جمعي از اقتصاددانان سراسر كشور در بيانيه‌اي عنوان كردند
هشدار نسبت به پروژه‌هاي بدون مجوز محيط‌زيستي در بودجه 1401
جمعي از اقتصاددانان سراسر كشور در رابطه با قرار گرفتن پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي در بودجه 1401 هشدار دادند. در بيانيه اين اقتصاددانان آمده است:
در ماه‌هاي اخير، پويشي ملي بر ضد پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي شكل گرفته است. بسياري از اين پروژه‌ها كه مطالعات محيط‌زيستي، فني، اقتصادي، اجتماعي آنها به صورت اصولي انجام نشده است و مجوز نهايي محيط‌زيستي نگرفته‌اند، تاكنون به صورت غيرقانوني در بودجه‌هاي سالانه گنجانده شده‌اند و حتي پيشرفت كار قابل توجهي داشته‌اند.
اين امر تا آنجا پيش رفته كه طبق نامه سازمان حفاظت محيط‌زيست به رياست محترم مجلس، در بودجه 1401، تعداد 400 طرح فاقد ارزيابي محيط‌زيستي (شامل طرح‌هاي بدون مجوز سال‌هاي قبل) در رديف بودجه قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، تشكل‌هاي محيط‌زيستي شكايتي از رييس سازمان برنامه و بودجه به علت گنجاندن پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي در رديف بودجه 1401، شكل داده‌اند؛ زيرا براساس نص صريح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 71 قانون برنامه چهارم، بند الف ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي پروژه‌هاي توسعه‌اي، اقدام به ارزيابي محيط‌زيستي و اخذ مجوز، پيش از هرگونه اقدام به اجراي طرح، كنند.
به اين وسيله ما جمعي از اقتصاددانان، از اين شكايت تشكل‌ها، حمايت كرده و آن را قدمي مهم در راستاي انجام وظايف مدني تشكل‌ها و قدمي اساسي در اصلاحات ساختاري در نظام برنامه و بودجه قلمداد مي‌كنيم. همچنين از اقدام حفاظت سازمان محيط‌زيست در اعلام ليست كامل 411 پروژ‌ه فاقد مجوز در بودجه 1401 در نامه‌اي به رياست محترم مجلس، قدرداني مي‌كنيم.
در اين راستا، از دستگاه قضايي خواستاريم كه باتوجه به آنكه پيشبرد طرح‌هاي توسعه، بدون انجام ارزيابي‌ها و مطالعات لازم و ساير مجوزهاي قانوني تاكنون عواقب وخيمي از جمله تخريب گسترده سرزمين، عواقب اجتماعي-امنيتي قابل توجه، همچنين هدر رفت شديد منابع مالي در زمان تحريم براي كشور را به همراه داشته است، با حساسيت ويژه و شفافيت كامل به اين پرونده رسيدگي نمايد.
همچنين از كميسيون تلفيق بودجه 1401 مجلس خواستاريم كه پروژه‌هاي فاقد مجوز محيط‌زيستي و ساير مجوزات قانوني را از رديف بودجه حذف كند و از كميسيون اصل 90 نيز تقاضا داريم تخلفات صورت گرفته را بررسي كرده و گزارش كامل آن را به مردم و قوه قضاييه ارايه دهد.