واردات 250ميليون دلار چاي از سريلانكا انجام مي‌شود
نفت مي‌دهيم و كالا مي‌گيريم
گروه اقتصادي|رييس سازمان توسعه تجارت عنوان كرده كه «سريلانكا پذيرفته به جاي بدهي معوق نفتي خود به ايران و سود بانكي مرتبط با آن، چاي بدهد.» عليرضا پيمان‌پاك درباره جزييات اين موضوع به ايسنا گفته كه «اين طلب مربوط به 9 سال پيش است. يعني زماني كه توافق برجام شكل نگرفته بود.» او رقم اين طلب را 250 ميليون دلار عنوان كرده و افزوده است كه به دليل تحريم‌ها نزديك به يك دهه وصول آن به تعويق افتاده است. او اضافه كرده: «در مذاكرات اخير ما به راه‌حلي مكتوب رسيديم تا اين پول و سود آن در سال‌هاي گذشته در قالب كالاهايي مانند چاي به ايران بازگردد.» البته او اضافه كرده كه « اين واردات چاي، مازاد واردات سنتي نيست، بلكه از اين به بعد واردات جاري در بخش چاي از اين طريق انجام مي‌شود و تا حد ممكن از خروج ارز از كشور جلوگيري مي‌شود.» سريلانكا در كنار هند، جزو بزرگ‌ترين كشورهاي صادركننده چاي به حساب مي‌آيد و بعد از پوشاك و منسوجات، چاي دومين محصول عمده صادراتي سريلانكاست كه درآمد ارزي حاصل از آن به حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال مي‌رسد. مقامات سريلانكا از سال‌ها پيش به دليل تحريم‌هاي مالي و بانكي به دنبال صادرات چاي به ايران در ازاي پول نفت بوده‌اند. در سال‌هاي اخير نيز به دنبال شدت گرفتن تحريم‌ها، مجددا بحث تهاتر چاي و نفت به ميان آمده و حالا به نظر مي‌رسد كه نهايي شده و سريلانكا به هدف خود رسيده است. پيش از اين، حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي گفته بود: « از نظر سرانه مصرف، ايران بيش از ۱۰ هزار دلار در سال چاي نياز ندارد. نمي‌توانيم اين ميزان نفت را با چاي تهاتر كنيم. دردسر اين كار بسيار بيشتر از نفع آن است.»
تهاتر، شيوه جديد فروش نفت
از زمان روي كار آمدن دولت جديد، اقتصاد ايران در حال طرح‌ريزي تهاتر نفتي براي تامين نيازهاي اساسي است. موضوعي كه در جريان مبارزات انتخاباتي امسال توسط سعيد جليلي، يكي از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري نيز عنوان و از آن به عنوان راهكار ايران براي دريافت مطالبات در زمان تحريم ياد شده بود. محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهوري، در اوايل مهرماه ۱۴۰۰، شيوه‌نامه‌اي را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد كه در آن آمده بود: «تهاتر براي كليه كالاها، مواد اوليه، خدمات و پروژه‌هاي مورد نيز كشور، فارغ از نوع ارز قابل تخصيص به كالا، قابل انجام است». اظهارات وزرا و مسوولان رده بالاي دولتي نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند. به‌طور مثال جواد اوجي، وزير نفت گفته كه ايران به دنبال تامين بودجه طرح‌هاي نيمه كاره نفتي با تهاتر نفت و گاز است. اوجي در اين باره گفته است: «تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري پيشنهاد شده و از هر سرمايه‌گذار در بخش بالادست و پايين‌دست نفت كه بخواهد دريافت نفت و ميعانات گازي را داشته باشد، استقبال مي‌كنيم. با راهكارهاي مدنظر و استفاده از ظرفيت دستگاه‌ها هم بحث فروش نفت و ميعانات گازي و هم تهاتر نفت با كالا در دستور كار است.»اواخر آذرماه نيز احمد دنيامالي، عضو شوراي عالي مسكن شرط مشاركت شركت‌هاي تركيه‌اي و چيني در ساخت مسكن در ايران را «تهاتر با نفت» عنوان كرده بود. او گفته بود كه «رقم مورد توافق با شركت‌هاي خارجي براي ساخت هر مترمربع مسكن در ايران زير 3 ميليون تومان است و در مذاكرات با شركت‌هاي خارجي به‌طور جدي بحث تهاتر نفت را در اين باره دنبال مي‌كنيم و اعلام كرده‌ايم كه شرط همكاري با شركت‌هاي خارجي براي ساخت پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن اين است كه هيچ پولي نپردازيم و خدمات آنها با نفت يا كالاهاي معدني تهاتر شود.»در ماه‌هاي اخير بحث تهاتر نفت و محصولات پتروشيمي ايران با برنج پاكستاني نيز مطرح شده است. آبان ماه امسال مشاور ارشد نخست‌وزير پاكستان در امور بازرگاني و سرمايه‌گذاري در ديدار با وزير جهاد كشاورزي ايران گفته بود كه پاكستان داراي برنج و ايران داراي نفت و پتروشيمي است كه مي‌توانيم اين كالاها را با هم تهاتر كنيم.
چه مشكلي دارد؟
شايد خيلي‌ها از اين سياست دولت دفاع كنند، چنانكه سعيد جليلي نيز به‌طور خاص گفته بود كه «تهاتر در شرايط تحريم چه مشكلي دارد؟» اما بايد گفت كه از ديدگاه برخي كارشناسان، پيشنهاد تهاتر كالا هميشه به نتيجه دلخواه منجر نشده است. بزرگ‌ترين مشكل در اين نوع تجارت، دريافت اقلام و كالاهايي است كه قدرت انتخاب را از فروشنده نفت سلب مي‌كند. در واقع در شيوه تهاتري، فروشنده نفت مجبور است كالاهايي را دريافت كند كه خريدار آنها را روي ميز گذاشته است. ضمن اينكه در تهاتر قيمت‌هاي جهاني و رقابتي اعمال نمي‌شود و كشورها حتي هزينه مبادله را هم حساب مي‌كنند. چندي پيش حميدرضا صالحي يكي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران عنوان كرده بود كه «روش تهاتري تاجران ايراني را مجبور كرده كه هم امتياز بدهند و هم تخفيف.» به گفته وي، اين روش موجب شده تا «هر كالايي با هر قيمتي به ما تحويل داده شده و ما هم مجبوريم بپذيريم. از طرفي چون كالاي صادراتي ما نفت خام يا محصولات پتروشيمي است از ما تخفيف هم مي‌خواهند.»شاهد اين موضوع را در همين مورد بدهي سريلانكا به ايران مي‌توان ديد. بسياري عنوان كرده‌اند شايد بهتر بود كالاي ديگري از سريلانكا به عنوان طلب نفتي تهاتر مي‌شد. اما سريلانكا غير از چاي، تنها كالاي ديگري كه براي صادرات دارد، نيروي انساني است. بنابراين ايران چاره‌اي جز انتخاب چاي براي واردات از اين كشور و دريافت طلب خود ندارد.