نشست علني ديروز مجلس به فرصتي براي انتقادهاي تندوتيز پايداري‌ها
و هشدار ميانه‌روها به دولت تبديل شد
براي اصولگرايان، خيلي زود دير شد!
ابراهيم رييسي مي‌خواهد دولتش، دولتي «صادق‌الوعد» باشد و درحالي‌كه سه‌شنبه همين هفته سخنگوي دولت سيزدهم نيز به استناد آنچه رييسي در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري خردادماه 1400 وعده تشكيلش را مي‌داد، اين دولت را «دولت مردمي» خوانده كه بناي كارش را «صداقت با مردم» مي‌داند، رييسي نيز ديروز به‌درستي «بزرگ‌ترين سرمايه دولت» را «اعتماد مردم» خوانده و البته در عين حال نگران است درصورت تداوم اوضاع كنوني و بر زمين ماندن وعده‌ها، «تناقض در سخن و عمل» پيش بيايد و اين دوگانگي، آن «اعتماد را مخدوش كند» و بر همين اساس در جمع اعضاي هيات دولت، خطاب به معاونان و وزيرانش تاكيد كرده كه «وعده‌اي ندهيم كه نتوانيم به آن عمل كنيم.» اما آنچه حالا در ميانه پنجمين ماه فعاليت دولت سيزدهم و درحالي‌كه هنوز 6 ماهه نخست عمر دولت به پايان نرسيده، اينجا و آنجا به گوش مي‌رسد گلايه‌هايي است كه نسبت به اجرايي نشدن همان وعده‌هاي انتخاباتي رييسي و آنچه وزيران و اعضاي دولت در جريان برگزاري جلسات راي‌اعتماد عنوان كردند، مطرح مي‌شود. گلايه‌هايي كه البته به جز اين، از جنبه‌اي ديگر نيز محل‌تامل است و آن، اينكه از سوي جريان‌ها و گروهي از نيروهاي سياسي مطرح شده و مي‌شود كه به جناح راست و جريان اصولگرا منتسبند و به عنوان حاميان انتخاباتي ابراهيم رييسي شناخته مي‌شوند. نيروهايي كه بسياري از آنان هم‌اكنون در پارلمان صاحب كرسي نمايندگي مجلس هستند و انتقادات و گلايه‌هاي‌شان نسبت به اجرايي نشدن وعده‌هاي رييسي و دولت سيزدهم را از تريبون پارلمان بيان مي‌كنند.
به اين ترتيب درحالي‌كه اصلاح‌طلبان از همان نخستين روزهاي رياست‌جمهوري ابراهيم رييسي و تشكيل دولت سيزدهم، با نگاهي واقع‌نگر از اين مي‌گفتند كه به‌رغم اختلاف ديدگاهي كه با جريان حاكم بر دولت و مجلس دارند و باوجود انتقادهاي اساسي كه نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات اسفندماه 98 و خردادماه 1400 دارند و معتقدند آنچه درنهايت منجر به ركوردشكني كمترين ميزان مشاركت شهروندان در اين دو انتخابات نسبت به انتخابات ادوار مجلس و رياست‌جمهوري شد، بخشي ناشي از همين چند و چون برگزاري انتخابات و مشخصا عملكرد شوراي نگهبان است اما به هرحال واقعيت صحنه سياست از اين حكايت دارد كه رييسي و اصولگرايان همراهش رييس و اعضاي دولت سيزدهم را تشكيل مي‌دهند و مجلس يكدست اصولگراي يازدهم به رياست محمدباقر قاليباف نيز به حكم قانون حاكم بر مملكت در اين جايگاه حضور دارند و مجموعه اين شرايط يعني بايد اجازه داد كه با نظر و سلايق خود امور را پيش ببرند، اين نمايندگان اصولگرا لزوما همگي چنين نگاهي ندارند. مجلسي كه نه حالا و اين چند روز گذشته، بلكه از مدت‌ها پيش از اين و از زماني كه رييسي و دولت سيزدهم هنوز حتي 100 روز نخست كارشان را هم پشت سر نگذاشته بودند، كاسه صبرشان لبريز شده و از هر فرصت، براي گلايه استفاده مي‌كرد و اگرچه همواره، مقصر اصلي را در دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني و روزگار فعاليت دولت قبل جست‌وجو كرده و به هر بهانه هجمه‌اي به دولتمردان پيشين وارد مي‌كرد اما در عين حال عيب و ايرادي هم عليه عملكرد ابراهيم رييسي و دولت سيزدهم مطرح كرده و به رييس و اعضاي دولت كنوني انتقاد مي‌كرد.
بر اين اساس چند نفر از نمايندگان اصولگرا، ديروز در حالي همزمان با آخرين روز كاري اين هفته مجلس، بار ديگر از تريبون پارلمان نسبت به عملكرد دولت انتقاد كردند كه اين هفته، بالاخره نخستين سوال مجلس يازدهم از دولت سيزدهم نيز در دستور كار صحن علني روز سه‌شنبه مجلس قرار گرفت و جالب آنكه آنچه از سوي سيدسلمان ذاكر، نماينده نزديك به پايداري‌هاي پارلمان در جريان طرح سوال از حجت‌اله عبدالملكي وزير كار به عنوان علت و انگيزه اصلي طرح سوال مطرح شد، مشخصا ناظر بر وعده‌هايي بود كه از سوي ابراهيم رييسي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي و متعاقبا ازجانب عبدالملكي در جريان جلسه راي‌اعتماد در ارتباط با بحث اشتغالزايي مطرح شده بود. جالب آنكه در حالي طرح سوال روز گذشته از وزير كار، درنهايت با پادرمياني قاليباف و درخواست از نماينده سوال‌كننده كه چندماه بيشتر به وزير كار جهت اجراي وعده‌هايش زمان بدهد، ختم به خير شد كه اين نماينده اصولگرا در جريان نشست علني روز گذشته با اشاره به انتقادهايي كه ظاهرا به او به‌دليل طرح سوال از وزير كار مطرح شده، از اين گفت كه باتوجه به عمق مشكلات و انتظارات مردم، نمي‌تواند از طرح اين دست مسائل درباره عملكرد دولت خودداري كند.
اما فارغ از اين فقره، تنها كافي است نگاهي بيندازيم به آنچه در جريان نشست علني ديروز مجلس ازسوي نمايندگان مجلس مطرح شد. اظهاراتي كه بي‌اغراق، اكثرا با لحن و آهنگي انتقادي و غالبا نسبت به عملكرد رييس و اعضاي دولت مطرح شده و نه‌تنها به لحاظ شدت انتقادها قابل‌توجه است، بلكه تعدد و كثرت منتقدان نيز بسيار قابل‌تامل است. بر اين اساس در روزي كه در ميان 5 نماينده‌اي كه در نشست علني ديروز نوبت نطق ميان‌دستورشان بود، محور سخنان همگي انتقاد از دولت بود و بر اين اساس درحالي‌كه عليرضا سليمي، ازجمله اعضاي جبهه پايداري در هيات‌رييسه مجلس، با تمركز بر مشكلات صنعت خودرو، وزير صمت را مورد انتقاد قرار داد كه چرا با اجراي مصوبه خصوصي‌سازي، زمينه رقابتي شدن صنعت خودرو را فراهم نمي‌كند، فرهاد طهماسبي نيز به همين موضوع پرداخت و با تاكيد بر ضرورت خصوصي‌سازي و تفويض اختيارات در هيات‌مديره شركت‌هاي خودروسازي به عملكرد 5 ماهه وزير صمت انتقاد كرد. اين درحالي بود كه سيداحمد رسولي‌نژاد، نايب‌رييس كميسيون صنايع نيز گفت: «شاهد افزايش ناگهاني، جهشي و غيرقانوني قيمت‌هاي دو شركت خودروساز داخلي هستيم.» آن‌هم در شرايطي كه جبار كوچكي‌نژاد، نماينده اصولگراي رشت و ازجمله چهره‌هاي نزديك به طيف پايداري در پارلمان نيز در تذكري شفاهي گفت: «گراني‌ها اين روزها در بازار بيداد مي‌كند. قيمت كالاها افزايش يافته و حتي اخيرا قيمت نان هم گران شده است.» او با بيان اينكه «مردم از وضعيت كنوني ناراضي هستند»، از انتظار جامعه نسبت به نظارت جدي بر بازار ازسوي دولت سخن گفت و ادامه داد: «مردم به‌شدت از آشفتگي موجود در بازار و روند رشد قيمت‌ها گله‌مندند.»
همزمان در شرايطي كه بحث بازگشت محصولات كشاورزي ايران از روسيه نگراني گسترده‌اي را در جامعه ايجاد كرده كه مبادا اين محصولات مرجوعي در بازار توزيع شود، تعدادي از نمايندگان نيز اين مساله را بهانه طرح انتقادات‌شان عليه دولت قرار داده و ازجمله محسن عليزاده با بيان اينكه «وزارت جهاد كشاورزي در اين حوزه كوتاهي كرده»، گفت: «مافياي بزرگي در كشور وجود دارد كه فقط به فكر واردات سموم كشاورزي است و به سلامت جامعه توجهي ندارد.» اما در شرايطي كه اين نماينده مجلس همچنين از عده‌اي در سازمان حفظ نباتات سخن گفته كه بنابر ادعاي او درگير «رانت‌خواري و ويژه‌خواري» هستند، عليرضا پاك‌فطرت پس از انتقاد از وزارت صمت و سازمان تعزيرات حكومتي به اين دليل كه به گفته اين نماينده مجلس، «بازار را رها كرده» و توجهي به نگراني مردم از عدم ثبات قيمت‌ها ندارد، وزير بهداشت را مقصر مسموميت محصولات كشاورزي خواند و با بيان اينكه «چرا ما بايد از كشور‌هاي همسايه مطلع شويم كه توليدات ما استاندارد نيست»، گفت: «آقاي وزير بهداشت مقصر اين ميزان شيوع بيماري‌ها و سرطان در كشور شما هستيد، چرا اجازه مي‌دهيد بيش از حد از سموم غيراستاندارد در اقلام خوراكي استفاده كنند؟!» انتقادهاي اصولگرايان حاضر در پارلمان عليه دولت رييسي كه به‌خصوص ازجانب طيفي كه به پايداري نزديك است، درحالي با شدت و حدت دنبال مي‌شود كه نمايندگان نزديك به طيف ميانه‌روي جريان اصولگرا اگر هم انتقادي مي‌كنند، با لحني آرام‌تر مطرح شده و انتقادات‌شان هم به‌روشني با لحني دلسوزانه عنوان مي‌شود. آن‌طوركه محمدرضا صباغيان ازجمله اصولگرايان حاضر در فراكسيون مستقلين ولايي مجلس ديروز با انتقاد نسبت به بي‌ثباتي قيمت‌ها گفته است: «آقاي رييسي هميشه زود دير مي‌شود و نگاه مردم كم‌كم تغيير مي‌كند. تفاوت قيمت كالاها ربطي به تحريم‌ها ندارد. در اين شيوه مشكلات حل نمي‌شود. مردم چشم‌انتظارند.»