كمك به اصلاح يك تصميم
رضا زندي
هفته گذشته، «هيثم الغيص»، تنها نامزد دبيركلي اوپك، از وزراي سازمان كشورهاي صادركننده نفت، راي اعتماد گرفت تا براي سه سال و از اول آگوست 2022، راهبري دبيرخانه اوپك را بر عهده گيرد. او با 30 سال تجربه، فرد شناخته شده‌اي در صنعت نفت است و نيز نمايندگي كويت در هيات عامل اوپك را بر عهده داشته است. تعامل درست با «هيثم» براي تامين منافع ايران در اوپك، به ويژه در صورت لغو تحريم‌ها، ضروري است. خاصه آنكه، پس از انتخابش به صراحت گفت: «اكنون نماينده همه اعضاي اوپك هستم.» در شرايط فعلي، وزارت نفت مي‌تواند از ظرفيت روابط مسالمت‌آميز ايران و كويت، براي تعامل بهينه با دبيرخانه اوپك و البته عربستان استفاده كند. «هيثم الغيص»، روابط خوبي با سعودي‌ها دارد و همين امر به هموار‌سازي روابط بين اعضا (از جمله ايران و عربستان) كمك خواهد كرد. دعوت از «هيثم» براي سفر به ايران، در روزهاي اول دبيركلي‌اش در اوپك، پيشنهاد مي‌شود.
1- يك ماه پيش در همين صفحه مطلبي نوشتم با عنوان: «بي‌تدبيري مهم وزير نفت در اوپك!» وزارت نفت هم در اقدامي عجولانه، جوابيه ساده‌اي به آن داد. حساسيت مسوولان كشور اما برانگيخته شد. لاجرم، وزير نفت نسبت به مصوبه 182 اوپك، حساس شد و بر حفظ نظام تصميم‌گيري «اجماع» تاكيد كرد. در جلسه يك‌ماه پيش اوپك، اعضا بر اساس پيشنهاد عربستان پذيرفته بودند تا دبيركل جديد اين سازمان، با «راي اكثريت» انتخاب شود. به اين معنا كه اگر نامزد دبيركلي، در جلسه بعد (يعني جلسه دوشنبه هفته گذشته)، راي اكثريت را كسب كرد، اقليت هم از آن تبعيت كند تا نهايتا دبيركل، (صرفا به لحاظ حقوقي) با اجماع اعضا انتخاب شود. اين مساله مهم بود، چراكه پايه‌هاي تصميم‌گيري «نظام اجماع» در سازمان اوپك را لرزان مي‌كرد. نظام تصميم‌گيري در اوپك بر اساس اساسنامه اين سازمان، بر اساس «اجماع اعضا» است. به اين معني كه براي اتخاذ هر تصميمي، بايد همه اعضا با آن موافقت كنند و حتي يك عضو مي‌تواند تصميمي را وتو كند.
اين موضوع براي اعمال قدرت ايران، در سازماني كه در آن اكثريت ندارد، حياتي است. خاصه براي آينده و زمان بازگشت نفت ايران به بازار. به همين دليل، وزير نفت در همان جلسه تاكيد كرد كه چنين روشي نبايد به يك رويه تبديل شود. اما ملاحظه وزير نفت ايران، در تدوين متن اوليه تصميم جلسه 182 اوپك، لحاظ نشده بود.
2- با پيگيري وزير نفت و تيم اوپكي ايران، سه عبارت كليدي به مصوبه جلسه يك ماه قبل اوپك، (درباره كنار گذاشتن اجماع و تبعيت اقليت از اكثريت براي انتخاب دبيركل جديد)، اضافه و مصوبه جديد، پيش از جلسه هفته گذشته، به اعضا ابلاغ شد. الف) «بدون اينكه اساسنامه اوپك نقض شود.» ب) «بدون اينكه به يك رويه تبديل شود.» ج) «فقط براي يك بار باشد.» به اين ترتيب، راه براي ناديده گرفتن «نظام اجماع» در تصميم‌گيري‌هاي آتي اوپك، مسدود شد.
3- يكي از كاركردهاي رسانه، «ايجاد حساسيت براي اصلاح» است. بر همين مبنا؛ حاكميت و از جمله دولت، هر چه فضا را براي فعاليت رسانه‌اي «حرفه‌اي، مستقل و آزاد» بازتر كند؛ از تامين بهتر «منافع ملي» حمايت كرده است. روزنامه‌نگاران، اگر عملكردهاي مسوولان را تحليل مي‌كنند و اگر تيغ نقدشان را بيرون مي‌آورند، هدفي جز اصلاح ندارند. با اين تعبير، وزير محترم نفت خوب است درها را باز نگه دارد.