نگاهي به يادداشت تفاهم تسويه بدهي نفتي سريلانكا و تهاتر با چاي
سيد محمد علوي
هفته گذشته يادداشت تفاهمي ميان جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا درباره تهاتر نفت و چاي سريلانكا توسط آقاي عليرضا پيمان پاك، معاون وزير صمت جمهوري اسلامي ايران و آقاي رامش وزير كشت و زراعت سريلانكا به امضا رسيد. امضاي اين يادداشت تفاهم با بازخوردهاي زيادي در رسانه‌ها همراه بود. برخي رسانه‌ها و جريان‌هاي خبري خارجي، امضاي يادداشت تفاهم بين ايران و سريلانكا را فرصت مناسبي دانستند تا تلاش‌هاي صورت گرفته توسط جمهوري اسلامي براي تسويه بدهي نفتي سريلانكا به ايران را به چالش بكشند. در حالي كه جريان‌هاي خبري و رسانه‌هاي بيگانه از بيان بسياري حقايق امتناع مي‌كردند، برخي رسانه‌ها نيز به دليل فقدان اطلاع كافي درباره يادداشت تفاهم صورت گرفته، اطلاعات ناقصي را مخابره كردند كه باعث تشكيك در افكار عمومي شد.
با اين حال با گذشت زمان و با فروكش كردن تلاطم‌ها درباره يادداشت تفاهم امضا شده، اكنون با سهولت بيشتري مي‌توان درباره اين تفاهم صحبت كرد و به صورت فني درباره آن نظر داد.
امضاي يادداشت تفاهم ميان جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا، مربوط به تسويه بدهي نفتي است كه سريلانكا در سال 2012 از ايران خريداري كرده بود، ولي به دليل تشديد تحريم‌هاي امريكا، از سال 2012 مجبور به قطع واردات نفت از ايران شد و همين تحريم‌ها بهانه‌اي شد تا پرداخت مبلغ نفت خريداري شده از سوي سريلانكا به تعويق بيفتد. طي سال‌هاي 2016 تا 2018 كه به‌واسطه برجام، پنجره‌اي گشوده شده بود، فرصت براي تسويه بدهي نفتي ايران فراهم بود ولي به دليل عوامل متعدد از جمله شرايط سريلانكا و مشكلات دولت اين كشور و برخي ناهماهنگي‌هاي داخلي، امكان پرداخت و تسويه بدهي نفتي سريلانكا به ايران فراهم نشد و فرصت لازم براي تسويه بدهي نفتي از دست رفت.
خروج ترامپ از برجام و تهديد دولت‌ها به قطع ارتباط با ايران و كاهش سطح روابط تجاري برخي كشورها با جمهوري اسلامي مزيد برعلت شد تا امكان تسويه بدهي نفتي سريلانكا به ايران فراهم نشود و بازپرداخت اين بدهي به درازا بينجامد؛ هر چند كه در اين ميان، تلاش‌هاي مقامات ايراني معطوف به پيدا كردن راه‌هايي براي تسويه بدهي 251 ميليون دلاري از سريلانكا بود.
نهايتا در هفته گذشته و پس از سال‌ها رايزني، مقامات دو كشور يادداشت تفاهمي را امضا كردند و طرفين موافقت كردند براي تسويه بدهي نفتي سريلانكا، ماهيانه حداقل مبلغ 5 ميليون دلار چاي از اين پولي كه جمهوري اسلامي ايران در نزد دولت سريلانكا دارد، چاي وارد كند.
اين يادداشت تفاهم حائز چندين ويژگي مهم است:
اول اينكه طي اين سال‌ها، صادرات چاي سريلانكا به ايران همواره در جريان بود و تجار ايران به ازاي واردات چاي از سريلانكا، ارز مورد نياز خود را از بانك مركزي تامين مي‌كردند و بعد از پرداخت نقدي، چاي را از توليدكنندگان سريلانكايي خريداري مي‌كردند. به عبارتي، در حالي كه جمهوري اسلامي ايران نزد دولت سريلانكا، 251 ميليون دلار پول داشت؛ بانك مركزي موظف بود هزينه واردات چاي را در اختيار تجار ايراني قرار بدهد و در شرايط اقتصادي كنوني، اين موضوع باعث خروج ارز از كشور مي‌شد. درحالي كه با يادداشت تفاهمي كه اكنون امضا شده، بانك مركزي حداقل ماهيانه 5 ميليون دلار كمتر ما به ازاي خريد چاي ارز به واردكنندگان چاي تخصيص مي‌دهد و اين يك صرفه‌جويي چشمگير در ميزان اختصاص ارز محدود كشور به شمار مي‌رود.
دومين موضوعي كه درباره يادداشت تفاهم حائز اهميت است، نفس امضاي يادداشت تفاهم است. در علم حقوق بين‌الملل، يادداشت تفاهم، يك پديده حقوقي محسوب مي‌شود و امضاي يك يادداشت تفاهم، براي طرفين تعهداتي دارد. به عبارتي از منظر حقوق بين‌الملل، تا پيش از امضاي اين يادداشت تفاهم، هيچ سندي كه به لحاظ حقوقي رسميت داشته باشد، وجود نداشت، اما اكنون بدهي سريلانكا به ايران، از يك چارچوب رسمي حقوقي برخوردار شده است و اين موضوع مي‌تواند در صورت تخلف هر يك از طرفين از طرف نهادهاي حقوقي بين‌الملل مورد دادرسي قرار بگيرد.
مساله ديگر فلسفه تهاتر چاي با نفت است. چاي جزو كالاهاي اساسي است كه واردات آن، توسط نهادهاي تصميم‌گير، رسميت پيدا كرده است. طبق آمار و ارقام موجود، كل نياز سالانه چاي كشور چيزي بالغ بر 100 تا 120 هزار تن است كه حدود 30 هزار تن اين كالا در داخل تامين مي‌شود و مابقي كه بالغ بر 80 هزار تن مي‌شود، توسط تجار وارد كشور مي‌شود. با توجه به تفاهم صورت گرفته در خصوص 5 ميليون دلار واردات ماهيانه چاي، با لحاظ نمودن قيمت فعلي چاي در سريلانكا، ماهيانه حدود 1 هزار تن و سالانه جمعا در حدود 12 هزار تن در چارچوب اين تفاهم‌نامه از سريلانكا چاي وارد كشور مي‌شود.
هر چند كه در سيستم تجارت بين‌الملل، بهترين گزينه در زمان انجام معامله، دريافت وجه نقد كالاي فروخته شده است، اما با توجه به تحريم‌هاي يكجانبه امريكا و موانعي كه در خصوص دريافت ارز ايجاد شده، بيشتر دولت‌ها حاضر به انجام چنين ريسكي نيستند، بماند كه شيوع كرونا نيز سبب شده سيستم اقتصادي بسياري از كشورها آسيب ببيند و توان پرداخت ارز كالاهاي خريداري شده را نداشته باشند. در اين شرايط، بي‌توجهي به موضوع سيستم تهاتر، منجر به بلوكه ماندن پول‌هاي ايران در كشورهاي ديگر مي‌شد و باعث مي‌شد بانك مركزي براي خريد كالا و انجام معامله با ساير كشورها، مجبور به تامين ارز تجار باشد. در سيستم تهاتري كه اكنون ميان جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا تعريف شده، تجار از اين پول ذخيره شده جمهوري اسلامي ايران استفاده مي‌كنند و نه با دولت؛ بلكه با بخش خصوصي اين كشور وارد معامله مي‌شوند. بخش خصوصي هم مبلغ فروش كالاهاي خود به تجار ايراني را از اعتباري كه دولت جمهوري اسلامي ايران در نزد دولت آنها دارد و البته به ارز ملي اين كشور دريافت مي‌كنند.
آخرين نكته‌اي كه درباره يادداشت تفاهم مي‌توان اشاره كرد، موضوع پرداخت سود بدهي‌هاي سريلانكا به جمهوري اسلامي ايران است. در مذاكراتي كه در اين مدت ميان مقامات دو كشور صورت گرفته و در تفاهم‌نامه نيز قيد شده، مقامات سريلانكايي پذيرفته‌اند كه موظف به پرداخت سود اين مبلغ هستند و البته تعيين ميزان آن به مذاكرات آينده موكول شده است.