تناقض آمارها با واقعيت؛ اين‌بار در بازار كار

گروه اقتصادي 

مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از نرخ بيكاري در پاييز، عنوان كرده كه اين شاخص در فصل سوم امسال به زير 9درصد رسيده است. اين براي دومين‌بار در 16 سال اخير است كه نرخ بيكاري مطابق با «آمار رسمي» به زير 9درصد مي‌رود. هرچند بخش‌هاي معدن و كشاورزي در تابستان وارد فاز ركودي شده‌اند و نرخ اشتغال زنان نيز كاهش يافته است.

 براساس آخرين گزارش مركز آمار نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر در پاييز سال جاري 8.9درصد برآورد شده كه پس از نرخ بيكاري در بهار سال جاري با رقم 8.8درصد، پايين‌ترين رقم ثبت شده براي نرخ بيكاري در 16 سال اخير بوده است. از كل جمعيت 63 ميليون و 155 هزار نفري كه در اين بازه سني قرار دارند، حدود 41درصد يا 25 ميليون و 838 هزار نفر جزو جمعيت فعال بودند كه دو ميليون و 303 هزار نفر آنها در زمره افراد بيكار قرار گرفتند.
از سوي ديگر مقايسه نرخ بيكاري در سال 97 و پاييز سال جاري نشان مي‌دهد كه نسبت اشتغال به ازاي هر 10 نفر تغيير چنداني نداشته است؛ در سال 97 به ازاي هر 10 نفر 3.5 نفر شاغل بودند كه اين ميزان در پاييز سال جاري به 3.7 نفر رسيده است. بنابراين كاهش نرخ بيكاري به كمترين رقم 16 سال اخير نشان‌دهنده حل شدن مشكلات ساختاري در اين بازار نيست، به خصوص آنكه داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد در تابستان سال جاري دو بخش معدن و كشاورزي وارد ركود شده‌اند و صنعت نيز قدري رونق داشته است. 
بخش ديگري از گزارش مشخص كرده كه توليد در بخش‌هاي صنعت ساخت و معدن نسبت به مدت مشابه سال 90 تغيير معناداري نداشته‌اند و هر سه بخش (همچنان به جز خدمات) با افزايش شاخص بهاي توليد‌كننده مواجه بوده‌اند كه اين امر به افزايش هزينه‌هاي توليد براي فصول آتي مي‌انجامد. از سوي ديگر شاخص «شامخ» نيز در آذر ماه نسبت به مهر و آبان كاهشي بوده و به مرز 50 كه حد بين ركود و رونق اقتصادي است، رسيده؛ با كنار هم قرار دادن داده‌ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بهبود اوضاع بازار كار تنها در داده‌هاي روي كاغذ و به صورت اسمي بوده و واقعيت تغيير چنداني نسبت به سال 97 نداشته است. 

بازار كار در  پاييز چگونه  بود؟
نرخ مشاركت اقتصادي در پاييز سال جاري حدود 41درصد بود كه نسبت به مدت مشابه سال 99 كاهشي حدود نيم واحد درصدي داشت. در فصل گذشته 25 ميليون و 838 هزار نفر در گروه فعال اقتصادي شامل بيكار و شاغل قرار مي‌گرفتند كه 23 ميليون و 535 هزار نفر از آنها شاغل و مابقي نيز بيكار بودند. 15 ميليون و 781 هزار نفر از كل شاغلان، اشتغال كامل داشتند و 7 ميليون و 117 هزار نفر نيز كمتر از 44 ساعت در هفته سر كار مي‌رفتند؛ 2 ميليون و 505 هزار نفرشان اشتغال ناقص داشتند. 
داده‌ها نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با حدود 50درصد و 11 ميليون و 737 هزار نفر همچنان بيشترين تعداد شاغلان را در خود جاي داده كه 256 هزار نفر بيشتر از مدت مشابه سال 99 بوده است. كل شاغلان بخش‌هاي كشاورزي و صنعت نيز حدود 11 ميليون نفر بوده‌اند. 
 با استناد به گزارش‌هاي رسمي نرخ بيكاري 8.9درصد دومين رقم ثبت شده بيكاري زير 9درصد پس از بهار سال جاري است. بالاترين رقم ثبت شده براي كشور به زمستان سال 90 اختصاص داشت كه نرخ بيكاري به 14.1درصد رسيده بود. 

افزايش نرخ  بيكاري تحصيلكرده‌ها
 سهم بيكاران با تحصيلات عالي از كل بيكاران كشور همچنان مهم‌ترين بخش نگران‌كننده داده‌هاي بازار كار است. بر اين اساس و در پاييز سال جاري سهم جمعيت 15 ساله و بيشتر فارغ‌التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران كشور 42.3درصد بود كه نسبت به مدت مشابه سال 99 افزايشي 2.1درصدي داشته است؛ از كل 974 هزار و 518 نفر بيكار با تحصيلات عالي بيش از 475 هزار نفر آن زنان و 498 هزار نفر نيز مردان بوده‌اند. افزايش نرخ بيكاري بيش از 42درصدي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مي‌تواند نشأت گرفته از دو امر باشد؛ ابتدا مهاجرت. بدين معنا كه افراد خود را براي مهاجرت به خارج از كشور آماده مي‌كنند از اين رو در ايران مشغول به كار نمي‌شوند. دوم عدم تناسب ميان مهارت لازم براي استخدام  و تحصيلات.

شاخص‌هاي ديگر  در خصوص  بازار كار 
چه  مي‌گويند؟
تصميم‌گيري درخصوص آينده بازار كار و اينكه آيا كاهش نرخ بيكاري به تنهايي امري خوشايند براي اقتصاد خواهد بود، مستلزم كنار هم قرار داده شاخص‌هايي مانند «تورم توليدكننده»، «شامخ مديران اقتصادي» است. براساس داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران طي تابستان 98 تا تابستان سال جاري دو بخش كشاورزي و معدن وارد ركود شده‌اند و بخش صنعت ساخت نيز قدري افزايش توليد داشته است. اتاق بازرگاني در بخش ديگري از گزارش خود كه دي ماه سال جاري منتشر كرده، اذعان كرد «روند تغييرات شاخص بهاي توليد‌كننده براي هر سه بخش در اين مدت افزايشي بوده؛ در اين مدت شاخص بهاي توليد‌كننده بخش صنعت ساخت در تابستان سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80درصد افزايش داشته كه علت اصلي آن افزايش هزينه تامين نهاده‌هاي توليد داخلي و وارداتي بوده است.» اين نهاد پيش‌بيني كرده بود كه در پاييز سال جاري شاخص بهاي مصرف‌كننده در پاييز افزايش خواهد يافت. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد با هر افزايشي در شاخص بهاي توليدكننده، هزينه‌هاي توليد نيز بالا مي‌رود. از اين رو بنگاه‌ها براي كاهش هزينه‌هاي خود مجبور به تعديل هستند. اگرچه كه به صدا درآمدن زنگ خطر ورود كشور به ركود نيز از ديگر نگراني‌هايي است كه انتظار مي‌رود به بازار كار نيز سرايت كند؛ براساس گزارش اتاق بازرگاني، شاخص شامخ در آذرماه به رقم 50.97 واحد رسيده كه حدود 4.5 واحد كمتر از مهر ماه سال جاري است؛ بدين معنا كه طي مهر تا آذر سال جاري مجموعه رخدادهايي در اقتصاد كشور باعث شده كه فعالان اقتصادي نسبت به آينده نااميد شوند، شامخ تنزل چند واحدي پيدا كرده و به مرز هشدار 50 واحد كه همان حد ركود اقتصادي است، نزديك‌تر شود. به عقيده اكثر فعالان اقتصادي مواردي همچون نوسان نرخ ارز، ابهام درخصوص آينده اقتصادي و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد از مواردي است كه بر توليد كشور تاثيرخواهد گذاشت. اگرچه كه اين موارد به صورت مستقيم بر توليد و به صورت غيرمستقيم بر اشتغال و بيكاري نيز اثر مي‌گذارند؛ با هر رخدادي كه افق اقتصادي بيش از گذشته درگير چالش «غيرقابل پيش‌بيني بودن» شود، نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش يافته و در اين صورت نرخ بيكاري نيز كم مي‌شود. البته كه كاهش نرخ بيكاري در اين شرايط خبر خوبي براي اقتصاد نيست. 

اميدوار  باشيم؟
داده‌هاي اخير مركز آمار نشان مي‌دهد افرادي كه سر كار مي‌روند در پاييز سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر شده و نرخ بيكاري نيز به كمترين ميزان خود از سال 84 تاكنون رسيده است. بر اين اساس از كل 63 ميليون و 155 هزار نفر افرادي كه در گروه فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرند حدود 23 ميليون و 535 هزار نفر شاغلند؛ بدين معنا كه از 10 نفر جوياي كار 3.7 نفر سركار مي‌روند. كه البته تغيير چنداني نسبت به سال 97 نداشته است؛ در سال 97 از كل جميت 66 ميليون و 874 هزار نفري فعالان اقتصادي حدود 23 ميليون نفر شاغل بودند كه نشان‌دهنده اشتغال 3.5 نفري به ازاي هر 10 نفر بوده است. مقايسه آنچه در سال 97 و پاييز سال جاري گذشته، نشان مي‌دهد كه تغييرات نرخ بيكاري، اسمي بوده و روند ميان مدت در اين بازار تغييري نكرده است. بنابراين دومين رقم زير 9درصد براي نرخ بيكاري در 16 سال اخير به خودي خود خبر خوبي محسوب نمي‌شود.