اقتصاد بين‌الملل
طرح اردوغان و پيش‌بيني جهش تورم تركيه
در حالي كه دولت اردوغان بازگشت نسبي ارزش لير را يك پيروزي بزرگ خواند، اقتصاددان‌ها بارها متذكر شده‌اند كه برنامه اقتصادي اردوغان مبني بر كاهش نرخ بهره سياستي بي‌پرواست و انتظار مي‌رود تورم-كه در حال حاضر بالاي 21 درصد- در سال آينده ميلادي به 30 درصد برسد. برخي از اقتصاددانان گفته‌اند كه اقدامات جديد دولت هم كه در قالب طرح نجات معرفي شده، در واقع افزايش پنهاني نرخ بهره است كه احتمالا در نهايت موفق به مهار و توقف فشار براي فروش لير نشود. يك بانكدار ارشد كه نخواسته نامش افشا شود به رويترز گفته كه قبل از اجراي ضمانت سپرده بايد زيرساخت‌ها و مقررات مربوط به آن مشخص شود. او افزود كه مشخص نيست مابه‌التفاوتي كه دولت به دارندگان سپرده وعده داده از كجا تامين مي‌شود. او گفته: «خزانه‌داري چگونه و چه زماني مابه‌التفاوت را پرداخت مي‌كند؟ آيا قرار است هر سه ماه يك بار پرداخت كند يا هر شش ماه يك بار؟ هيچ كدام از اينها مشخص نيست». رفعت گوركاينك، رييس بخش اقتصاد دانشگاه بيلكنت در آنكارا هم گفته: «اين مي‌تواند عواقب خطرناكي داشته باشد». به عقيده او اگر چه خزانه‌داري قرار است هزينه‌هاي اين اقدامات را تامين كند اما اين اقدامات به‌طور بالقوه مي‌تواند يك طرح پرهزينه و تورم‌زا باشد. بلومبرگ نيز اقدامات اضطراري دولت تركيه براي تقويت ارزش لير را نوعي افزايش نرخ بهره پنهاني توصيف كرده كه بودجه دولت را در برابر شوك‌هاي ارزي آتي آسيب‌پذيرتر مي‌كند. در واقع اين طرح بار زيادي بر بودجه وارد خواهد آورد و معمولا تامين هزينه‌هاي آن به معناي نرخ ارز و تورم بالاتر است. به گفته ابراهيم تورهان، معاون سابق بانك مركزي تركيه كه اكنون يك سياستمدار اپوزيسيون است: «مي‌توانيم بگوييم كه بودجه- آخرين لنگر باقي‌مانده- قرباني اين ادعا شده است كه از افزايش نرخ [دلار] جلوگيري شده است. به اين ترتيب هزينه جلوگيري از كاهش ارزش لير بر دوش كل جامعه گذاشته شده است».
پيوستن امريكا به جمع صادركنندگان بزرگ گاز مايع
امريكا در سال آينده ميلادي و به‌دنبال عملياتي شدن دو واحد مايع‌سازي جديد، ظرفيت گاز طبيعي مايع خود را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند از استراليا و قطر به عنوان برترين صادركنندگان اين محصول پيشي بگيرد.اره اطلاعات انرژي امريكا انتظار دارد ظرفيت صادرات گاز طبيعي اين كشور در 2022 به 5/11 ميليارد فوت مكعب در روز برسد كه طبق گزارش گلدمن ساچز، 22 درصد از كل نياز دنيا به اين محصول است.امريكا بيشتر گاز طبيعي مايع خود را به آسيا مي‌فروشد.