ادامه از صفحه اول
اروپا و چالش تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا عليه ايران
ضوابط و دستورالعمل‌هايي وضع كرده بود كه بر پايه آن مجازات‌هاي فراسرزميني ايالات متحده امريكا در فضاي سرزميني اتحاديه اروپايي قابل اجرا نبوده و هر يك از كشورهاي اروپايي براي عملياتي كردن مقررات ياد شده بايد دستورالعمل‌هاي ملي براي اجرا در مراجع قضايي خود را وضع مي‌كردند. لازم به يادآوري است كه شوراي اروپايي در نوامبر سال ۱۹۹۶ميلادي به منظور مقابله با تبعات فراسرزميني ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه كوبا در چارچوب قانون «هلمز - بروتون»، قانون اروپايي «BLOCAGE» را به منظور حمايت و حفاظت از منافع موسسات و فعالان اقتصادي اروپايي در مقابل عوارض فراسرزميني تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده برقرار كرد. اين قانون در خرداد ماه سال نود و هفت و پس از خروج ترامپ از موافقتنامه هسته‌اي وين با اصلاحاتي براي خنثي‌سازي عوارض تحريم‌هاي ثانويه امريكا بر شركت‌ها و موسسات اقتصادي اروپايي كه فعاليت‌هاي قانوني با طرف‌هاي ايراني داشتند با افزايش دامنه اجرايي آن در مرحله عملياتي قرار گرفت. البته بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت كه قابليت اجرايي قانون «BLOCAGE» يا مسدود‌سازي اروپايي مبتني بر ظرفيت و توانايي‌هاي ملي اعضا، اتحاديه اروپايي در وضع مقررات داخلي و عملياتي كردن آن به منظور ممنوع‌سازي هر گونه جريمه در قبال اين قانون و تضمين پيگيري احتمالي جرايم و عواقب آن براي شركت‌هاي اروپايي بود كه به استثناي چند كشور كه در زمره آنها بريتانيا با تلقي كردن هر گونه جريمه در قبال اين قانون به عنوان يك جرم كيفري، وضعيت مشخصي در حمايت از شركت‌هاي خود داشت، اغلب كشورهاي اروپايي توجه چنداني در عملياتي كردن اين قانون به خرج ندادند. با استناد به قانون «BLOCAGE»، بانك ملي ايران به عنوان موسسه‌اي كه در خاك اروپا مستقر و به ثبت قانوني رسيده است عليه «تله كوم – دوچ لند» نزد دادگاه آلماني در ايالت هامبورگ اقامه دعوا و خواستار رسيدگي به اقدامات خودسرانه طرف آلماني در فسخ قرارداد‌هاي فيمابين شد. دادگاه آلماني ايالت هامبورگ به دليل فقدان دستورالعمل موثر در سطح ملي براي رسيدگي به شكايت بانك ملي ايران، ناچارا خواستار نظريه ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي براي تصميم‌گيري در خصوص پرونده شكايت بانك ملي ايران شد. اگرچه بر پايه نظريه هفته گذشته ديوان دادگستري اروپايي، خواسته بانك ملي ايران در شكايت از شركت «تله كوم - دوچ لند» به خاطر پاره‌اي پيچيدگي‌هاي مقررات اتحاديه اروپايي نسبت به كشورهاي عضو اين اتحاديه مورد قبول واقع نشد، ليكن متقابلا اين حق را نيز به شركت آلماني نداد كه بدون كسب نظر كميسيون اروپايي حق فسخ قرارداد‌هاي مورد اشاره با بانك ملي را داشته است. لذا قضات ديوان دادگستري در لوكزامبورگ اختيار لازم را به قاضي آلماني دادگاه هامبورگ داده‌اند كه بر اساس شرايط و ميزان ضرر و زيان‌هاي مترتب بر مدعيان اين پرونده، رسيدگي آن را در دستور كار داشته باشد. اينكه موضوع توسل به مراجع قضايي بين‌المللي براي مقابله با تحريم‌هاي ناعادلانه و عموما غيرقانوني امريكا و اروپا طي سال‌هاي گذشته، در سطح ملي و داخلي كشور با چه معضلاتي درگير بوده و نهادهاي ذي‌صلاح و افراد درگير در روند‌هاي حقوقي تحريم‌ها با نگاه سياسي خاص و يك‌جانبه‌گرايانه، با هرگونه توسل به مراجع بين‌المللي - حقوقي، مشروعيت بخشيدن به تحريم‌ها را نتيجه قهري آن تلقي كرده و از ورود به اين‌گونه فرآيندها، همگان را پرهيز مي‌دادند، موضوعي است كه شرايط فعلي و نتيجه پيگيري‌هاي حقوقي يكي از موسسات كشور و برخي ديگر از نهاد‌ها كه عمدتا در چارچوب تكاليف سازماني خود اقداماتي را براي كاستن از آثار شوم تحريم‌ها انجام داده‌اند، گوياي واقعيت و غفلتي است كه طي سال‌هاي اخير در قبال مسير ديگري در كنار مذاكره با جامعه بين‌المللي و رسيدن به توافق در موضوع هسته‌اي رخ داده است. پرونده مذاكرات هسته‌اي نزديك به دو دهه گذشته، با تمام سختي‌ها و هزينه‌هاي صرف شده و به دور از قضاوت در مورد چگونگي سرانجام آن، داراي مشخصه‌ها و روند‌هايي است كه نياز وافر به ارزيابي يكايك اهرم‌هاي موثر در اين مسير را داشته و اتكاي صرف به صحنه مذاكراتي در وين جوابگوي تمامي مطالبات و هزينه‌هاي انجام گرفته نخواهد بود.
شهر بم؛ از قبل از زلزله 1382 تا امروز
حدود 20 هزار نفر در بروات زندگي مي‌كردند. زلزله بم با بزرگاي 6.5 به ويژه بخش شرقي شهر بم را به كلي ويران كرد. ارگ تاريخي بم به وسعت 20 هكتار نيز به شدت آسيب ديد. خرابي شهر بروات و تخريب حداقل يازده روستاي اطراف از اكبرآباد، اميرآباد، حسين‌آباد، اسفيكان، پشت‌رود، رحيم‌آباد، زيدآباد تا چهل تخم و زيارتگاه دوازده امام، از پهنه پيرامون شهر بم قابل ذكر است. هيات وزيران به رياست آقاي خاتمي رييس‌جمهور وقت 4 روز بعد از زلزله بم در جلسه مورخ 9/10/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان كرمان مصوبه‌اي منتشر كرد. در اين مصوبه برخي منابع مالي اجراي عمليات بازسازي زلزله بم عبارت بودند از مبلغ 144 ميليارد تومان جهت انجام امور بازسازي، 125 ميليارد تومان جهت بخش كشاورزي و دامي و مسكوني و تجاري، پرداخت كمك بلاعوض جهت بازسازي و مقاوم‌سازي تا سقف 2.5 ميليون تومان. همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شد تا حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه با استفاده از توان نظام مهندسي كشور و با همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شركت‌هاي دولتي، نسبت به بررسي علل تخريب ساختمان‌هاي دولتي و عمومي (به ويژه ساختمان‌هاي جديدالاحداث) در شهرستان بم و ساير مراكز آسيب‌ديده از زلزله اخير، اقدام و نتيجه را به دستگاه اجرايي ذي‌ربط اعلام كند. دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند تا براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اعلام جرم عليه پيمانكار، مشاور يا هر عامل مسوول ديگري كه در رعايت ضوابط و مقررات فني كوتاهي كرده در محاكم قضايي و ساير مراجع ذي‌صلاح اقدام و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش كنند. مقرر شده بود كه «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نتيجه كليه اقدامات اين بند را حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به رييس‌جمهور گزارش كند.» از گزارش به رييس‌جمهور خاتمي كه لابد گزارش هم داده‌اند، اطلاعي ندارم، ولي در مورد اقامه دعوي عليه آنها -كه ساختمان‌هاي به ويژه جديد بي‌كيفيت- ساخته بودند، اثري نيافتم. طبيعي است كه بسياري از همين سازندگان ساختمان‌هاي ويران شده جديد، خود نيز قرباني زلزله شده باشند، ولي خوب است اكنون دو دهه بعد از رخداد زلزله بم تكليف اين نوع پيگيري‌ها نيز در پژوهشي تفصيلي و مستند مشخص شود.
ياد جان‌باختگان زلزله 1382 بم گرامي باد.