معلمان 102 شهر بار ديگر نسبت به تبعيض در حقوق صنفي خود اعتراض كردند
گروه اجتماعي| روز پنجشنبه دوم دي ماه، بار ديگر هزاران معلم معترض به نحوه تصويب لايحه رتبه‌بندي حقوق و مزاياي فرهنگيان، با فراخوان شوراي هماهنگي كانون‌هاي صنفي فرهنگيان ايران، در شهرهاي مختلف كشور اعتراض كرده و خواستار اصلاح مصوبات مجلس شدند. در حالي كه گفته مي‌شود نهادهاي امنيتي، از فرهنگيان در برخي شهرها و از جمله تهران و شيراز خواسته بودند كه تجمع صنفي روز پنجشنبه لغو شود اما فرهنگيان در 102 شهر كشور با اعتراضات آرام، از نحوه نگرش نمايندگان مجلس به لايحه‌اي كه در واقع مي‌توانست پايان‌دهنده تبعيض‌هاي مزدي بين قشر فرهنگيان با ساير اقشار در حوزه آموزش باشد، انتقاد كردند. اعتراض معلمان به نحوه تصويب مفادي از لايحه رتبه‌بندي حقوق و مزاياي معلمان در جلسه علني مجلس در روز چهارشنبه 24 آذر ماه سال جاري است. در اين مصوبات كه بالاخره بعد از 14 سال انتظار به سرانجام رسيد، كف حقوق معلمان باتوجه به رتبه آموزشي و شغلي ايشان، 8 ميليون و 80 هزار تومان و سقف آن‌هم 16 ميليون تومان تعيين شد در حالي كه طبق تاكيدات اوليه اين لايحه، قرار بود حقوق معلمان معادل با 80درصد حقوق دريافتي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي باشد كه حالا با مصوبات مجلس نه تنها چنين همسان‌سازي براي معلمان كشور اتفاق نيفتاده بلكه اين ميزان افزايش حقوق در مصوبات مجلس، حتي با رشد افسارگسيخته نرخ تورم در كشور هم همخواني ندارد و باز هم ناجي معلمان از زير خط فقر نيست به خصوص كه مقرر شده كه معلمان حق‌التدريسي و همچنين معلماني كه پيش از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند از شمول مزاياي اين قانون محروم باشند و همچنين، برخلاف وعده دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم، اجراي كامل اين قانون، به سال 1401 موكول شده در حالي كه دولت دوازدهم وعده داده بود كه اجراي اين قانون و همسان‌سازي حقوق معلمان از ارديبهشت 1399 خواهد بود كه البته اين وعده هيچ‌گاه محقق نشد. پس از آن‌هم با وجود توافق مجلس و رييس سازمان برنامه و بودجه در اولين هفته‌هاي فعاليت دولت سيزدهم، مقرر شد با تامين اعتبار 25 هزار ميليارد توماني، شمول اجراي اين لايحه از ابتداي سال 1400 باشد كه پس از مخالفت رييس مجلس با اين شموليت، قرار شد لايحه به طور ناقص و با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد توماني، از مهر ماه 1400 دربرگيري داشته و اجراي كامل آن با همان اعتبار مصوب در سال جاري به سال آينده موكول شود.