پيشخوان
اسماعيل گرامي مقدم در گفت‌و‌گو با « خبر سراسري»:
شعار دولت فراجناحي بر زمين مانده
قائم‌مقام حزب اعتماد ملي در ارزيابي عملكرد دولت رييسي طي ماه‌هاي اخير با اشاره به تغيير در نظام بودجه، جهت‌گيري توضيع عادلانه ثروت ازجمله توضيع يارانه‌ها، ثبت‌نام براي مسكن ملي، قطع ارز ۴۲۰۰ به عنوان برخي اقدامات دولت و تلاش رييسي براي اينكه بدون توجه به حاشيه‌ها به كار بپردازد، گفت: «اينها ورودهاي دولت رييسي است، كنار بارزترين خصلت دولت رييسي در اين ۶ماه كه خود را درگير حاشيه‌ها نكرد.» به گزارش پايگاه خبري-تحليلي خبر سراسري، اسماعيل گرامي‌مقدم ادامه داد: «البته برخي شعارها ازجمله دولت فراگير نيز داده شد كه در حد شعار ماند و بر زمين مانده است. دولت ايشان كاملا جناحي است و از يك‌سري منابع استفاده كرده است؛ بنابراين فكر مي‌كنم كه دولت آقاي رييسي در سفر به استان‌ها هم با دولت احمدي‌نژاد تفاوت آشكار دارد. دولت احمدي‌نژاد با وجود اينكه يكي از ثروتمندترين دولت‌ها بود، سفرهاي استاني‌اش جنبه تبليغاتي داشت اما آقاي رييسي كه سفر مي‌كنند به نظر نمي‌رسد تبليغاتي سفر برود و ضمن اينكه دست ايشان خالي است و سعي مي‌كند با مردم در ارتباط باشد تا براي آنها اقدامي صورت گيرد.» او گفت: «هر دولتي كه نهاد دولت را در اختيار داشته باشد، مهم‌ترين چالش آن عدم جذب درآمدهاي ارزي است و تا زماني كه ما نتوانيم از فروش نفت و گاز و پتروشيمي درآمدهاي ارزي را كسب كنيم و آزادسازي دلارهاي بلوكه‌شده ايران در كشورهاي مختلف را شاهد نباشيم، قاعدتا خزانه دولت خالي است و نخواهد توانست اقدامي اساسي را براي اجرايي كردن برنامه ششم كشور از خودش نشان دهد.» گرامي‌مقدم در بخشي ديگر از سخنانش با بيان اينكه «رييسي از طرفي كساني را وارد دولت كرد كه عملا تجربه اداره يك وزارتخانه را نداشتند و اكثرا نيروهاي جوان و بي‌تجربه بودند»، تاكيد كرد كه اين مساله «مي‌تواند پاشنه‌آشيل دولت باشد» و گفت: «ضمنا به عده‌اي توجه كرد كه به اين مسائل باور دارند، بدون اينكه به واقعيت‌هاي جهان نگاه كنند. آقاي رييسي انگيزه زيادي دارد كه مشكلات به‌جامانده از تحريم‌ها را حل كند و تلاش زيادي هم مي‌كند اما در اين 6 ماه كه نه‌تنها شاهد كاهش تورم نبوديم، بلكه شاهد بي‌ارزش شدن پول ملي بوديم و اينها نشان مي‌دهد تا مشكل اصلي كشور كه تحريم‌هاي فراگير است، حل نشود، هيچ دولتي نخواهد توانست برنامه‌هاي اساسي را در كشور پيش ببرد، مگر اينكه زمان طولاني طي شود تا بتوانيم خريد و فروش نفت و گاز را با دور زدن تحريم انجام دهيم. توجه به خنثي‌سازي شعاري بيش نيست براي اينكه صادرات سالمي داشته باشيم، لازم است كه بتوانيم با مسيرهاي مالي صحيح و بين‌المللي انتقال كالا و ارز را داشته باشيم.»
انتصاب نماينده قوه قضاييه
در شوراي نظارت بر صداوسيما
معاون اول قوه قضاييه به عنوان نماينده قوه قضاييه در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما منصوب شد. به گزارش خبرگزاري ميزان، در حكمي از سوي رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام مصدق به نماينده قوه قضاييه در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما منصوب شد. در اين حكم آمده است: «نظر به سوابق و تجربيات جنابعالي در اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي به موجب اين ابلاغ به عنوان نماينده قوه قضاييه در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شويد.»
وكيلي كه نظام را قبول ندارد صلاحيت وكالت ندارد!
معاون اول قوه قضاييه گفت: گاهي صداهايي شنيده مي‌شود كه مي‌خواهند نهاد وكالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانيد اين كار، كار دشمن است و براي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند. به گزارش خبرگزاري ميزان، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاييه در مراسم معارفه رييس جديد مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ضمن تسليت ايام فاطميه گفت: خادم بودن براي نظام افتخار بزرگي است و همه ما در هر جايگاهي كه هستيم بايد براي خدمت به مردم افتخار كنيم. او گفت: قوه قضاييه براساس اسناد بالادستي مكلف است زمينه اجراي عدالت را در همه موارد مرتبط به دستگاه عدليه فراهم كند. موضوع وكالت نيز بخش مهمي از اين داستان است. حق دفاع يك حق اساسي است كه هم در شريعت و هم در قانون اساسي و قوانين عادي به رسميت شناخته شده و وكلاي محترم طلايه‌داران اين حق هستند و اين افتخاري است براي شما و مستحضر هستيد بدون وكيل در بسياري از پرونده‌ها، دادرسي منصفانه امكان‌پذير نيست. مصدق ادامه داد: نهاد وكالت و قوه قضاييه با كمك هم مي‌توانند اجراي عدالت كنند و اينكه گفته شده وكالت و قضاوت دو بال فرشته براي اجراي عدالت هستند به همين معناست. گاهي صداهايي شنيده مي‌شود كه مي‌خواهند نهاد وكالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانيد اين كار، كار دشمن است و براي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند. گاهي به شما برچسب مي‌زنند كه شما وكيل حاكميت هستيد اما من از شما مي‌پرسم چه فرقي بين شما و وكلاي كانون‌هاي دادگستري است؟ معاون اول قوه قضاييه گفت: وكيل در برابر دفاع از حق استقلال دارد اما استقلال وكيل به معناي نفي نظارت از آنها نيست و شما خودتان نهاد نظارتي داريد اما در جايي كه براساس قانون نظارتي براي قوه قضاييه پيش‌بيني شده، قطعا قوه قضاييه اعمال حاكميت مي‌كند و قوه قضاييه موظف است نگذارد پرونده از مسير خارج شود. او با بيان اينكه نظارت به معناي دخالت نيست، گفت: ما مدعي هستيم كه همه حقوقدانيم و بايد پايبند قانون باشيم. برخي بايد پاسخگو باشند. وكيلي كه نظام و قانون را قبول ندارد صلاحيت وكالت ندارد و چرا پروانه وكالت اين قبيل وكلا باطل نمي‌شود؟