كاهش قدرت رقابت‌پذيري كالاي داخلي در بازار جهاني

گروه اقتصادي

رقابت‌پذيرشدن كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني، يكي از مواردي است كه برخي اقتصاددانان آن را به عنوان يكي از منفعت‌هاي افزايش نرخ ارز مي‌دانستند. البته كه بالا رفتن نرخ ارز به عنوان يكي از اهرم‌هاي فشار بر افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، هزينه‌هاي توليد نيز افزايش پيدا كرد كه اين امر بر هزينه تمام‌شده كالاهاي صادراتي نيز تاثيرگذار بود. از سوي ديگر به دليل تحريم، واردات تكنولوژي‌هاي روز و مواد اوليه با مشكلاتي همراه بوده از اين رو به نظر نمي‌رسد محصولات صادراتي از كيفيت لازم برخوردار و توان رقابت با محصولات مشابه را داشته باشند. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد پس از تلاطم‌هاي ارزي شاخص قيمتي محصولات صادراتي در دو بخش ريالي و دلاري افزايش داشته است. بدين معنا كه كالاها با هزينه بالا توليد شده و گران‌تر نيز به ساير كشورها صادر مي‌شوند و به فروش مي‌رسند. تورم سالانه در سال 97 براي كالاهاي صادراتي حدود 79 درصد بود كه در تابستان سال جاري به 191.7 درصد رسيد. توليدكنندگان داخلي با افزايش 142 واحد درصدي تورم در اين مدت مواجه بودند اين در حالي است كه تغييرات زيادي در كيفيت كالاها ايجاد نشده و از سوي ديگر بالا رفتن هزينه‌هاي توليد باعث شده كه عمده كشورهاي هدف كالاهاي ايراني، همسايگان باشند. در واقع با بالا رفتن شاخص بهاي كالاي صادراتي كه عمدتا پس از جهش‌هاي ارزي رخ داده، كالاي ايراني قدرت رقابت خود با كالاي ارزان قيمت ديگر كشورها را در بازار جهاني از دست داده است؛ كمااينكه در سال‌هاي دهه هشتاد صادرات به كشورهاي مهم اروپايي نيز صورت مي‌گرفت. در‌حالي‌كه اروپايي‌ها در سال 99 جزو 5 كشور نخست هدف كالاهاي صادراتي ايران نبودند. تغيير در تركيب كشورهاي طرف تجاري در 20 سال اخير يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي تجارت كشور بوده است؛ به‌گونه‌اي‌كه در دور اول تحريم‌ها كه ابتداي دهه 90 اعمال شد، كشورهاي اروپايي به‌طور كامل از ليست واردكنندگان كالاهاي كشور خارج شدند. 
البته تاثير بي‌ثباتي اقتصادي تنها بر كالاهاي صادراتي نيست و تورم سالانه كالاهاي وارداتي را نيز دچار نوسان كرده؛ با استناد به آن چيزي كه مراكز رسمي منتشر كرده‌اند در سال 97 تورم سالانه 162.2 درصد بود كه در تابستان سال جاري به 513.4 درصد رسيد. بدان معنا كه كالاهاي وارداتي با هزينه تمام‌شده بالايي به كشور وارد مي‌شوند و افرادي مي‌توانند آنها را خريداري كنند كه از اقشار پردرآمد جامعه باشند. اين امر به فاصله طبقاتي نيز دامن زده و رفاه جامعه را كاهش مي‌دهد. در واقع بدتر شدن وضعيت تجاري كشور را نه تنها از تورم سالانه كالاهاي صادراتي و وارداتي كه از شاخص رابطه مبادله نيز مي‌توان دريافت؛ اين شاخص طي سال‌هاي 97 تا تابستان 1400 كاهشي بوده و به 0.06 رسيده كه نشان مي‌دهد با افزايش نرخ ارز در اين سال‌ها نه تنها صادرات كشور افزايش نداشته كه به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي توليد، افت كيفيت محصولات و تبعيت برخي كشورها از تحريم‌هاي امريكا براي نخريدن كالاهاي ايراني، واردات بر صادرات پيشي گرفته و رفاه كاهش يافته است. با استناد به داده‌هاي رسمي نظريه «افزايش نرخ ارز در نهايت به افزايش صادرات و اشتغالزايي منجر مي‌شود» كه براي كشور نتيجه معكوس داده است. 

تحريم و تاثير در تورم سالانه
براساس گزارش‌هاي رسمي تورم سالانه كالاهاي صادراتي از سال 97 تا تابستان سال جاري افزايشي بوده؛ تورم ريالي كالاهاي صادراتي در تابستان به 192.2 درصد رسيد كه نسبت به سال 97 افزايشي 143 واحد درصدي داشته است. در اين مدت تورم توليدكننده نيز نوسان‌هاي شديدي داشته؛ به عنوان مثال در سال 97 كه امريكا خروج يك‌جانبه خود از برجام و دولت نيز براي جلوگيري از تلاطم‌هاي ارزي، نرخ ارز دولتي را اعلام كرد تورم توليدكننده بر مدار افزايشي قرار گرفت و به بيش از 43 درصد رسيد. البته كه در سال 98 و با اتخاذ برخي سياست‌ها سعي شده بود تا جاي ممكن جلوي نوسانات قيمتي گرفته و از اين رو تورم توليدكننده به كمتر از 40 درصد كاهش يافت. اما با شيوع كرونا در كشور و بسته شدن مرز اكثر كشورها همچنين كاهش ظرفيت توليدي به دليل اعمال محدوديت‌هاي كرونايي، باعث شد كه تورم توليدكننده افزايش يافته و به نزديك 50 درصد برسد كه اين امر سرآغازي براي افزايش تورم سالانه شاخص كالاهاي صادراتي نيز بود. از آنجايي كه توليدات داخلي جز مواد اوليه مانند فولاد توانايي رقابت با محصولات مشابه خارجي را ندارند، حتي با وجود افت شديد ارزش پول ملي به دليل بالا رفتن دلار، شاخص قيمت كالاهاي صادراتي با افزايشي حدود 97 واحد درصدي به 172.2 درصد در سال 99 رسيد. 
در سوي ديگر تورم سالانه كالاهاي وارداتي نيز از سال 97 تا تابستان سال جاري روند افزايشي داشته و از 162 درصد به 513.5 درصد رسيده است. تورم بيش از 500 درصدي براي اين نوع از كالاها نشان مي‌دهد كه با افزايش نرخ ارز كالاهاي وارداتي به‌شدت گران شده و از اين رو دهك‌هايي كه مي‌توانند آنها را خريداري كنند، نيز تغيير كرده‌اند. 
مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه نرخ ارز با تاثير مستقيم بر قيمت كالاها و افزايش هزينه‌ها مي‌تواند روند تجاري كشور را دچار تغيير كند. البته كه به دليل رقابت‌پذير نبودن كالاهاي داخلي در بازارهاي بين‌المللي، عملا امكان افزايش صادرات وجود نداشت و رابطه مبادله نيز نشان داده كه با افزايش نرخ ارز منافع تجارت بين‌الملل براي كشور بسيار كاهش يافته است. 

سهم ناچيز از منافع تجاري بين‌المللي 
رابطه مبادله به زبان ساده همان منفعتي است كه يك كشور از روابط تجاري خود با ساير كشورها از آن خود مي‌كند. عدد رابطه مبادله از سال 97 تا تابستان سال جاري كاهشي بوده؛ در بخش ريالي از 0.63 به 0.06 و در بخش دلاري نيز از 1.07 به 0.42 رسيده است. با مقايسه اين اعداد و ارقام مي‌توان دريافت كه هر افزايشي در نرخ ارز بدون توجه به كيفيت محصولات و بازارهاي هدف، مي‌توان منافع حاصل از تجارت را كاهش دهد. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تحريم‌ها تاثيراتي را نيز برتركيب كشورهاي طرف تجاري ايران گذاشته كه اين امر نيز بر كاهش منفعت اقتصادي حاصل از تجارت تاثيرگذار است. به عنوان مثال در سال 1380 كه خبري از تحريم‌هاي نفتي عليه ايران نبود، ده شريك برتر تجاري ايران به ترتيب عبارت از «ژاپن، كره، ايتاليا، چين، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، يونان، هلند، فرانسه و تايوان» بودند كه در سال 1392 به «چين، هند، تركيه، ژاپن، كره جنوبي، پاكستان، سوريه، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و عمان» تغيير پيدا كرد. البته كه دور جديد تحريم‌ها كه از سال 97 آغاز شد باز هم بر تركيب شركاي تجاري كشور تاثير گذاشت و براساس داده‌هاي گمرك در سال 99 كشورهاي «چين، امارات متحده عربي، افغانستان، ارمنستان، جمهوري آذربايجان، بحرين، عراق، كويت، قزاقستان، عمان، پاكستان، قطر، روسيه، تركيه، تركمنستان و عربستان سعودي» مهم‌ترين كشورهاي وارد‌كننده كالا از ايران بودند. تغيير تركيب مقاصد كالاهاي كشور از قاره اروپا به كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها از يك‌سو و از دست دادن قدرت رقابت با كالاهاي مشابه در بازار جهاني از سوي ديگر به اقتصاد كشور آسيب وارد كرده است.