موضوع لزوم تعيين قيمت مهرالسنه در سند ازدواج
حميدرضا مشتاقي
يكي از رسوم هنگام نوشتن قباله ازدواج نوشتن مهرالسنه حضرت زهرا(س) به عنوان بخشي از مهريه زوجه مي‌باشد.
حال در بعضي مواقع مهرالسنه مقوم شده يعني قيمت‌گذاري شده و در مواقعي صرفا عبارت مهرالسنه در قباله ذكر مي‌شود.
هر كدام از اين موارد ذكر شده داراي اثر حقوقي خواهد بود به‌طوري كه اگر در زمان انشاي قباله مبلغ مهرالسنه تعيين شود، در زمان مطالبه به نسبت همان قيمت مشخص شده، قيمت به‌روز رساني و از زوج مطالبه خواهد شد.
نكته مهم در اين خصوص اين است كه معمولا به دليل عدم آگاهي از مبلغ اصلي مهرالسنه قيمت كمي براي مهرالسنه نوشته مي‌شود كه اين مورد در زمان تقويم به‌روز قيمت نيز مبلغ زيادي نخواهد شد و به نوعي به ضرر زوجه خواهد بود.
ولي از نگاه ديگر اگر مبلغ مهرالسنه در قباله قيد نشود و صرفا عبارت مهرالسنه نوشته شود در زمان مطالبه و صدور حكم مبني بر پرداخت نفقه، قيمت مهرالسنه باتوجه به اينكه براساس درهم محاسبه مي‌شود، مورد استعلام واقع شده و قيمت ريالي آن
به روز محاسبه و از زوج مطالبه خواهد شد؛ لذا دقت در امر نگارش قباله ازدواج و محتويات قباله درخصوص مهريه زوجه امري مهم بوده كه داراي اثرات حقوقي مالي براي زوج و زوجه خواهد بود.
اين امر در عمل مورد توجه كاتبين و زوجين در بدو انشاءقباله مورد توجه واقع نمي‌شود ليكن شايد بتوان گفت از جمله مواردي كه سردفتر ازدواج بايد به طرفين راهنمايي و گوشزد نمايد همين امر تقويم يا عدم تقويم مهرالسنه در قباله ازدواج خواهد بود؛ چون بيشتر توجه زوجين و خانواده‌ها به ساير موارد مهريه از جمله سكه، طلا و... جلب شده و قيد شدن مهرالسنه را صرفا رعايت رسوم و عرف درنظر مي‌گيرند ولي غافل از اينكه هر شرط يا هر محتوايي در قباله ازدواج داراي اثر حقوقي است.
نكته‌اي كه ممكن است در اين خصوص مورد سوال واقع شود اين است آيا ممكن است كه اگر در قباله مهرالسنه مبلغ ناچيزي قيد شده باشد پس از امضاي سند قباله مبلغ مهرالسنه را به ميزان دلخواه افزايش داد؟
در پاسخ بايد چنين گفت كه افزايش مهريه پس از امضاي قباله وجاهت قانوني نداشته و به عنوان مهريه حتي در صورت توافق طرفين محسوب نخواهد شد بلكه مي‌توان توافق جديد را در قالب ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدني داخل نمود و به صورت يك طلب عادي و نه رسمي مطالبه نمود كه به مراتب مطالبه هر كدام از توافقات داراي اثر حقوقي اسناد رسمي و اسناد عادي را خواهد داشت.
وكيل پايه يك دادگستري