• ۱۴۰۳ دوشنبه ۳ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 5106 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ دي

ترك انفاق زوج

آريو نادري

براساس ماده 1106 قانون مدني، تنها در عقد دايم و از روز انعقاد عقد نكاح (حتي اگر عروسي نگرفته باشند) مرد مكلف است كه به همسر خود نفقه بدهد و براساس ماده 1107 قانون مدني، نفقه زن شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از جمله مسكن، البسه، نان، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج است و در پرداخت نفقه هم اگر مشكلي مثل مواد ۱۰۸۵ و ۱۱۱۵ قانون مدني (بيم خوف ضرر بدني، شرافتي، مالي) وجود نداشته باشد كه تنها به جز در مورد اين ماده و شرايط ماده ۱۰۸۵ قانون مدني كه در ذيل آمده، شرط پرداخت نفقه تمكين عام و خاص از سوي زن است.
حالا اگر مرد بدون وجود هيچ مشكلي نفقه را پرداخت نكند زوجه مي تواند از او به جرم ترك انفاق شكايت كند كه وفق ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده كه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم را نسخ ضمني كرده به مجازات حبس درجه ۶ يعني بيش از ۶ ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود.
حالا راي وحدت رويه ۶۳۳ را باهم مطالعه مي‌كنيم كه تنها در مورد شرايط ماده ۱۰۸۵ امكان شكايت كيفري وجود ندارد، است
راي شماره: 633 - 1378.2.14
‌راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌ از نقطه‌نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شوراي اسلامي كه ‌به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار‌ استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران ‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراي‌ صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي وفق‌ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. در انتها يادآور مي‌شوم وفق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني و ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده پس از اينكه زوج محكوم به پرداخت نفقه و ترك انفاق شد زوجه به راحتي مي‌تواند درخواست طلاق كند و طلاق بگيرد.
وكيل پايه يك دادگستري كانون وكلاي دادگستري مركز

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون