ضرورت احياي نهاد انتخابات

27 آذرماه امسال بود كه پيرو انتشار نامه محرمانه شوراي نگهبان در توضيح دلايل ردصلاحيت علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري 1400، اين چهره سياسي اصولگرا كه پس از 12 سال رياست مجلس و يك دهه رياست بر سازمان صداوسيما، پيگيري مهم‌ترين مسائل سياسي و امنيتي مملكت در جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي در ميانه دهه 80 و البته وزارت و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام حالا به خاطر آن‌چه در 7 سطر و بدون ارايه استنادات محكم و مستدل، با مهر ردصلاحيت شوراي نگهبان از كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم بازمانده بود، دست به انتشار نامه‌اي 12 هزار كلمه‌اي زد كه در آن ضمن رد آنچه در آن 7 سطر از سوي شوراي نگهبان آمده بود، به بيان نكاتي از سر دلسوزي و جهت جلوگيري از تكرار اين رفتار شوراي نگهبان پرداخت. انتشار اين دو نامه به فاصله چند ساعت در آخرين شنبه آذرماه 1400 اما در روزهاي بعد با موجي از واكنش نيروها و جريان‌هاي سياسي همراه شد كه حالا به‌رغم سپري شدن چند هفته همچنان دامنه دارد و در آخرين تحول، «جبهه اصلاحات ايران» نيز روز گذشته با انتشار يك بيانيه تحليلي، ضمن نقد نامه شوراي نگهبان، از ضرورت احياي نهاد انتخابات گفته است. 
اين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات كه ازقضا در همين انتخابات رياست‌جمهوري اخير، 9 كانديداي موردنظرش را به دردي مبتلا مي‌بيند كه علي لاريجاني به آن دچار شد و با توجه به ردصلاحيت هر 9 كانديداي موردنظرش، از هيچ گزينه ديگري در انتخابات اخير حمايت نكرد، در اين بيانيه، با اشاره به اينكه شوراي نگهبان پس از گذشت ۲۵ سال از تصويب قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر لزوم اعلام دلايل ردصلاحيت داوطلبان، بالاخره براي نخستين ‌بار به درخواست لاريجاني، دلايل ردصلاحيت او را در 7 بند اعلام كرد، اين خواسته را پيش كشيد كه اجراي اين قانون در مورد سايرين نيز انجام بگيرد. جبهه اصلاحات همچنين در ادامه با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسي كه عينا در ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز آمده، لذا مغايرت دلايل 7گانه ردصلاحيت لاريجاني با اين اصل و ماده قانوني تاكيد كرد و در ادامه با بيان اينكه نهاد انتخابات، «يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي ملت در جريان انقلاب عظيم بهمن ۵۷» بوده، برگزاري چندين انتخابات سراسري، «پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و در اجراي سياست راهبردي «ميزان راي ملت استِ» بنيانگذار نظام، طي سال‌هاي ۵۸ و ۵۹ و قبل از تشكيل نهاد شوراي نگهبان» را نمود مبنايي «انتخابات تراز نظام جمهوري اسلامي» خواند و نوشت: «از اوايل دهه دوم، اعمال نظارت استصوابي، نهاد انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داد و زمينه تاثير گرايش‌هاي سياسي حاكم را در برگزاري انتخابات ادوار گوناگون، خصوصا در زمينه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و ايجاد محدوديت‌هايي در اين ارتباط فراهم كرد. بر اين مبنا، طي 3 دهه، برگزاري انتخابات در كشور به لحاظ گستره دايره گروه‌ها و ديدگاه‌هاي رقابت‌كننده و حاضر در صحنه، فراز و فرودهايي را از سر گذراند.» اين بيانيه با تاكيد بر اينكه از دهه دوم تا چهارم، «به تبعيت از حاكميت سياست راهبردي «لزوم تامين مشاركت حداكثري مردم در انتخابات»، در يك نگاه كلي، امكان رقابت سياسي بين جناح‌هاي موجود در حاكميت، كم و بيش حفظ شده بود»، درباره آنچه طي اين دو، سه سال گذشته رقم خورد، «نشانگر دوره‌اي جديد از رويكردها نسبت به پديده انتخابات در كشور» توصيف كرد و ادامه داد: «در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، نحوه اعمال محدوديت در ورود نامزدهايي با تفكرات و گرايش‌هاي مختلف، به گونه‌اي رخ داد كه براي نخستين ‌بار پس از پيروزي انقلاب، ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني كشور به كمتر از ۵۰ درصد كاهش يافت و پس از آن شنيده نشد كه مسوولان تراز اول حاكميت، از اين پديده ابراز تاسف و نگراني كنند. در تداوم اين رويكرد، انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري، عملكردي بي‌سابقه‌ را در برگزاري انتخابات و رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات به ثبت رساند.» جبهه اصلاحات همچنين با اشاره به ردصلاحيت بسياري از چهره‌هاي شناخته‌ شده در اين انتخابات نوشت: «نايب‌رييس مجلس و سخنگوي شوراي نگهبان، برخلاف سياق گذشته، اين‌بار نه‌تنها مشوق حضور بيشتر مردم پاي صندوق‌هاي اخذ راي نبودند، بلكه آشكارا مشاركت بالاي آنان را مورد نكوهش يا بي‌تفاوتي قرار دادند. مركز نظرسنجي صداوسيما نيز برخلاف گذشته، در بحبوحه تبليغات انتخاباتي، نرخ مشاركت را در حد ۳۲ درصد و حتي پايين‌تر از ميزان ۴۸ درصدي محقق ‌شده، پيش‌بيني و نتيجه را علنا منتشر كرد!» اين بيانيه ادامه داد: «در انتخابات ۱۴۰۰، كنار زمينه‌سازي‌هاي چندين ‌ساله براي ناكارآمد ساختن دولت برآمده از خواست اكثريت مردم در تحقق وعده‌هاي داده شده و رفع مشكلات كشور و مردم، جهت‌گيري شوراي نگهبان از يك‌سو و ديدگاه‌هاي برخي مقامات رسمي كشور از سوي ديگر، تقويت‌كننده اين استنباط است كه گويا دوره راهبرد «مشاركت حداكثري» به پايان رسيده و برگزاري انتخابات نتيجه‌محور، مدنظر جريان‌هايي خاص، بر انتخابات پرشور برتري پيدا كرده است. حتي ارايه پاسخ مكتوب شوراي نگهبان را به درخواست نامزد ردصلاحيت ‌شده انتخابات اخير و بيان دلايل اين امر، با علم به اينكه پاسخ به لحاظ حقوقي سست و نامعتبر است، شايد بتوان در راستاي تعميق نااميدسازي جامعه نسبت به فعال شدن در ادوار آتي انتخابات ارزيابي كرد. به اعتقاد ما، سياست ايجاد يأس و نااميدي فزاينده بين مردم و كاهش ارزش و اثربخشي نهاد انتخابات و رويگرداني اكثريت جامعه از آن، نتيجه‌اي را به سود هيچ جريان و گرايش سياسي ميهن‌دوستي در پي نداشته و حاصلي جز از ميان برداشتن بزرگ‌ترين سرمايه كشور و نظام، يعني پشتوانه حمايت اكثريت آحاد جامعه به دنبال ندارد.» جبهه اصلاحات ايران در پايان نوشت: «ما معتقديم مهم‌ترين گذرگاه براي رفع مشكلات كنوني كشور، بازگشت به آحاد مردم و اصالت قايل شدن به داوري و خواست آنان، به عنوان مالكان مشاع اين كشور است. در اين مسير اصلاح و احياي «نهاد انتخابات» و زدودن بدعت‌ها و پيرايه‌هاي مغاير با اهداف انقلاب اسلامي بهمن ۵۷، به گونه‌اي كه ظرفيت پذيرش خواست‌ها و مطالبات كليه آحاد ملت را داشته باشد، گامي ابتدايي و غيرقابل اجتناب است.» 
اما بيانيه اخير جبهه اصلاحات و انتقاداتي كه نسبت ‌به نظارت استصوابي شوراي نگهبان صورت گرفته، عمدتا در گذشته نيز به‌ كرات مطرح شده و اين در حالي است كه عملكرد اين جبهه سياسي نيز اگر چه نه به اندازه عملكرد شوراي نگهبان اما به‌خصوص اين چند سال گذشته مورد انتقاد ناظران بوده است. انتقاداتي كه ازجمله همين رويكرد صدور بيانيه را نيز دربر گرفته است. آنچه در پي اين مباحث، در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» است با محمدجواد حق‌شناس، سياستمدار و روزنامه‌نگاري كه ضمن انتقاد از نوع نظارت شوراي نگهبان، از عواقب تداوم اين رويه براي ملت و مملكت مي‌گويد.