مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد
سه سناريو براي كسري بودجه 1401
بازوي پژوهشي مجلس پيش‌بيني كرده كه در سال آينده نرخ تورم افزايش يابد
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بيان برخي نكات مهم در لايحه بودجه سال آينده پرداخته است. بازوي پژوهشي قوه مقننه در اين گزارش عنوان كرده كه لايحه بودجه 1401 در حدود 700 هزار ميليارد تومان كسري ساختاري دارد. كسري بودجه ساختاري در يك تعريف كلي، نمايش‌دهنده ميزان تامين مالي دولت از منابع غيرپايداري مانند استقراض يا فروش دارايي است. به گفته مركز پژوهش‌ها، دولت تلاش كرده تا با برخي راهكارها اين كسري بودجه ساختاري را تامين كند. به‌طور مثال رقمي بالغ بر 382 هزار ميليارد تومان منابع فروش نفت، گاز و پتروشيمي را در لايحه گنجانده است. 137 هزار ميليارد تومان از اين رقم نيز قرار است از صندوق توسعه ملي برداشت شود. در عين حال، براي فروش شركت‌ها 71 هزار ميليارد تومان و فروش اموال خود نيز 26 هزار ميليارد تومان بودجه كنار گذاشته است. اما نكته مهم‌تر انتشار نزديك به 100 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي است كه در لايحه گنجانده شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه «بخشي از اين منابع پيش‌بيني شده توسط دولت طي سال آينده محقق نخواهد شد و به اين دليل دولت با كسري احتمالي مواجه خواهد بود، چراكه منابع عمومي دولت در لايحه، بيش از سطح پيش‌بيني برآورد شده است.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس براي برآورد كسري احتمالي دولت در بودجه 1401 به تجربه بودجه امسال اشاره كرده و مي‌افزايد كه «كسري احتمالي دولت در سال 1400 بالغ بر 290 هزار ميليارد تومان بود كه بخش اصلي آن به دليل بيش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، واگذاري شركت‌ها و فروش اموال دولتي ايجاد شد.» بنابراين با استفاده از همين الگو، اين مركز پيش‌بيني كرده كه دولت در لايحه بودجه سال آينده نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت 156 هزار ميليارد تومان با كسري مواجه باشد. هرچند كه اضافه كرده «با توجه به ناكافي بودن منابع اختصاص يافته جهت سياست حمايتي، ميزان كسري احتمالي تامين نشده به‌طور قابل توجهي رشد خواهد كرد.»
سرنوشت متغيرهاي اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود به پيش‌بيني «مسير بلندمدت متغيرهاي اقتصادي متاثر از لايحه بودجه 1401» پرداخته است. اين گزارش معتقد است تصميمات دشواري كه در لايحه بودجه 1401 در مقايسه با لايحه بودجه سال 1400 در راستاي كاهش كسري بودجه و افزايش سرمايه‌گذاري دولت صورت گرفته، مي‌تواند در صورت تحقق منجر به تغيير مسير بلندمدت متغيرهاي اقتصاد كلان نظير تورم، توليد و سرمايه‌گذاري شود.
اما گزارش مركز پژوهش‌ها، در اين بخش، چهار شرط مهم براي تحقق چنين هدفي متصور شده است. اول از همه اينكه ساير شرايط اقتصادي ثابت بماند و دوم شوك جديدي به اقتصاد ايران وارد نشود. شرط سوم اين است كه اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي متوقف شود. شرط آخر هم اين است كه اين بودجه‌اي كه دولت قرار است اجرا كند با يك ميثاق جمعي و انجام اقدامات مكمل در راستاي مديريت تورم همراه باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده كه با توجه به احتمال عدم تحقق برخي منابع لايحه بودجه و از طرف ديگر مصارف غيرقابل اجتناب براي پياده‌سازي سياست‌هاي حمايتي پس از اصلاح ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي، تحقق لايحه بودجه به شكل فعلي در سال آينده دور از انتظار خواهد بود. بنابراين اين گزارش سه سناريو براي لايحه بودجه سال آينده تعريف كرده است.
در سناريو اول، فرض بر اين گذاشته شده كه تمام اهداف درآمدي و هزينه‌اي لايحه بودجه 1401 تحقق پيدا كند. سناريو دوم مبتني بر اين است كه سال آينده كسري بودجه 156 هزار ميليارد تومان باشد. در سناريو سوم نيز شبيه‌سازي براي حالتي انجام شده كه مجلس بودجه عمومي را اصلاح كرده و جهت افزايش منابع اختصاص يافته براي جبران حذف ارز 4200 توماني، 100 هزار ميليارد تومان يارانه به خانوارها پرداخت كند. در تمام اين سناريوها، فرض اصلي بر اين است كه دولت به تمام منابع ارزي حاصل از فروش نفت دسترسي دارد.
نتايج در هر يك از اين سه سناريو نيز قابل توجه است. اگر 156 هزار ميليارد تومان منابع عمومي دولت در سال آينده تحقق پيدا نكند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اينكه در صورت اجراي سياست پرداخت يارانه از محل انتشار اوراق نيز، نرخ تورم بالاتري رخ خواهد داد. مسير آينده توليد كل بخش حقيقي اقتصاد ايران نيز در هر سه اين سناريوها، تغيير قابل توجهي نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پيش‌بيني اين است كه سرمايه‌گذاري اسمي به دليل رشد تورم بالاتر از مسير بلندمدت قرار خواهد گرفت.
كسري بودجه و تورم
در يكي، دو سال گذشته، يكي از عوامل تاثيرگذار در بالا بودن نرخ تورم، مضيقه ارزي دولت بوده است. با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي و كسري بودجه كه در سال‌هاي گذشته به وجود آمده، دولت چند راه براي جبران آن داشته كه استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي يكي از راهكارهاي آن بوده است. تورمي كه در دوره وفور درآمد ارزي به وجود مي‌آيد با تورمي كه در دوران مضيقه ارزي ايجاد مي‌شود، تفاوتي مهم دارد. در واقع افزايش قيمت نفت و افزايش درآمدهاي ارزي مي‌تواند بخشي از فشار حاصل از رشد نقدينگي را به تورم تبديل نكند، اما در سال‌هاي گذشته با توجه به محدوديت‌هاي ارزي، اين رشد نقدينگي مستقيما تاثير خود را بر افزايش نرخ تورم گذاشته است.
از نظر مركز پژوهش‌ها، لايحه بودجه دولت در سال 1401 تلاش كرده با كاهش كسري تراز عملياتي و كنترل هزينه‌ها، ناترازي بزرگ كسري بودجه دولت را كاهش دهد تا در نهايت تورم نيز كاهش پيدا كند. اما براي كنترل تورم و از بين بردن رشد بالا و غيرمتناسب نقدينگي با رشد بخش حقيقي اقتصاد، بايد تمام ناترازي‌ها را از بين برد و كنترل كسري بودجه به تنهايي كافي نيست. به عبارت ديگر اگر كسري بودجه كنترل و دولت متحمل پيامدهاي اقتصاد سياسي كنترل هزينه‌ها شود، اما روند نظارت ضعيف بر بانك‌ها و تخلفات گسترده شبكه بانكي از قوانين و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر مي‌رسد با وقوع تورم، تداوم رويه انضباطي بودجه نيز به دست فراموشي سپرده مي‌شود. فقدان اقتدار نظارتي بانك مركزي موجب شده تا شبكه بانكي از بيشتر مقررات احتياطي بانك مركزي تخلف كند. به عنوان نمونه، در حالي كه نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها طبق مقررات بانك مركزي 8 درصد است؛ متوسط نسبت كفايت سرمايه موسسات اعتباري در سال 1399 برابر با منفي 20 درصد بوده است! رشد ماهيانه جمع دارايي‌هاي شبكه بانكي در شهريورماه امسال معادل 3.3 درصد و بالاتر از ميزان رشد مجاز در مصوبه كنترل ترازنامه شبكه بانكي يعني 2 درصد بوده است. ضمن اينكه رشد جمع دارايي‌هاي شبكه بانكي از زمان ابلاغ اين مصوبه يعني آذر ماه 1399 نسبت به قبل از اجراي آن بيشتر شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نتيجه‌گيري كرده نمي‌توان با اين سطح از اقتدار نظارتي و به كارگيري ابزارهاي كنترلي ضعيف، شاهد كاهش رشد پايدار تورم در كشور بود. به عبارت ديگر، براي مهار تورم بايد بسته جامعي طراحي كرد كه مديريت كسري بودجه، نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبكه بانكي، مديريت بهينه بازار ارز، سياستگذار پولي مناسب اضلاع چهارگانه آن هستند.