آيا شوراهاي شهر در جايگاه اصلي خود قرار دارند؟!
تيمور سالاري
همه ما مي‌دانيم كه اجراي فصل هفتم قانون اساسي كه از اصول ۱۰۰الي ۱۰۶ راجع به شوراهاي شهر و روستا در سال ۵۸ميثاقي بين ملت و حكومت منعقد شد؛ بعد از دو دهه و در سال ۱۳۷۷در ابتداي دولت اصلاحات سيدمحمد خاتمي اجرايي شد و فلسفه گنجاندن اين اصول چيزي غير از واگذاري امور شهري و به عبارتي تحقق مردم‌سالاري (دموكراسي) يعني حكومت مردم بر مردم كه از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده و هست از آنها استنباط نمي‌شود به گونه‌اي كه براي بررسي صلاحيت نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا برخلاف نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي اين فرآيند را مقنن و تصويب‌كنندگان قانون اساسي دراختيار شوراي نگهبان قرار ندادند بدين توضيح كه نامزدهاي ديگر انتخابات غير از شوراها تابع حاكميت به صورت اطلاق هستند، اما شوراها تابع دولت مستقري كه مردم خود رياست آن را يعني رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي عصاره راي مردم كه به صورت مستقيم انتخاب مي‌شوند از ابداعات ناب نظام اسلامي است كه اهميت حق مردمي و اتكاي آراي عمومي خاصه در زمينه امورات شهري و محل زندگي خود به مردم حايز اهميت است اما با بررسي اجمالي متاسفانه به‌رغم محاسن فراوان؛ تحولات بزرگ در شهرها كه توسط منتخبين خود مردم و انتخاب شهرداران رقم خورده اما معايب فراواني هم در اين مسير مشاهده شده كه مي‌طلبد عقلاي نظام براي رفع آنها اقدام كنند.
۱- درخصوص ميزان حقوق و مزد اعضاي شوراها به‌رغم اينكه آنها منتخب مستقيم خود مردم هستند هيچ شفافيتي وجود ندارد كه در اين مورد بايد افتخاري يا ميزان آن طبق قانون معين شود.
۲- معتقدم بايد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا قبل از انتخاب و بعد از پايان دوره آنها اموال خود را به مرجع معيني از جمله قوه قضاييه يا قوه مقننه (مجلس) اعلام كنند چونكه وقتي قانون اساسي اعلام اموال مسوولان رده بالاي نظام را قبل و بعد از انتصاب يا انتخاب از جمله سران سه قوه پيش‌بيني كرده به طريق اولي اعضاي شوراهاي شهر و روستا نيز بايد چنين باشد.
اگر به تاريخ اجرايي شوراها با نگاهي سطحي هم بنگريم؛ انواع مفاسد را با محكوميت قطعي دادگاه‌ها ملاحظه مي‌كنيم كه يكي از مشكلات عمده آنها رانت‌سازي، رانت‌بازي و رانت‌خوري اعم از مستقيم و با واسطه در بين محكومان اعضاي شورا فراوان يافت مي‌شود يعني فساد اقتصادي در اين عرصه به نسبت اختيار و صلاحيت و ميدان كاري يكي از مفاسد بزرگ محسوب مي‌شود و اينكه حرص و ولع برخي افراد براي ورود به شوراها خاصه شوراهاي شهر از قراين و شواهد و علايم اين امر است و برخي اوقات بعضي از نامزدها براي ورود به پارلمان شهري خود صدها ميليون و شايد هم بيشتر در كنار استفاده از عناوين و مدارج و نفوذ كلام و شخصيتي كه در بين مردم دارند براي تحقق اهداف شوم منفعت‌طلبانه خود تلاش مي‌كنند كه بعدها با رسيدن به آن با لطايف‌الحيل و انواع ترفندها بر اموال شخصي‌شان مي‌افزايند و در اين ميان بعد از كشف مفاسد و برخورد قانوني ديگر سود چنداني ندارد، زيرا بعد از آن ديگر اعتماد عمومي مردم نه تنها نسبت به آنان سلب شده، بلكه نگريستن قاطبه مردم به صورت مطلق و با يك چشم ديدن راجع به همه اعضاي شوراهاي سراسر كشور اتفاق خواهد افتاد، اما بزرگ‌ترين عيب آن كاهش اعتماد عمومي مردم نسبت به حاكميت هم رخ مي‌دهد كه از خود فساد و مفسد خطرش به مراتب براي نظام و كشور بيشتر است، بنابراين توصيه مي‌كنم به همه مسوولان نظام خاصه سران قواي سه‌گانه و مديران انتصابي حاكميت براي رفع اين نواقص و مشكلات در عمل چاره‌اي بيابند در غير اين صورت روز به روز هم بر مشكلات مي‌افزايد و نظام را به ورطه نابودي سوق مي‌دهد. با اين اوصاف ابتدا تصويب قوانين و مقررات شفاف كه بايد خشكاندن گلوگاه‌هاي مفاسد را كاملا ببندد تنها راه برون‌رفت از اوضاع كنوني است. فقط اراده واقعي دلسوزانه براي تحقق اهداف و فلسفه واقعي شوراها در عمل مي‌تواند نقش اصلي را بازي كند.
وكيل، فعال اجتماعي و رسانه