جهش بورس پس از اصلاح ارز 4200 توماني

گروه اقتصادي 

چند روز پس از اعلام ۱۰ سياست حمايتي دولت براي بازار سرمايه، شاخص كل بورس با جهش بيش از ۴۰ هزار واحدي از مرز يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد گذر كرد. خبر اميدواركننده اينكه ارزش معاملات خرد سهام نيز رشد كرد و با افزايش 29 درصدي نسبت به روز كاري قبل به رقم 3 هزار و 917 ميليارد تومان رسيد كه بيشترين رقم در 20 روز كاري اخير است. ارزش معاملات كل بازار سهام با رشد 5 درصدي به رقم 6 هزار و 77 ميليارد تومان افزايش يافت.

در روزهاي اخير محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور نيز در اظهارنظري از احتمال رشد بازار سرمايه و ثبت شاخص ۱.۵ تا ۱.۷ ميليون واحدي خبر داده است. كارشناسان بورسي بر اين باورند كه بازار سرمايه از ابتداي سال 1400 چندان رشدي نداشته و مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران، گزينه جذابي باشد و در حالي كه تورم، تمام بازارها را تحت تاثير قرار داده محال است كه يك بازار از تورم جا بماند. اما بايد به سرمايه‌گذاران كمي زمان داد تا تاثير برخي متغير‌هاي بودجه‌اي را بر وضعيت صنايع بررسي كنند. البته كه از نگاه تحليلي، متغير‌هاي بودجه‌اي، اثر منفي براي بازار سرمايه نخواهند داشت و‌ اتفاقا متغيرهايي همچون نرخ تسعير ارز، موجب رشد سودآوري شركت‌ها نيز شده و بخشي از نگراني‌هاي فعالان بازار سرمايه بي‌مورد است. برخي ديگر از كارشناسان اصلاحات انجام شده درباره تخصيص ارز با نرخ ترجيحي در روزهاي پيش‌رو را از دلايل رشد ۴۰ هزار واحدي بازار سرمايه در معاملات عنوان مي‌كنند.

بازار سرمايه اين روزها ارزنده‌تر است
محمدرضا مظفري، كارشناس بازار سرمايه در مورد رشد 40 هزار واحدي شاخص بورس در آخرين روز معاملاتي هفته به «اعتماد» گفت: به اعتقاد من بازار سرمايه به اندازه‌اي ارزندگي دارد كه انتظار براي رشدهاي بيشتر در اين بازار باز هم وجود دارد و نبايد براي هر رشدي به دنبال علت بود، اين در حالي است كه اگر اين بازار ريزشي شد بايد به دنبال اين بود كه چرا اين بازار ريزشي شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه احتمال رشدهاي بيشتر شاخص‌هاي بورس باز هم وجود دارد، تصريح كرد: هر چند آقاي محسن رضايي معاون اقتصادي رييس‌جمهور عنوان كرده‌اند كه شاخص بورس تا پايان سال به محدوده يك ميليون و 700 هزار واحدي خواهد رسيد اما بنده معتقدم با توجه به همه عوامل پيش‌رو شاخص‌ها تا يك ميليون و 800 واحد هم ممكن است رشد داشته باشند.
مظفري در ادامه گفت: مهم‌ترين سيگنالي كه از سوي دولت سيزدهم تاكنون به بازار سرمايه انتقال پيدا كرده، اين بوده كه دولت هيچ گونه برنامه‌اي براي بورس در نظر ندارد و تامين مالي هم بيشتر از طريق اوراق بدهي و بانك‌ها اعمال مي‌شده و هيچ برنامه شفافي براي بورس و ساير بازارها بيان نشده است؛ اما با اعلام اخير وزارت اقتصاد در مورد 10 ماده‌اي كه براي حمايت از بازار سرمايه عنوان شد تا حدودي تكليف اين بازار روشن شده است.

بازار سرمايه هنوز هم  در شوك يك‌سال و نيم گذشته است
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: هر چند اين بازار هنوز به دليل ترس از ريزش‌ها در يك‌سال و نيم گذشته در شوك به سر مي‌برد، اما برخي معتقدند نه آن رشدهاي عجيب در آن زمان طبيعي بود و نه ريزش‌هاي پس از آن، اما ارقامي هم كه از 6 تا 7 ماه گذشته در اين بازار معامله مي‌شود قابل قبول نبوده و نوعي بي‌انصافي است. مظفري ادامه داد: اگر قرار است نرخ دلار روي قيمت‌هاي 25 و 26 هزار تومان و سوددهي شركت‌ها در همين محدوده باشد بسياري از سهم‌ها پتانسيل 4 برابر شدن را هم دارند، شركت‌هايي كه با P/E 4 و 5 معامله مي‌شوند مانند شركت‌هاي معدني، پالايشي و پتروشيمي و فلزي‌ها و همين طور برخي بانك‌هايي كه ذخاير دلاري دارند و نرخ تسعير آنها 24 هزار تومان است براي سرمايه‌گذاري مناسب هستند. او خاطرنشان كرد: در بازار ملك، خودرو و ساير بازارهاي موازي ديگر نيز همين گونه است اين بازارها هم نه تنها ظرف 6 ماه گذشته افتي نداشته‌اند، بلكه رشد هم داشته‌اند و نرخ دلار هم افتي نداشته و تنها بازاري كه ريزشي بوده بازار سرمايه است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه يك جاي كار ايراد دارد. او گفت: بايد پذيرفت كه در بازار سرمايه در سال گذشته حركت‌هاي ناشيانه در بازار روي سهم‌هاي كوچك يا سهم‌هايي كه بنيادي نبودند، رخ داد و هنوز هم ممكن است اين سهم‌ها داراي حباب قيمتي باشند و امروز هر طور كه به بازار سرمايه مي‌نگريم بايد ارزش بازار سرمايه بيشتر از ارزش فعلي آن باشد چه از نظر ارزش دارايي‌ها و چه از نظر نسبت P/E يا روش‌هاي ديگر مي‌بينيم اين بازار خيلي براي رشد جا دارد.

قيمت‌هاي دستوري  زيبنده اقتصاد پيشرو نيست
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه همچنين در مورد نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها افزود: در اقتصاد دستوري هرازگاهي دولت براي درآمدهاي خود عددي را اضافه مي‌كند كه اين امر درست نيست و بهتر آن بود كه دولت آقاي رييسي يك‌بار براي هميشه يك پلن 5 يا 10 ساله تعيين مي‌كردند تا نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و نرخ سوخت‌شان در آن مشخص مي‌شد نه اينكه هر سال با نزديك شدن به فصل بودجه‌ريزي گمانه‌زني‌ها و چانه‌زني‌ها شروع شود، چراكه اين موضوع زيبنده يك اقتصاد پيشرو نيست و در يك اقتصاد پيشرو نبايد نرخ‌ها به صورت دستوري تعيين شود. او ادامه داد: در اقتصاد پيشرو بايد همه بخش‌ها شفاف باشند و يك سرمايه‌گذار با خيال راحت در بازه زماني 5 ساله و 10 ساله بتواند از طريق بورس سرمايه‌گذاري داشته باشد به اعتقاد من اينكه هر سال نرخ‌ها را تغيير مي‌دهند جلوي پيشرفت و سرمايه‌گذاري‌ها گرفته مي‌شود.