فضاسازي رسانه‌اي با اهداف سياسي

42 روز پس از آنكه در ادامه تلاش‌هاي پايداري‌هاي پارلمان عليه دولت يازدهم و دوازدهم، بار ديگر ‌ سراغ وزارت نفت و بيژن نامدار زنگنه رفته و با ادعاي تخلف وزير پيشين نفت در پرونده كرسنت، تلاش‌هايي دوباره براي به محكمه كشاندن او آغاز كردند، حالا 24 نماينده نزديك به اين طيف از جناح راست بار ديگر با تدوين و امضاي نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه سعي در اعمال فشار عليه وزير پيشين نفت دارند؛ آن‌هم درحالي‌كه در واپسين روزهاي آبان و نخستين روزهاي آذرماه 1400، وقتي پايداري‌ها با استفاده از جايگاهي كه در كميسيون اصل 90 مجلس يازدهم دارند، گزارشي را با ادعاي تخلف وزارت نفت در پرونده كرسنت، به صحن مجلس آورده و درنهايت به دستگاه قضايي ارجاع كردند، ابتدا قرار شد زنگنه نيز بالاخره پس از 20 سال فرصت اين را داشته باشد تا با حضور در يك برنامه تلويزيوني به بيان نكات مدنظر خود در اين پرونده بپردازد اما آن‌طوركه مي‌شد حدس زد در دقيقه 90 ورق برگشت و مسوولان شبكه افق سيماي جمهوري اسلامي از لغو حضور زنگنه خبر دادند.
حالا اما آن‌طوركه يكي از نمايندگان اصولگراي تهران در مجلس يازدهم به ايسنا خبر داده، ۲۴ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواهان برخورد با فساد بزرگ در پرونده كرسنت شدند! مالك شريعتي كه در پي ورود به مجلس، به عنوان دبير كل يكي از احزاب مهم جناح راست و ازجمله چهره‌هاي نزديك به طيف پايداري در مجلس شناخته مي‌شود، در حالي از اين نامه خبر داده كه در ادامه مدعي شده آنچه به امضاي اين 24 نماينده مجلس رسيده، به‌ منظور پيگيري بيانيه‌اي است كه چندي پيش با ميدان‌داري پايداري‌ها منتشر و اعلام شد كه بيش از 250 نفر از نمايندگان مجلس نيز با آن همراه و موافقند و پاي بيانيه را امضا كرده‌اند. نامه‌اي كه خطاب به رييس قوه قضاييه تدوين شده و بر اين اساس از غلامحسين محسني اژه‌اي درخواست شده، به‌دليل آنچه «پاره‌اي نگراني‌ها» در ميان نمايندگان ذكر شده، موضوع را مدنظر قرار دهد. اما تاكيد 24 نماينده بر بيانيه‌اي كه پيش‌تر به گفته خودشان با امضاي 260 نماينده خطاب به رييس قوه قضاييه ارسال و در آن درخواست شده كه نسبت به رسيدگي عادلانه در يك پرونده قضايي اقدام شود، با چه هدفي صورت گرفته است. آيا در شرايطي كه قوه قضاييه خود از رسيدگي به اين پرونده خبر داده، نياز بود 24 نماينده اين مساله را از مسوولان قضايي تقاضا كنند‌؛ آن‌هم درحالي‌كه پيش‌تر 260 نفر از همين نمايندگان در همين مجلس يكدست اصولگرا، همين خواسته را مطرح كرده و البته خواسته‌شان را به‌صورت معقول و بدون اتهام‌زني‌هايي با لحن و كلامي تند و تيز به اطلاع مسوولان قضايي رساندند. اين درحالي است كه يك عضو كميسيون انرژي مجلس دهم معتقد است علت اين تلاش‌ها و جار و جنجال رسانه‌اي، اتفاقا فشار به سيستم قضايي و اثرگذاري بر افكار عمومي است. به‌ گفته جلال ميرزايي، اين 24 نماينده‌اي كه پاي اين نامه را امضا كرده‌اند، عمدتا به طيف‌هاي تندرو در جريان اصولگرا نزديك هستند و با اين كار مي‌خواهند با فضاسازي رسانه‌اي و سياسي پيرامون پرونده كرسنت اهداف خود را پيش ببرند. 
فارغ از تمامي اين مباحث اما آن‌طوركه امضاكنندگان اين نامه در بند نخست نامه به رييس قوه قضاييه آورده‌اند، «با انعقاد قرارداد مربوط به كرسنت، خيانتي تاريخي نسبت به كشور صورت گرفته است و بر اثر فساد عده‌اي و فريب‌كاري عده‌اي ديگر و فريب‌خوردگي عده‌‌اي آخر، ده‌ها ميليارد دلار (صدها هزار ميليارد تومان) به كشور خسارت وارد شده است.» اين تاكيد بر گروه‌هاي مختلفي كه برخي مرتكب فساد شده، برخي فريب داده و برخي نيز فريب خورده‌اند، درحالي مطرح شده كه نويسندگان اين نامه در ادامه آورده‌اند: «از گروه‌هاي سه‌گانه فاسد كه قبل از انعقاد قرارداد و بعد از آن در انعقاد و تثبيت آن نقش داشته‌اند انتظاري جز فساد نبوده است و از دغل‌بازان كه عملا همدست مفسدان بوده‌اند و در 20 سال گذشته با قلب واقعيت و ناراستي، مسوولان قضايي و امنيتي كشور را در پيگيري و رسيدگي به مفاسد اين پرونده دچار انحراف و ترديد كرده‌اند انتظاري جز همانچه انجام داده‌اند، نبوده است. اما اكنون كه واقعيات افشا و معلوم شده كه قرارداد كرسنت (مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۰) باعث توقف اجراي قرارداد شركت ملي نفت ايران با شركت پترو ايران (در سال ۱۳۷۹) شده و ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز ميدان سلمان متعلق به ايران توسط اماراتي‌ها به غارت رفته است و از طرفي بابت همان گازي كه برده‌اند، شركت ملي نفت ايران را به پرداخت ميلياردها دلار خسارت محكوم كرده و مي‌كنند، ديگر هيچ توجيهي براي درنگ و تعلل وجود ندارد.»
اين 24 نماينده مجلس همچنين نوشته‌اند: «آنچه تاكنون موجب عدم افشاي خيانت‌ها و مفاسد و بي‌تدبيري‌ها در افكار عمومي شده اولا قيد محرمانگي! مندرج در قرارداد كه با اصرار منعقد‌كنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانيا پرهيز از اثر‌گذاري اين قضايا در پرونده خارجي بوده است. بدون ترديد پايان پرونده كرسنت در هيات‌ها و محاكم خارجي، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به اين پرونده در محكمه افكار عمومي خواهد بود كه تدارك مطالبات ملت از مسوولان ذي‌ربط كاري دشوار به نظر مي‌رسد، به ويژه اينكه با كندي مشهود در رسيدگي به اين پرونده احتمالا «متهمان و خائنان اصلي از كشور خواهند گريخت و دست‌اندركاران اين پرونده براي آرام ساختن افكار عمومي و دور كردن اتهامات از خود با افراد فرعي برخورد خواهند كرد.» همچنين در بند سوم نامه نمايندگان به رييس قوه قضاييه، آمده است: هيچ انسان خداپرست و باانصافي ادعا نمي‌كند كه براي پيروزي شركت ملي نفت ايران در دعواي خارجي مديري بي‌گناه به پاي ميز عدالت كشانده شود ليكن مطالبات كساني كه تاكنون به‌رغم محرمانگي قرارداد از آن مطلع شده‌اند اين بوده و هست كه قوه قضاييه فارغ از روند رسيدگي در پرونده خارجي، به عنوان وظيفه ذاتي خود با مفاسد واقعي كه به صورت گسترده پيرامون اين قرارداد به وجود آمده است و از قبل آن ده‌ها ميليارد دلار (صدها هزار ميليارد تومان) به صورت مستقيم و غيرمستقيم به ملت خسارت وارد كرده است، برخورد قانوني كرده و گذشته غير قابل دفاع را جبران كند.» نويسندگان در ادامه آورده‌اند: «البته اگر قوه قضاييه در آن زمان مطابق وظيفه ذاتي خود اين قرارداد پر از فساد را باطل مي‌كرد و حداقل با جمعي از متهمان كثير اين پرونده برخورد قانوني مي‌نمود، به احتمال زياد شركت ملي نفت ايران نيز در هيات‌ها و محاكم خارجي محكوم به پرداخت خسارت نمي‌شد.» نمايندگان امضاكننده اين نامه همچنين با استناد به آنچه «اطلاعات به دست آمده» مي‌خوانند، آورده‌اند: «علاوه بر كوتاهي‌ها در عرصه داخلي مديريت پرونده كرسنت در هيات‌هاي داوري و محاكم خارجي نيز قابل تامل بوده و اين ظن قوي را ايجاد كرده است كه مديرعامل انگليسي شركت اماراتي كرسنت همان‌گونه‌كه در داخل ايران با نفوذ و فساد و رشوه كار خود را پيش برده در خارج نيز از همه اهرم‌ها براي اثر‌گذاري بر داوري استفاده كرده باشد تا جايي كه براي تعدادي از كارشناسان اين تلقي ايجاد شده  كه اين پرونده از آغاز تا پايان دو طرف نداشته است بلكه چون فساد بر اين پرونده حاكم بوده است برخي عناصر اصلي دخيل در انتقاد قرارداد و مديريت پرونده عملا خود را در خدمت شركت كرسنت قرار داده بوده‌اند.»
اين 24 نماينده مجلس در ادامه خطاب به رياست قوه قضاييه نوشته‌اند: «جنابعالي با تجربه طولاني كه در عرصه قضاوت و مديريت داشته‌ايد به خوبي مي‌دانيد كه شركت كرسنت براي غارت گاز ايران و تخليه ميدان مشترك (كه ۷۰ درصد آن متعلق به ايران بوده است) به دنبال انعقاد اين قرارداد بوده است و اين امر جز با همكاري كامل وزير وقت نفت و همدستي جمعي از مديران داخلي نفت و با پرداخت رشوه به ده‌ها نفر از افراد در داخل كشور ميسر نشده است.» نمايندگان مي‌افزايند: «متاسفانه برخي از همان افرادي كه در انعقاد و قرارداد مذكور نقش اصلي را ايفا كردند در طول بيست سال گذشته نيز با فريب مسوولان داخلي راه را براي تداوم غارت گاز ايران و نيز محكوم شدن ايران در هيات‌ها و محاكم خارجي هموار كرده‌اند.» اين نمايندگان همچنين نوشته‌اند: «پرداخت رشوه به ده‌ها نفر و آلوده كردن سه گروه از مديران و افراد موثر در داخل نمي‌تواند جرمي عادي و غير سازمان‌يافته تلقي شود و نيز محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از توليد و صادرات گاز آن‌هم در مدت طولاني بيست‌ساله نمي‌تواند اخلال در نظام اقتصادي تلقي نشود.» نمايندگان امضاكننده اين نامه در پايان تاكيد كردند: «در اين شرايط سخت اقتصادي و معيشتي كه بخش مهمي از مردم محتاج يارانه‌هاي اندك چند ده هزار توماني هستند سزاوار است دستگاه قضايي با توجه به هزاران صفحه سند كه توسط دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي در توجيه جرم سازمان‌يافته مذكور در اختيار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسيدگي به اين پرونده تحولي اساسي ايجاد كند و با جلب و دستگيري اطراف قرارداد كرسنت و صدور حكم قانوني منافع ملت ايران را استيفا نموده و اجازه ندهد خداي نكرده بر پيشاني دستگاه عدليه ايران در اين زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حك شود.» 
اين البته چندمين‌بار است كه يك گروه از جريانات سياسي كه طي اين 20 سال به موضع‌گيري درباره پرونده كرسنت پرداخته‌اند، فرصت يافته‌اند كه بدون هرگونه نگراني، موضوع را در سطح رسانه‌ها دنبال كرده و ادعايي سنگين را عليه برخي مقام‌هاي پيشين و ديگر افراد مطرح كنند. حال آنكه در اين سال‌ها هرگز اين فرصت در اختيار گروه ديگر نبوده و كساني كه در اين پرونده مورداتهام واقع ‌شده‌اند، در شرايطي محكوم به سكوت بوده و هستند كه طرف اتهام‌زننده ظاهرا بدون مشكل و در آزادي كامل، نظراتش را مطرح مي‌كند؛ آن‌هم درحالي‌كه برخي ناظران از انگيزه‌هاي سياسي اين اقدام رسانه‌اي نمايندگان مجلس سخن گفته و معتقدند اين تلاش‌ها با هدف اثرگذاري بر دستگاه قضايي و افكار عمومي صورت مي‌گيرد. هرچند آن‌طوركه جلال ميرزايي در واكنش به اين ماجرا به «اعتماد» گفته: «اين تلاش پايداري‌ها در پرونده كرسنت، تاثيري در نتيجه كار و خروجي قضاوت دستگاه قضايي نخواهد داشت و با توجه به نگاهي كه افكار عمومي به فعاليت اين تندروها دارد، بعيد مي‌دانم حتي بتوانند مردم را تحت‌تاثير قرار دهند.»