ماليات‌ستاني از واردات كالاهاي اساسي

گروه اقتصادي

در حالي كه هنوز سرنوشت اجراي ماليات بر درآمد و سرمايه مشخص نشده، قرار است از واردات برخي محصولات ماليات 9درصدي گرفته شود. براساس بخشنامه گمرك از 13 دي ماه سال جاري واردات «تخم ماكيان، انواع گوشت، آرد و نان، شير، پنير، ماست، برنج و حبوبات، سويا و روغن‌هاي خوراكي، همچنين شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان، تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبديل آن به جوجه يك روزه، بذر، نهال، سم و كود» مشمول 9درصد ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود. در بين اين محصولات، برنج، سويا، روغن‌هاي خوراكي در صدر كالاهاي وارداتي به كشور در سال گذشته بود؛ به گونه‌اي كه برنج بيش از يك ميليون و 34 هزار تن و ذرت دامي حدود 9.85 ميليون تن در سال 99 وارد شده‌اند. ازسوي ديگر و براساس اعلام بانك مركزي تا پايان آبان ماه حدود 12 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي ضروري و دارو تخصيص يافته كه 3.9 ميليارد دلار بيشتر از آن چيزي است كه در بودجه سال جاري درنظر گرفته شده بود.

قرار بود براي نيمه دوم سال جاري تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و دارو حذف شود كه مجلس با لايحه دولت موافقت نكرد و دولت نيز حذف آن را در لايحه بودجه سال آتي جاي داد. باوجود اينكه به نظر مي‌رسد دولت از موضع خود براي حذف ارز تخصيصي به گندم و دارو عقب‌نشيني كرده، اما همزماني حذف ارز براي ساير اقلام و ماليات بر ارزش افزوده 9درصدي بر واردات كالاهايي كه عمدتا اساسي هستند، شوك قيمتي شديدي به قيمت خوراكي‌ها وارد خواهد كرد؛ تورم سالانه گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در آذرماه به 58.3درصد و تورم نقطه‌اي نيز به 41.8درصد رسيده بود. به نظر مي‌رسد با اين اقدام تورم خوراكي‌ها ركوردهاي پيشين خود را جابه‌جا كند. به نظر مي‌رسد دولت در حوزه ماليات‌ستاني از كالاهاي اساسي دچار تناقض‌هاي گسترده‌اي شده است؛ چرا كه درحالي مي‌خواهد از واردات محصولات ضروري ماليات بگيرد كه 106 هزار ميليارد تومان در سال آتي به عنوان يارانه نان و خريد تضميني گندم درنظر گرفته است. 

مورد عجيب كالاهاي اساسي
حذف ارز دولتي در نيمه دوم سال جاري، مهم‌ترين اقدامي بود كه تيم رييسي در زمان روي كار آمدنش در ساختمان پاستور بر آن تاكيد داشت، از اين رو لايحه‌اي به مجلس ارسال تا نمايندگان در‌خصوص حذف ارز دولتي براي برخي كالاهاي اساسي و دارو در سال جاري تصميم‌گيري كنند تا اينكه در آبان‌ماه «‌نمايندگان مجلس با دو فوريت و يك فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي مخالفت كردندتا اين لايحه به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار بگيرد.» البته كه با اين كار توپ حذف ارز به زمين دولت افتاد و در لايحه بودجه 1401 نيز دولت تخصيص آن را متوقف كرد. مسعود ميركاظمي، ‌رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري پس از ارسال لايحه بودجه به مجلس گفته بود كه «‌كل بار تورمي اين اقدام 7.6درصد خواهد بود كه بخش اعظم آن به واسطه جلوگيري از افزايش پايه پولي به جامعه برخواهد گشت.» اگرچه كه برخي كارشناسان نسبت به حذف آن هشدارهايي مي‌دادند و به نظر مي‌رسد دولت و مجلس كمي از موضع خود عقب‌نشيني كرده‌اند؛ در اين راستا حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص نحوه تخصيص اين ارز در سال آتي گفته بود كه: « قطعا ارز ۴۲۰۰ براي تهيه دارو و گندم در سال آينده حذف نخواهد شد و اين اقلام با ارز ترجيحي به دست مردم خواهد رسيد.» كمتر از يك روز بعد، محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور در جلسه‌اي با اعضاي سنديكاي داروي انساني گفت كه «آزادسازي ارز ترجيحي براي بخش دارو نه در كوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به هيچ‌وجه در دولت مطرح نيست و انتظار مي‌رود كه صنايع داروسازي با قيمت‌گذاري مناسب به رفع نيازهاي دارويي كشور كمك كنند.»
با وجود تمام تلاش‌هاي دولت و مجلس براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو، اجراي بخشنامه اخير گمرك كه از چند روز ديگر لازم‌الاجرا مي‌شود، مي‌تواند شوك ديگري به قيمت كالاهاي اساسي وارد كند، به خصوص اينكه عمده نياز كشور توسط واردات تامين مي‌شود. سيد‌روح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك در فروردين ماه سال جاري گفته بود كه «بيش از ۲۳ ميليون و ۱۰۷ هزارتن كالاي اساسي به ارزش ۱۲ ميليارد و ۲۹ ميليون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دلار از گمركات در سال گذشته ترخيص شد كه خوراك دام و طيور با بيش از ۱۳ ميليون و ۴۳۸ هزار تن ۵۸درصد وزن كل كالاهاي اساسي ترخيص شده از گمركات را به خود اختصاص دادند.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزوده بود كه: « ذرت، جو و كنجاله سويا به عنوان نهاده‌هاي توليد مرغ و گوشت جمعا با وزن ۱۳ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۴۹۳ تن و به ارزش سه ميليارد و ۷۴۱ ميليون و ۲۱۶ هزار و ۲۹۱ دلار، ۵۸درصد وزن كل واردات ۲۵ گروه كالاهاي اساسي را در بر مي‌گيرد.» بنابراين اگر دولت بخواهد از كالاهاي اساسي وارد شده به كشور 9درصد ماليات بر ارزش افزوده بگيرد، با فرض تداوم روند سال 99 درخصوص كالاهاي وارداتي حدود 1.2 ميليارد دلار ماليات از اين طريق به خزانه واريز مي‌شود. 

ماليات بر ارزش افزوده 
را چه كسي پرداخت مي‌كند؟
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات عام است كه بر هر كالا يا خدمتي كه معاف نباشد، تعلق مي‌گيرد. اين نوع از ماليات تفاوت بين ارز كالا يا خدمت خريداري و فروخته شده، است كه در زمان خريد به فروشنده پرداخته مي‌شود و فروشنده نيز آن را در دوره‌هاي مشخصي و با اظهارنامه مالياتي، به خزانه دولت واريز مي‌كند. بنابراين ماليات بر ارزش افزوده بر كالاهايي اعمال مي‌شود كه در فرآيند يا فرآيند‌هايي چيزي به عنوان ارزش افزوده بر آنها صورت گرفته باشد. البته كه اين روند در ايران با مشكلاتي همراه خواهد شد؛ بخش عمده‌اي از خوراك دامي كشور وارداتي است كه اخذ ماليات از آنها مي‌تواند بر قيمت دام و طيور و درنهايت مرغ و تخم‌مرغ و ساير كالاهاي پروتئيني تاثير بگذارد.