ادامه از صفحه اول
زبانِ قانون، پاشنه‌آشيل قانونگذاري
زبانِ قانون و حقوق همواره براي غيرحقوقدانان و همچنين براي عامه مردم غيرقابلِ درك بوده است و همواره آن را زباني فني و نامفهوم تلقي كرده‌اند. امروزه حتي در متون و دانش‌هاي ديگر هم مُغلق‌نويسي را ناشي از عدمِ درك و فهم تلقي مي‌كنند كه باعث اختلال در يادگيري مي‌شود.
بي‌گمان، قانون‌نويسي فني‌ترين كار قانونگذار است. قانونگذار بايد با استفاده از قواعدِ زباني، در حد فهم مردمان جامعه‌اش قانون بنگارد. در حيطه قانون‌نويسي نمي‌توان از درِ تفريح و تفنُّن و پيچيده‌گويي وارد شد. همان‌گونه كه مُنتِسكيو در كتاب «روح القوانين» اشاره كرده است: «انشاء قانون بايد ساده باشد و شخص براي دريافتن معاني آن محتاج تفكر نگردد ... مضامين قانون بايد طوري نوشته شود كه همه از آن يك مطلب را بفهمند ... نبايد عبارات و مضاميني به كار برده شود كه جنبه ابهام داشته باشد.»
يكي از معضلات نظام قانونگذاري ايران كه به نظام حقوقي هم آسيب مي‌رساند، عدم توجه به اصول و فنون قانون‌نگاري است؛ چرا كه يكي از كاركردهاي مهم قانونگذاري، نگارشِ قانون يا قانون‌نويسي است و از شاخه‌هاي نگارش قانون هم روشن و واضح و قابل فهم‌بودن قانون است. قانون‌نگاري نبايد بدون توجه به پيامدهاي آن در صورت اجرا، قابليت انتشار داشته باشد. بايد عواملي كه درك مفهوم قانون را مشكل مي‌سازند، شناسايي كرد. به نظر مي‌رسد عوامل ايجاد نامفهومي و دشواري زبانِ قانون، عدم استفاده مناسب از راهبردها و ابزارهاي زبان‌شناختي، به كار بردن زبان بيگانه، عدم استفاده از علايم سجاوندي، ترجمه نامناسب از قوانين كشورها و ... است. بايد از مهارت‌هاي زبان‌شناسان در زمانِ نگارشِ قانون، براي منظورشناسي يا كاربردشناسي زبان و ساده‌سازي متون استفاده كرد تا درك قانون براي همگان آسان‌تر شود.
بنابراين، ابهام در زبانِ قانون موجب ابهام و تشتت در كاربردهاي عملي قانون مي‌شود كه در نتيجه، اين دور باعث ابهام در رفتارها و پيش‌بيني‌ناپذيري آنها مي‌شود. از اين آشفتگي حاصلي جز نزول كيفيت قوانين، عدم اعتماد، بي‌نظمي، بي‌ثباتي و نبود شفافيت را نمي‌توان متصور بود. مردمي كه با ابهام مواجهند نمي‌دانند نتيجه دادگاه چه خواهد شد. شفاف نبودن زبانِ قانون، ويرانگر است و باعث مي‌شود مردم به قانونگذار بي‌اعتماد شوند. همچنين سوء فهمِ قانون موجب تضييعِ حقوقِ فردي و باعث افزايش رفتارهاي پرخطر مي‌شود. بنابراين، آنچه نمايان مي‌شود خطاهاي قانونگذاري و عدم اعتماد به نظام تقنيني است كه خود هزينه‌هايي را بر بدنه قانونگذاري و نظام حقوقي وارد مي‌نمايد. در يك چشم‌انداز كلي حتي مي‌توان نقض حقوق شهروندي و تبعيض و بي‌عدالتي و كاهش امنيت عمومي و نابرابري را در نامفهومي زبانِ قانون متصور بود. در حوزه حقوقي شايد بتوان گفت كه برخورداري از حق و اجراي آن در جامعه، به رهايي گفتار حقوقي از ابهامات زباني و تفسيري بستگي دارد. توجه نكردن به اصول زبان‌شناسي در قانون‌نگاري، هزينه‌هاي زيادي به بدنه نظام سياسي و نظام حقوقي تحميل كرده و خواهد كرد. بهتر آن است كه قوه مقننه مركزي را براي متخصصان قانون‌نويسي فراهم كند تا هر طرح و لايحه‌اي در آنجا از لحاظ زباني بررسي و اصلاح شوند و هر قانوني كه نياز به ويرايش دارد را ويرايش نمايند. اين مركز مي‌تواند قانون‌نگاراني هم آموزش دهد تا همواره اين جنبه از قانونگذاري تقويت شود.
حق سكوت متهم
سوم قاعده بار اثبات يا «البينه علي المدعي» است؛ يعني متهم وظيفه ندارد براي بي‌گناهي خود دليل بياورد و بار اثبات اتهام بر عهده مدعي است. اين حق در اصل ۳۸ قانون اساسي تا حدودي تصريح گرديده است.
نگاهي به قوانين مربوط به آيين دادرسي كيفري از سال‌ها پيش از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ كه در ماده ۱۲۵ آن به حق سكوت متهم پرداخته تا قوانين بعدي و تا همين قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي آن به اين موضوع پرداخته است. ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۹۲ مي‌گويد؛ متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا عدم امضاي اظهارات در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. بنابراين اگر متهم از دادن پاسخ به پرسش‌هاي مقام قضايي امتناع نمايد، مقام قضايي حق ندارد به اجبار او را وادار به پاسخگويي كند. ماحصل كلام به رسميت شناختن حق سكوت متهم از موارد مهم شناخته‌شده حقوق دفاعيه وي است كه در صورت عدم رعايت اين حق نمي‌توان به دادرسي عادلانه و اصدار حكم شايسته اميدوار بود.