پارلمان و آزمون تخصص‌گرايي

رييس فراكسيون اقليت مجلس از احتمال خروج طرح صيانت از دستوركار، در صورت اصرار حاميان بر تعيين‌تكليف فوري طرح به «اعتماد» خبر داد.
فصل بودجه از راه رسيده و نمايندگاني كه پس از تعطيلات 10 روزه مجلس، از حوزه‌هاي انتخابيه و سراسر كشور به پايتخت آمده‌اند، درحالي از صبح امروز، كار را از سر گرفته و مي‌روند تا با تشكيل كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال آينده كل‌ كشور در اين دو، سه ماه پاياني 1400، در مسير «ماراتن بودجه 1401» گام بردارند، همزمان درگير مسائل و دستوركارهاي ديگري هم هستند؛ آن‌‌هم در حالي كه آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح دارد كه پس از آغاز روند بررسي لايحه بودجه سالانه در صحن علني مجلس، امكان ورود به موضوعات و دستوركارهاي غير فراهم نيست. حال آنكه دست‌كم تا زمان تكميل روند تشكيل كميسيون تلفيق كه قرار است طي هفته جاري انجام شود و البته تكميل روند بررسي و تصويب بودجه در كميسيون تلفيق و ارايه گزارش اين كميسيون به صحن پارلمان، نمايندگان مجازند به مسائل و دستوركارهايي جز بودجه نيز بپردازند. مسائلي كه شايد يكي از مهم‌ترين‌شان دست‌كم براي خود مجلس و به‌ خصوص طيفي خاص از نمايندگان، طرحي است كه از ماه‌ها پيش در حالي با اصرار پايداري‌هاي پارلمان گام‌به‌گام به سوي تصويب پيش مي‌رود كه ميليون‌ها شهروند به هر راه و روشي كه مي‌دانستند، نگراني و مخالفت‌شان را با آن اعلام كرده و همزمان بسياري از كارشناسان و تحليلگران نيز همگام با نيروها و جريان‌هاي سياسي و كنشگران مدني به تشريح دلايل اين مخالفت عمومي پرداخته‌اند. طرحي كه با داعيه «صيانت از حقوق كاربران شبكه‌هاي اجتماعي» در فضاي عمومي مطرح شد و حالا در شرايطي در دست بررسي نمايندگان است كه روند تصويبش را با عنوان «حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي» طي مي‌كند. اما در حالي كه همين ديروز سخنگوي كميسيون مشتركي كه در پي تصميم طراحان و موافقان اين طرح جنجالي، به ‌نيابت از صحن علني، وظيفه بررسي و تصويب طرح را برعهده دارد، در خبري كوتاه گفته كه فعاليت كميسيون مشترك از روز دوشنبه همين هفته از سر گرفته خواهد شد، ورود مركز پژوهش‌ها به اين بحث و ارايه گزارش كارشناسي كه اواخر هفته‌اي كه گذشت، به عنوان يكي از اخبار مهم هفته اعلام شد، روزنه‌ اميدي را پيش‌ روي انبوه مخالفان اين طرح قرار داده است. چه آنكه اين مركز به عنوان بازوي پژوهشي و كارشناسي قوه مقننه، به ‌دور از اغراض و اهداف جناحي و گروهي، در گزارش خود به 50 ايراد اساسي طرح در 6 سرفصل اشاره كرد و حالا 23 عضو كميسيون مشترك رسيدگي به طرح صيانت درحالي خود را براي جلسه مهم فرداي كميسيون آماده مي‌كنند كه يكي از اعضاي مخالف طرح در اين كميسيون، ضمن استقبال از گزارش مركز پژوهش‌ها به «اعتماد» گفته كه در صورت اصرار موافقان به تصميم‌گيري فوري در خصوص كليات و مخالفت با خواسته مركز پژوهش‌ها مبني بر تمديد مهلت بررسي كارشناسي و تخصيص زمان مقتضي براي رسيدگي به «ايرادات جدي» طرح صيانت، به احتمال قريب به يقين كميسيون راي مخالف خواهد داد و اين يعني خروج طرح صيانت از دستوركار مجلس. غلامرضا نوري‌قزلجه كه به عنوان يكي از معدود نمايندگان ميانه‌روي مجلس يازدهم، رياست فراكسيون اقليت پارلمان را نيز برعهده دارد، در عين حال تاكيد كرده كه «اگر اين امكان از سوي كميسيون مشترك فراهم شود كه در فرصت مقتضي، روند رسيدگي به طرح صيانت را پي بگيريم، ممكن است بتوانيم به خروجي پخته و قابل ‌قبول برسيم»؛ البته مشروط به اين مهم كه «باتوجه به گستردگي بسيار بحث فضاي مجازي، اين موضوع را در قالب دو يا سه طرح مجزا در دستوركار مجلس باشد.» اين نماينده مجلس كه به پرسش «اعتماد» در خصوص احتمال توقف روند رسيدگي به اين طرح در مجلس و امكان ورود دولت به موضوع و دنبال كردن ماجرا در چارچوب لايحي جامع پاسخ مي‌گفت، معتقد است كه در صورت محقق نشدن خواسته مركز پژوهش‌ها و درنظر گرفتن فرصت مقتضي رسيدگي، از آنجا كه احتمال رد كليات طرح و خروج آن از دستوركار مجلس متصور است، احتمالا بتوان منتظر ازسرگيري بحث در دولت ازطريق تدوين لايحه جامع فضاي مجازي باشيم. اما اين سخنان مبتني بر نگاه كارشناسي نوري‌قزلجه كه در عين‌ حال نشان‌دهنده توجه او به نظر و خواست افكار عمومي، علاوه بر نظر كارشناسان نيز هست، در مجلس يازدهم چندان خريدار ندارد و آن‌طور‌كه با نگاهي به روند بررسي طرح صيانت و البته بسياري از ديگر تحولات و رويدادهاي پارلماني، از زمان روي كار آمدن مجلس يازدهم تاكنون دستگيرمان مي‌شود، نمايندگان منتسب به جبهه پايداري كه از طراحان و حاميان طرح صيانت نيز هستند، نه‌تنها بي‌توجهي به نگراني‌هاي جدي افكار عمومي نشان نمي‌دهند، بلكه ظاهرا گزارش تخصصي مركز پژوهش‌ها را نيز نپذيرفته و فراتر از آن، اين نهاد را به «راديكاليزم سياسي» متهم مي‌كنند. اتهامي كه اخيرا علي خضريان، يكي از اعضاي جبهه پايداري در مجلس يازدهم در قالب يادداشتي كه در مخالفت با گزارش مركز پژوهش‌ها درباره طرح صيانت نوشت، مطرح كرد و مدعي شد كه در گزارش مركز پژوهش‌ها، راديكاليزم بر عقلانيت غلبه كرده و اين نهاد كه به عنوان بازوي پژوهشي و كارشناسي قوه مقننه فعاليت مي‌كند، نه‌تنها «موجب تشديد هيجانات و دوقطبي‌هاي فرساينده در جامعه» شده، بلكه همزمان «منجر به حاشيه رفتن سياست‌ورزي عاقلانه براي تصويب قوانين موثر و كارآمد مي‌شود!» حال آنكه از قضا اظهارات و اقدامات اين نماينده عضو جبهه پايداري مجلس يازدهم عليه طيفي ديگر از اصولگرايان پارلمان يعني نيروهاي نزديك به قاليباف و شخص رييس مجلس، خود مصداق غلبه نگاه جناحي و بلكه حزبي است و شايد بتوان گفت اتهاماتي كه در يادداشت خضريان عليه گزارش مركز پژوهش‌ها مطرح شده، بيشتر به اين يادداشت وارد باشد، تا آن گزارش كارشناسي. آنچه اما وراي تمامي اين مباحث، حايز اهميت است، «اعتماد عمومي» است كه در حالي قرباني اين اختلافات جناحي و گروهي شده كه حتي اگر شاهد اين مسائل و اتفاقات هم نباشيم، حال و روز مساعدي ندارد. اين در حالي است كه مجلس يازدهم در شرايطي پيرو برگزاري انتخابات دوم اسفندماه 98، با اكثريت نمايندگان اصولگرا تشكيل شد كه همان زمان نيز اوضاع نامساعد اعتماد عمومي به حاكميت به‌ باور بسياري از ناظران، يكي از عمده مسائل اصلي مملكت بود. مشكل و مصيبتي كه درحالي همان زمان در ميزان و نرخ مشاركت شهروندان در انتخابات نمود يافت كه در ادامه، به ‌دليل تداوم اوضاع نامساعد اقتصادي و افزايش مصائب معيشتي در پي ادامه شرايط تحريمي، شاهد تشديد اعتراضات اجتماعي و افزايش روزافزون نارضايتي عمومي بوديم كه باز در بزنگاه انتخاباتي خردادماه 1400 به‌طور مضاعف آشكار شد.  در اين ميان اما باتوجه به آنكه اين نمايندگان مجلس هستند كه در ميان مسوولان مختلف مملكتي در سطوح و بخش‌هاي مختلف، وظيفه دفاع از حقوق ملت را برعهده دارند و به عنوان رابط ميان جامعه و حاكميت شناخته مي‌شوند و اين نهاد پارلمان و مجلس است كه در ادبيات سياسي ما، با تعبير «خانه ملت» مي‌شناسيم، طبيعتا انتظار اين است كه اين نهاد و اعضايش پيشگام تلاش براي ترميم شكاف اجتماعي و بي‌اعتمادي جامعه نسبت‌ به حاكميت باشند. حال آنكه نه‌تنها اين اتفاق در حدود يك‌سال و نيمي كه از آغاز به كار مجلس يازدهم مي‌گذرد، رخ نداده، بلكه بالعكس نمايندگان در اين مدت با رفتار و كردارشان اين شكاف اجتماعي را تعميق كرده‌اند. اوضاعي كه به باور برخي ناظران نشان از اين دارد كه نمايندگان مجلس ظاهرا به اهميت جايگاهي كه در اختيار دارند و نقشي كه مي‌توانند در مسير ترميم شكاف اجتماعي و رفع بي‌اعتمادي عمومي ايفا كنند، واقف نيستند و البته در عين‌ حال طيفي ديگر از ناظران نيز معتقدند كه رفتار مجلس در تشديد بي‌اعتمادي عمومي ناشي از ناآگاهي نمايندگان از جايگاه و نقش‌شان نيست. نگاهي كه حتي شايد نتوان آن را بدبينانه توصيف كرد و دست‌كم رفتار نمايندگان سندي در اختيارمان نمي‌گذارد كه اين نوع داوري را با چنين صفاتي دسته‌بندي كرد. 
هرچند مجلس حالا بار ديگر در آزموني مهم قرار دارد و واكنش و تصميمي كه 23 عضو كميسيون مشترك رسيدگي به طرح صيانت در نشست روز دوشنبه اين كميسيون در قبال گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس اتخاذ خواهند كرد، مي‌تواند متر و معيار داوري بي‌طرف و منصفانه در اين راستا باشد. متر و معياري براي آنكه دست‌كم بدانيم مجلس‌يازدهمي‌ها با ترجيح نظر كارشناسي يك نهاد پژوهشي رسمي كه مبتني است بر نگاه جامعه به موضوع مورد بحث كميسيون مشترك و كنار گذاشتن علايق و سلايق جناحي خود، اولويت اعتماد عمومي را در نظر خواهد گرفت يا بي‌توجه به اين مهم، بر خواست خود پاي  مي‌فشرد!