن توجه نشود سرنوشت بورس تكرار خواهد شد. بايد حد قانوني و ضوابط آن مشخص شود تا مردم درباره آن آگاهي داشته باشند كه بعدا گرفتار نشوند.