بحران اقتصادي، پاشنه آشيل اردوغان
سياست‌هاي اقتصادي غيرمعمول اردوغان موجب كاهش محبوبيت مردمي‌اش شده است
آرمين منتظري
اقتصاد تركيه در وضعيت بحراني به‌سر مي‌برد. نرخ تورم به 21 درصد رسيده و انتظار مي‌رود در پايان ماه دسامبر به 25 درصد برسد. برآوردها حاكي از آن است كه ميانگين نرخ تورم در تركيه در سال 2022 به حدود 11درصد برسد و در سال 2023 با كاهش 5درصدي روي عدد 5 بايستد. ارزش پول ملي تركيه نيز در طول يك‌سال گذشته سقوط كرده است. بسياري معتقدند كه اين وضعيت اقتصادي نتيجه اصرار رجب طيب اردوغان به پايين نگهداشتن نرخ بهره است. بسياري از بانك‌هاي مركزي از سراسر جهان با هدف مهار تورم نرخ بهره بانكي را افزايش داده‌اند، اما اردوغان مرغش يك پا داشته و همچنان روي نرخ پايين بهره بانكي اصرار دارد. اردوغان گرداگرد خود مديران اقتصادي را به خدمت گرفته كه همگي با نظرات او همسو هستند. اردوغان تنها در دو سال گذشته سه بار رييس بانك مركزي تركيه را عزل و چند هفته پيش نيز وزير اقتصاد خود را اخراج كرد. اين‌طور به نظر مي‌رسد كه او جنگي را عليه نظام مالي بين‌المللي كليد زده است. اردوغان در سال 2023 انتخابات سراسري را پيش‌رو دارد، بنابراين سياست‌هاي عجيب و غريب او بيشتر زير ذره‌بين قرار خواهند گرفت.
بانك مركزي تركيه اوايل ماه جاري ميلادي نرخ بهره را به كمتر از 14درصد كاهش داد. البته پيش از اين نيز نرخ بهره در ماه‌هاي آگوست و نوامبر از 19درصد به 15درصد كاهش داده شده بود. جالب است كه كاهش بهره به دستور اردوغان انجام شد. كسي كه نرخ بالاي بهره بانكي را «مادر و پدر همه رذايل» توصيف كرده بود. اردوغان در بازه‌اي از زمان در موضعي كه آشكارا خلاف پايگاه سياسي مذهبي‌اش بود، نرخ بهره بانكي در تركيه را غيراسلامي توصيف كرده بود. البته اردوغان به خوبي از خطر بزرگ دخالت‌هاي دولت در اقتصاد تركيه آگاه است. در تركيه، مركزيت‌گرايي در اقتصاد از زمان مصطفي كمال آتاتورك آغاز شد. او كه سياستمداري پوپوليست بود كه روندي در اقتصاد تركيه بنا نهاد كه رهبران بعد از او نظير اردوغان نيز كمابيش همان روند را در پيش گرفتند، هر چند اردوغان دخالت‌هاي دولت در اقتصاد را با استناد به دين توجيه مي‌كند. اردوغان زماني در دفاع از تصميمش براي پايين آوردن نرخ بهره بانكي گفته بود: «به عنوان يك مسلمان هر كاري از دستم بربيايد براي اجراي نص صريح قرآن انجام خواهم داد.» اردوغان معتقد است كه رويكردش به رشد اقتصادي خواهد انجاميد. او معتقد است كه بانك‌هاي سرمايه‌گذار غربي نخستين موسساتي هستند كه از نرخ بالاي بهره در تركيه سود مي‌برند و اين نرخ بالا بدهي‌هاي دولتي را افزايش داده و موجب كسري بودجه مي‌شود. البته كارشناسان اقتصادي نظرات اردوغان را رد مي‌كنند اما اردوغان همچنان بر پايين آوردن نرخ بهره بانكي اصرار دارد و معتقد است اين كار تورم را كم خواهد كرد. اين در حالي است كه اين نظريه اردوغان كاملا خلاف تئوري‌هاي اقتصادي كلاسيك است.
علاوه بر اين اردوغان هيچ نگراني درباره كاهش ارزش لير تركيه ندارد و معتقد است كه نرخ رقابتي مبادله ارزش باعث خواهد شد سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري بيشتر ترغيب شده و شغل بيشتري ايجاد شود. اوايل هفته گذشته، بانك مركزي تركيه از سلسله اقداماتي براي تقويت ارزش لير رونمايي كرد و همين اقدامات موجب شد كه ارزش لير تركيه تا روز دوشنبه 30 درصد افزايش يابد. اما اقدامات موقتي نظير اين را نمي‌توان يك سياست اقتصادي قابل اعتماد تلقي كرد. كارشناسان معتقدند كه استراتژي مشابهي در دهه 1990 توسط تانسو چيللر، نخست‌وزير اسبق روسيه به اجرا گذاشته شد. حزب عدالت و توسعه نيز در سال 2002 چنين سياستي را به اجرا گذاشت اما نتايج اين دو تلاش پايدار نبودند.
البته حزب عدالت و توسعه كه در سال 2002 قدرت را در تركيه به دست گرفت در مجموع در سر و سامان دادن به اقتصاد تركيه موفق عمل كرد و اين نتيجه موفقيت‌آميز به واسطه سياست‌هاي منطقي و عقلاني اين حزب به دست آمد. بعد از بحران مالي سال 2007 و 2008، بسياري از سرمايه‌گذاران از بازارهاي امريكا فراري شدند و به دنبال بازارهاي جديدي براي سرمايه‌گذاري مي‌گشتند. بسياري از اين سرمايه سرگردان به بازارهاي نوظهوري نظير تركيه سرازير شد. اين پول هنگفت در حوزه‌هاي ساخت و ساز و توريسم خرج شد و اين دولت تركيه بود كه سود اصلي را به جيب خود سرازير مي‌كرد. اما تا سال 2015، اقتصادهاي غربي ديگر از زير بار ركود اقتصاد جهاني رها شده بودند و اين سرمايه‌ها بار ديگر از كشورهايي نظير تركيه به كشورهاي توسعه‌يافته بازگشتند و در نتيجه تركيه دچار بحران سقوط ارزش پول ملي شد.
اقتصاد تركيه حجم 800 ميليارد دلاري دارد و براي توليد كالا به شدت به واردات مواد خام وابسته است. از جمله واردات اصلي تركيه مي‌توان به مواد شيميايي ارگانيك، سوخت‌هاي معدني، آهن فولاد، محصولات دارويي و ماشين‌آلات برقي اشاره كرد. در سال 2020، واردات تركيه به بيش از 220 ميليارد دلار رسيد و صادرات اين كشور نيز در حدود 170 ميليارد دلار بود. يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي طرح اقتصادي اردوغان اين است كه تا سال 2023 توازني بين صادرات و واردات تركيه برقرار كند. بسياري از تحليلگران معتقدند كه رويكرد اردوغان به بحران اقتصادي فعلي بسيار به سياست‌هاي تورگوت اوزال در دهه 1980 شبيه است. در آن زمان اوزال ارزش لير را پايين نگه داشت و يك اقتصاد صادرات‌محور را بنا كرد و هيچ اقدام معناداري براي ممانعت از افزايش قيمت‌ها صورت نداد و كاملا از سياست‌هاي بازار آزاد حمايت كرد. اوزال در آن زمان اقتصاد تركيه را متحول كرد و اقدامات مورد تمجيد كارشناسان قرار گرفت. اوزال موفق شد، چراكه حمايت غرب را پشت سر خود داشت و ارتش تركيه نيز متعهد شده بود كه هرگونه اعتراضات مردمي عليه اقدامات اقتصادي او را سركوب كند.
هرچند اردوغان نيز از حمايت تمام و كمال ارتش تركيه برخوردار است، اما باز هم با مشكلاتي مواجه است. نخست اينكه انتقادات از اردوغان و اعضاي خانواده‌اش به اتهام فساد مالي بالا گرفته است. البته واقعيت اين است كه فساد مالي در ميان سياستمداران ترك، امري شايع است. نگاهي به تاريخ معاصر تركيه به درستي اين مدعا گواهي مي‌دهد. سليمان دميرل، رييس‌جمهوري اسبق تركيه به اتهام اختلاس ميليون‌ها دلار محاكمه و مجبور شد سال‌ها در زندان بماند. مسعود ييلماز و تانسو چيللر نيز با اتهام دزدي از بيت‌المال مواجه شده بودند. اعضاي خانواده نجم‌الدين اربكان كه در سال 1987 تحت فشار ارتش مجبور به استعفا شد نيز با اتهام دزدي بيت‌المال مواجه شدند. مثال ديگر نيز به عدنان مندرس، نخست‌وزير اسبق تركيه مربوط مي‌شود كه توسط ارتش اين كشور به فساد مالي و رانت‌خواري متهم و در نهايت در سال 1961 اعدام شد. در تركيه، فساد مالي اغلب به واسطه سياست‌هاي پوپوليستي رخ مي‌دهد. اين پوپوليسم موجب مي‌شود كه روند دموكراسي مختل شده و برپايي ساختارهاي اصلاحات اقتصادي با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو شود.
حالا اين پيچيدگي‌ها به اردوغان رسيده و ممكن است آينده سياسي او را با خطر مواجه كند. اردوغان بايد در سال 2023 در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كند و راي جوانان تركيه برايش بسيار حياتي خواهد بود. 9 ميليون نفر از جوانان تركيه در سال 2023 براي نخستين‌بار حق راي خواهند داشت. تركيه در زمينه نرخ بيكاري در رده چهارم جهان ايستاده است. 25 درصد جمعيت تركيه بيكار هستند و بسياري از جوانان شاغل نيز حقوق كافي دريافت نمي‌كنند و به فكر مهاجرت از تركيه هستند. بنابراين اردوغان براي جلب راي جوانان تركيه كار سختي در پيش دارد. از سال 1923 كه تركيه مدرن موجوديت يافت، اردوغان ركورددار طولاني‌ترين دوره نشستن بر صندلي قدرت است. سال‌هاي قدرت او حتي از آتاتورك هم چهار سال پيشي گرفته است. يكي از مهم‌ترين دلايل دوام طولاني مدت اردوغان در راس قدرت، چنددستگي اپوزيسيون و نبود يك رقيب قدرتمند بوده است. اعضاي ارشد حزب عدالت و توسعه پيش‌تر به اردوغان هشدار داده‌اند كه سياست‌هاي اقتصادي غيرمتعارف و نارضايتي عمومي مي‌تواند موجب قدرت يافتن اپوزيسيون شود. البته اردوغان هنوز به هشدار توجه نكرده و معتقد است كه پايگاه راي طبقه كارگر بدون توجه به مسائلي نظير ارزش لير، باز هم از او حمايت خواهد كرد. اما واقعيت اين است كه حمايت عمومي از حزب عدالت و توسعه از 40 درصد در سال 2018 به 30 درصد در سال جاري ميلادي رسيده است و به نظر مي‌رسد چنانچه دولت تركيه نتواند تورم را مهار كند، اين حمايت عمومي همچنان به افول خود ادامه دهد.