انتقاد يك اقتصاددان از روند تخريب جزاير جنوب ايران:
مديران حق ندارند سرمايه‌هاي طبيعي را با پروژه‌هاي رانت‌جويانه نابود كنند
هفته گذشته خبري مبني بر فروش زمين در قشم تا 10 سال آينده منتشر شد كه باعث نگراني و البته افسوس اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادي بود؛ سرپرست منطقه آزاد قشم انتشار‌دهنده اين خبر بود و گفت: «تامين مالي از محل فروش زمين يكي از بدترين روش‌هاي مديريتي است، متاسفانه در قشم به اندازه ۱۰ سال آينده زمين فروخته شده كه ما را درگير پرونده‌هاي قضايي كرده است.» افشار فتح‌اللهي با اشاره به اينكه جزيره قشم از 20 كشور دنيا بزرگ‌تر است، اظهار كرد: «متاسفانه تاكنون با وجود موقعيت ژئوپليتيك جزيره قشم، اين منطقه به لحاظ لجستيك حمل و نقل ذخاير نفت و گاز و گردشگري رشد آنچناني نداشته است.» ظرفيت‌هاي گردشگري، ژئوپليتيكي جزاير ايران و به خصوص قشم، مهم‌ترين بخش انتقاد از سياست‌هاي توسعه‌اي در كشور است. اقتصاددانان بارها و بارها نسبت به پتانسيل قشم براي گردشگري كشور تاكيد كرده و آن را يكي از مهم‌ترين مكان براي جذب توريسم بر مي‌شمرند.
اما به نظر مي‌رسد سياستگذاران و تصميم‌گيران همچنان نسبت به پتانسيل‌هاي آن ناآگاهند و سعي دارند با ساخت و ساز، فروش زمين يا منطقه آزاد تجاري هزينه‌هاي نگهداري از آن را كاهش دهند. البته يكي ديگر از دلايل اين اقدامات رقابت با دوبي براي تبديل شدن به قطب گردشگري در منطقه است. اين در حالي است كه سياست‌هاي اين‌چنيني تاثيري در بهتر ديده شدن قشم به عنوان يك مجموعه ارزشمند براي صنعت گردشگري كشور نداشته و نخواهد داشت. در اين راستا محسن رناني، اقتصاددان ضمن انتقاد از سياست‌هاي اتخاذي براي اين جزيره در صفحه شخصي خود يادداشتي نيز نوشت. به اعتقاد او آسيب به قشم و وجود صنايع و كارخانه‌هاي آلاينده به دليل رقابت با دوبي است. البته كه به باور او مديران كشور نمي‌دانند كه دوبي به دليل حضور در منطقه‌اي گرم و كويري نمي‌تواند جاذبه‌اي گردشگري ايجاد كند و از اين‌رو با ساخت خانه‌هايي سعي در ايجاد يك قطب گردشگري دارد. او مشكل ديگر اين جزيره را ساختوسازهاي غير بومي و در منافات با محيط زيست عنوان كرد. به باور رناني قشم «زلف ايران» است و اگر به زودي براي بهتر شدن شرايطش تلاش‌هايي صورت نگيرد چه بسا كه در آينده از اين جزيره زيبا چيزي باقي نماند. پيشنهاد ديگر رناني به رييس‌جمهور، «توقف تمام فعاليت‌هاي قانوني و اجرايي مربوط به تبديل قشم به هاب پتروشيمي و انرژي» است.
رناني نوشته است: «خداي‌شان ببخشد كه چشم‌اندازهاي كوه‌هاي اطراف شهرها را از مردم مي‌گيرند و با سيم‌خاردار مردم را هم از دسترسي به عرصه مشترك ومشاع كوه‌ها منع و هم با ساختوسازهاي بي‌قاعده، مردم را از مشاهده و لذت‌بردن از چشم‌اندازهاي آنها محروم مي‌كنند. متاسفانه اين شيوه كار كم‌كم به همه نهادهاي ديگر منتقل شد. «چشم‌انداز» يك سرمايه مشاع اجتماعي است كه متعلق به همه مردم كشور و به‌ويژه مردم يك منطقه است. همان‌گونه كه اگر شما زميني در شهر خريديد نمي‌توانيد آن را به‌گونه‌اي بسازيد كه سهم آفتاب همسايه را بگيريد، وقتي شما در جوار منابع طبيعي مشاع كه متعلق به همه جامعه است مثل دامنه كوه‌ها يا ساحل درياها مي‌خواهيد زميني را تصاحب كنيد حق نداريد به‌گونه‌اي ساخت‌و‌ساز كنيد كه مردم را از دسترسي به اصل منبع و بهره بردن از چشم‌اندازهاي طبيعي آنها محروم كنيد. متاسفانه اين ضابطه در خيلي از واگذاري‌هاي زمين‌هاي صنعتي در كشور ما رعايت نشده است. مديران جزاير حق ندارند ناموس جزيره را بفروشند.»
اين اقتصاددان مي‌افزايد: «متاسفانه نگاه مهندسي و پروژه‌محور به قشم همچنان در حال پيشروي و تخريب است. در سال‌هاي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سه بار همايشي با عنوان «همايش تخصصي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي» برگزار شده است كه هدف آن مقدمه‌چيني براي اجراي تعداد زيادي پروژه پتروشيمي، پالايشگاه، انبارها و ترمينال‌هاي نفتي، نيروگاه، مگاپورت، اسكله‌‌نفتي و نظاير اينها در قشم است. اگر اين پروژه‌ها اجرا شود به منزله پايان قشم است. وقتي كلنگ اين پروژه‌ها بخورد، قشم «مات» خواهد شد و باز با بسي تاسف در همين هفته مديرعامل جديد قشم اعلام كرد كه درخواست داده‌ايم كل جزيره قشم به منطقه آزاد تبديل شود و قرار است تا ۱۴۰۴ قشم به قطب صادرات پتروشيمي خاورميانه تبديل شود و برنامه توسعه جزيره قشم را شامل احداث بنادر بزرگ چندمنظوره، تاسيس بورس انرژي منطقه‌اي، تبديل جزيره به هاب بانكرينگ (سوخت‌رساني) به كشتي‌هاي عبوري از خليج‌فارس و تاسيس ذخاير بزرگ انرژي اعلام كرد.»
او مي‌گويد: «اگر مديران ما عُرضه ندارند اين جزاير را به مراكزي براي جذب ژئوتوريست‌هاي جهاني و منبعي براي كسب درآمد ارزي ايران تبديل كنند، حق ندارند سرمايه‌هاي طبيعي آنها را با پروژه‌هاي رانت‌جويانه نابود كنند.»