سياست جديد امريكا در قبال طالبان
نويسنده: دانيل آر دپرتيس/ نيوزويك
اواسط آگوست گذشته، وقتي كه دولت تحت حمايت امريكا در افغانستان با حمله و پيشروي سريع طالبان سرنگون شد، جو بايدن به سرعت با يك انتخاب مواجه شد. آيا واشنگتن بايد با حاكمان جديد افغانستان همكاري كند يا از به رسميت‌شناختن آنها خودداري كند اما به دنبال فرصت‌هايي براي همكاري با طالبان باشد يا خير؟ يا اينكه امريكا بايد با اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي سعي كند كنترل طالبان بر افغانستان را تضعيف كند؟
حالا بيش از چهار ماه از به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان مي‌گذرد و دولت بايدن تقريبا يك خط ميانه را در بين اين دو انتخاب در پيش گرفته است. اگرچه در تابستان سال جاري تاكنون مقامات امريكايي ديدارهايي با مقامات طالبان داشته‌اند و همچنان مسير معامله با طالبان را باز گذاشته‌اند اما كاخ سفيد سعي دارد با استفاده از ابزارهاي اقتصادي نظير تحريم‌ها رفتار دولت طالبان را تغيير دهد. واشنگتن همچنان مصمم است كه طالبان بايد يك دولت فراگير تشكيل دهد، به زنان و دختران اجازه تحصيل بدهد، از سركوب مخالفان سابق خود دست بردارد و نقش حقوق بشر در افغانستان را متوقف كند. به ديگر سخن، واشنگتن به طالبان مي‌گويد: اگر از دنيا انتظار احترام داريد و مي‌خواهيد دنيا شما را به رسميت بشناسد، ابتدا بايد به دنيا ثابت كنيد كه ارزشش را داريد.
اما به نظر مي‌رسد كه هيچ‌كدام از فشارهاي اقتصادي تاكنون نتوانسته تغييري در رفتار دولت طالبان ايجاد كند. هسته مركزي طالبان هنوز هم خود را يك جنبش مبارزه‌طلب مي‌داند نه گروهي مقام دولتي كه به دنبال ارايه خدمات اجتماعي و اقتصادي به مردم هستند. از ديدگاه فرماندهان سرسخت طالبان و سربازان پياده‌اي كه تمام عمرشان را صرف مبارزه با سربازان امريكايي و دولت‌هاي مختلف در كابل كرده‌اند، برنده جنگ مي‌تواند غنايم را بردارد و جهان هيچ حقي ندارد به طالبان توصيه كند كه چطور بايد رفتار كند و چطور بايد كشور را اداره كند. طالبان ممكن است برخي رفتارهايش در قبال زنان را تغيير دهد و برخي اقدامات درست را به كار ببندد اما هر اقدامي كه انسجام داخلي طالبان را به خطر بيندازد تا اطلاع ثانوي در افغانستان ممنون خواهد بود و پذيرفتن ارزش‌هاي ليبرال مسلما انسجام داخلي طالبان را به خطر خواهد انداخت. امريكا اما همچنان روي خواسته‌هاي خود اصرار مي‌كند. حتي زماني كه مشروط كرد بازشدن كانال‌هاي بانكي به سر خم كردن طالبان در قبال خواسته‌هاي واشنگتن مي‌تواند بحران‌هاي عميق انساني در افغانستان ايجاد كند. به گفته مارتين گريفين، رييس بخش عمليات‌هاي بشردوستانه سازمان ملل، اين امكان وجود دارد كه افغانستان تا اواسط سال آينده ميلادي با فقر سراسري روبرو شود. پروژه‌هاي صندوق بين‌المللي پول در افغانستان متوقف شده است و اين كشور 30 درصد از توليد ناخالص ملي‌اش را از دست داده است. بيش از 8 ميليون افغان به واسطه متوقف شدن كمك‌ها و حمايت‌هاي بين‌المللي و همچنين خشكسالي و نابودي مزارع، در معرض سوء تغذيه قرار گرفته‌اند. نظام بهداشت اين كشور در وضعيت بسيار بحراني قرار دارد و اگر كمك‌هاي مالي به موقع نرسند، امكان فروپاشي آن وجود دارد. پل اشپيگل، يكي از مقامات سازمان بهداشت جهاني پس از سفر 5 هفته‌اي خود به افغانستان گفت: «بيشتر بخش‌هاي نظام بهداشت افغانستان دچار فروپاشي شده است.»
ايالات متحده با اعطاي معافيت‌هاي بشردوستانه در خصوص تحريم‌هاي كنوني عليه طالبان و حمايت از تزريق 280 ميليون دلار از بودجه بانك جهاني به برنامه جهاني غذا و آژانس كودكان سازمان ملل، سعي در اصلاح اين مسائل داشته است. آخر هفته گذشته، واشنگتن از ايجاد يك صندوق اماني توسط سازمان همكاري اسلامي حمايت كرد كه به‌طور خاص براي كاهش سرعت نزولي افغانستان طراحي شده است. ايالات متحده همچنين 474 ميليون دلار كمك بشردوستانه بدون محدوديت را در سال جاري مجاز كرده است و در مشهودترين نشانه از تغيير رويكرد امريكا، وزارت خزانه‌داري ايالات متحده تعريف كمك‌هاي بشردوستانه را كمي سهل و جامع كرده تا به سازمان‌هاي امدادي اجازه دهد حقوق معلمان افغان را پرداخت كنند.
با اين حال كمك‌هاي بيشتر همچنان منوط به اين است كه رهبري طالبان بيدارشده و روندي دمكراتيك‌تر در اداره كشور در پيش بگيرد. هنوز حدود 9 ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع ارزي افغانستان در بانك‌هاي امريكا بلوكه‌شده باقي مانده و حدود 80 درصد مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون دلار موجودي صندوق اماني بانك جهاني كه به ساخت‌وساز در افغانستان اختصاص يافته بود، مسدودشده باقي مانده است. افغانستان ديگر نمي‌تواند به حاميان مالي خارجي‌اش براي تامين بودجه اين كشور وابسته باشد. (حدود 80 درصد هزينه‌هاي عمومي خدماتي در افغانستان از كمك‌هاي خارجي تامين مي‌شود) هيچ كشوري در غرب يافت نمي‌شود كه از ماليات‌دهنده‌هاي خود بخواهد به دولت تحت كنترل طالبان كمك مالي بكنند.
البته ايالات متحده امريكا نياز ندارد كه پول بيشتري در قلك افغانستان بيندازد. تنها كافي است پولي كه متعلق به خود افغانستان است را بيشتر در دسترس قرار دهد تا نظام بانكي افغانستان دچار فروپاشي نشود و سازمان‌هاي بشردوستانه و نهادهاي بين‌المللي بتوانند از اين مبالغ براي پرداخت حقوق كارمندان و پزشكان استفاده كرده و ادامه كار بيمارستان را تضمين و اطمينان حاصل كنند كه مردم افغانستان مي‌توانند زمستان را در سلامت كامل سپري كنند. اين امر مستلزم اقدامات ملموس‌تري از سوي ايالات متحده است، از جمله انتشار ضمانت‌هاي كتبي واضح و شفاف به موسسات مالي مبني بر اينكه آنها به دليل مشاركت در فعاليت‌هاي بشردوستانه مشروع مجازات نخواهند شد.
اما شايد كسي بپرسد اساسا چرا امريكا اصلا بايد به بحران افغانستان اهميت دهد؟ سوال خوب و منصفانه‌اي است. بسياري از سياست‌گذاران ايالات متحده مي‌خواهند تجربه ناموفق 20ساله ملت‌سازي را فراموش كنند. با توجه به تلفاتي كه ايالات متحده متحمل شد، هزينه‌هاي مالي شديد مرتبط با طولاني‌ترين جنگ امريكا و عدم پاسخگويي كه در رهبري ارشد نظامي ايالات متحده وجود داشت و عدم قضاوت صحيح، اين ساده‌ترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. اما دولت بايدن بايد از خود بپرسد كه آيا استراتژي فعلي به هدف اصلي سياست ايالات متحده در افغانستان، يعني همان خنثي كردن هرگونه تهديد تروريستي، آسيب مي‌زند يا به آن كمك مي‌كند. اگر واشنگتن همزمان از دسترسي افغانستان به دارايي‌هايش جلوگيري كند، آيا طالبان كم و بيش تمايلي به همكاري با ايالات متحده در زمينه مبارزه با تروريسم خواهند داشت؟ ايالات متحده به لطف توانايي‌هاي نظامي خود، براي عمليات‌هاي موفق ضدتروريسم به كمك طالبان نيازي ندارد. اما مطمئنا به‌كارگيري يك دولت محلي در اين تلاش ضرري هم ندارد. در مورد افغانستان، حكومت محلي طالبان است چه ايالات متحده بخواهد و چه نخواهد.
مقامات امريكايي به جاي منزوي كردن دايمي دولت طالبان، بايد در گفت‌وگوهاي خود با وزراي طالبان صريح باشند، تمايل به كمك به افغانستان نشان دهند و در مقابل انتظار كمك در برابر گروه‌هاي تروريستي مانند داعش و القاعده را از نيروهاي طالبان مطرح كنند.