سانحه مترو، زنگ خطر
و نقش مدعيالعموم
حميدرضا گودرزي
قضيه برخورد قطارها و صدمات جاني امر مهمي است. در طول سالهاي 77 تاكنون چندين واقعه رخ داده يك بار در ايستگاه طرشت برخورد دو قطار سانحهاي آفريد كه 36 مصدوم برجا گذاشت و اخيرا هم برخورد دو قطار در ايستگاه كرج تعداد زيادي مصدوم برجا نهاد. قضيه قطع برق و توقف و خودكشي و نظاير آن هم كم نيست. اداره اين غول بزرگ كه اساسا اصليترين ناوگان حملونقل شهري در يكي كلانشهرهاي بزرگ جهان به نام تهران است كار سادهاي نيست. در ايستگاهها و داخل مترو اگر فقط به تعداد دستفروشها و كساني كه تبليغات تجاري دارند توجه كنيم به ارقام كلان ميرسيم پس متروي تهران خود شهري است در دل يك شهر .... گذشته از آن طبقه متوسط شهري و افراد كمدرآمد جز همين مترو وسيلهاي براي رفتوآمد ندارند پس جمعيت فعال و زحمتكشي كه شهر روي دست آنها اداره ميشود راهي جز رفتوآمد با اين مترو را ندارند كه هزينه بليت آن قابل مقايسه با ناوگانهاي حملونقل ديگر نيست و قابل تحمل است، اين مقدمه را براي رسيدن به مطلب مهمتري عرض كردم مطلبي به نام احساس خطر در مورد آينده مترو ...
يكي از بزرگان گفته است بزرگترين سياستمداران و مديران كساني هستند كه زلزلههاي بزرگ را پيشبيني كنند تا شايد از نتايج و عواقب خطرناك آنها بكاهند. نگهداري و اداره مترو به پارامترهاي عمدهاي نياز دارد. اول؛ مدرن كردن و بهروز نمودن واگنها و ماشينهاي ادارهكننده و سيستم كنترل اتوماتيك. دوم؛ توجه به اوضاع نيروي انساني ادارهكننده و هدايتگر خطوط و قطارها. سوم؛ ريلها و لوازم و جزييات آنها. در همين حادثهاي كه هفته گذشته رخ داد طبق اعلام مطبوعات و آنچه از طرف مسوولان و مديران محترم شهري اعلام شده است علت اصلي واقعه چيست؟ طبق بررسي كميسيون عالي سوانح چنين مشخص شد كه: راهبر قطار جانبي بدون برداشتن سيگنال و مجوز عبور از ايستگاه، 700 متر مانده به محل حادثه بدون هماهنگي با مركز فرمان را غير فعال كرده و سپس چنين نتيجهگيري كرده است: 1ـ طي سالهاي اخير اقدامات كافي براي توانمندسازي و ارتقا و ارزيابي نيروي انساني انجام نشده است. 2ـ با فرسودگي زيرساختها فشار كاري به اين كاركنان زحمتكش دو چندان شده است. معاون محترم شهرداري تهران در باب علت وقوع سانحه اعلام داشته كه راهبر متروي كرج هوشياري و تمركز كافي نداشته و 4 خطاي همزمان را «سرعت غيرمجاز ـ قطع سيستم ATPـ عبور از چراغ قرمز ـ توقف بيجا» داشته است.
سيستم ATP چيست كه قطع آن
از عوامل سانحه است؟
اين سيستم به معني سيستم محافظ اتوماتيك است كه با استفاده از اطلاعاتي كه در طول مسير از طريق ريل هادي به آن ارسال ميگردد قادر است قطار را بهطور ايمن در مسير هدايت كرده و از هر گونه خطر احتمالي اعم از شكستگي ريل و حضور قطاري ديگر در مسير فاصله تا ايستگاه و كنترل سرعت مجاز و غيرمجاز قطار را باخبر سازد. در نگاهي به عظمت مترو و نقش آن در جابهجايي جمعيت فعال تهران به خوبي مشخص است كه رخ دادن سوانح چه آثار زيانباري را در پي خواهد داشت. خسارت وقوع سوانح بزرگ در متروي تهران كمتر از زلزله نخواهد بود. نقش مديريت مترو، شهرداري و شوراي شهر تهران در بهروزرساني و مدرن كردن ماشينها و تمام لوازم اين ناوگان بزرگ از يك طرف و نقش دولتها براي جبران كمبودها و تامين بودجههاي ضروري براي رفع نقايص آن به خوبي روشن است. چنين به نظر ميرسد كه با توجه به اظهارنظر كميسيون عالي سوانح چون اقدامات كافي براي توانمندسازي و ارتقاي زيرساخت و ماشينآلات مترو انجام نشده است، با فشار روي كاركنان ميخواهند اين كمبودها را جبران كنند. توان كاركنان مترو تا چه پايه و چه اندازهاي است، چنانچه فشارها ناشي از ساعات كاري يا انجام چند وظيفه در يك لحظه باشد هيچ گناهي و قصوري متوجه كاركنان زحمتكش نخواهد بود.
نقش مدعيالعموم
حال سوال اين است كه آيا در مورد سانحه اخير مترو در دادسرا پروندهاي تشكيل شده است؟ در اين مورد چون آييننامه حاكيست در موارد قتل يا جرح بايد پرونده توسط نيروي انتظامي به دادگستري ارسال گردد و در سانحه اخير هم عدهاي مصدوم و مجروح شدهاند پس لازم است پرونده در دادسرا تشكيل شود و در اينجاست كه نقش مدعيالعموم روشن ميشود. مدعيالعموم به پرونده ورود ميكند، علت حادثه را بررسي ميكند و مقصرين را شناسايي ميكند موضوع فقط اين نيست كه كساني شكايت داشته باشند يا خير چون افراد مجروح سطحي و غير آن با بيمه و پرداخت خسارات، رضايت ميدهند امّا جرايم عمومي اعم از اشتباهات و قصور مديران مسالهاي است كه نبايد آن را از نظر دور داشت چون جان شهروندان را در معرض خطر قرار ميدهد اهمال و عدم انجام وظيفه مربوط به امور راجع به مديريتهاي كلانشهري بايد تحت رسيدگي قرار گيرد. قبل از آنكه دير شود موضوع كمكاريها و عدم انجام وظايف، قصور دولتي و سهلانگاري در موارد راجع به ناوگان عظيم مترو بهتر آن است كه تحت رسيدگي قرار گيرد. بازرسي كل كشور هم طبق وظايف قانوني بايد ضمن بازرسي از اوضاع و احوال حالكم بر مترو موارد راجع به نارساييها و تخلفات را اعلام نمايد تا تحت بررسي و تعقيب قرار گيرند. البته در مورد جرايم منتهي به خسارت به امول دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان رسيدگي بر آن موارد را از دادگاه صالح درخواست ميكند. به اين ترتيب با پيشگيري از وقوع جرم كه تكليف قوه قضاييه هم هست ناوگان عظيم مترو كه ايجاد آن حاصل شب نخوابيها و زحمات شبانهروزي مهندسان، كارگران و مديران شهري و شهروندان طي بيش از 35 سال گذشته از وقوع هر گونه سانحهاي كه جان شهروندان را تهديد كند جلوگيري خواهد نمود. اميدوارم اين نوشته مختصر زنگ خطر لازم را به صدا درآورده باشد.