سخنگوي دولت در پاسخ به «اعتماد»، هرگونه كنشگري نماينده روسيه ازسوي جمهوري اسلامي را رد كرد
علي باقري، تنها نماينده ايران در مذاكرات هسته‌اي
«تنها نماينده رسمي ايران در مذاكرات هسته‌اي، علي باقري است و نه اوليانوف و نه هيچ فرد ديگري مجوزي براي كنشگري ازسوي ايران ندارد»؛ اين عباراتي است كه علي بهادري جهرمي در پاسخ به پرسش خبرنگار اعتماد درخصوص حاشيه‌هايي داده كه در روزهاي گذشته، نسبت‌به رفتار و كردار مذاكره‌كننده روسي ايجاد شده است. موضوعي كه بازتابي گسترده در فضاي سياسي- رسانه‌اي ايران داشته و واكنش افكار عمومي ايرانيان را برانگيخته و حساسيت‌هاي عمومي فراواني ايجاده كرده است. اين حساسيت‌ها، زماني افزايش پيدا كرد كه اوليانوف در پاسخ به توييتي در خصوص ظريف، عباراتي را به كار برد كه به هيچ عنوان در شأن يك مقام ارشد ديپلماتيك نبود. هرچند اوليانوف بلافاصله پس از گسترش واكنش‌هاي عمومي ايرانيان در شبكه‌هاي اجتماعي آن توييت را پاك كرد، اما بحث و تبادل نظر در خصوص آن همچنان ميان ايرانيان جريان دارد. مجموعه اين عوامل باعث شد تا خبرنگار اعتماد در نشست خبري سخنگوي دولت اين موضوع را مطرح كند و از علي بهادري جهرمي ابعاد و زواياي گوناگون آن را جويا شود. سخنگوي دولت با اشاره به اينكه تنها نماينده رسمي جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هسته‌اي 1+4، امريكا علي باقري معاون سياسي وزارت امور خارجه است، گفت: «هيچ نماينده، كشور يا شخص ديگري به جز دكتر علي باقري در حوزه مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+4 و امريكا، مجوزي از سوي ايران ندارد.» بهادري جهرمي در ادامه افزود: «طبيعي است كشورهاي مختلف و مقامات سياسي اين كشورها در چارچوب مناسبات ديپلماتيك كشور خودشان اقداماتي را صورت مي‌دهند. برخي از اين ملاقات‌ها ممكن است رسانه‌اي شوند و برخي نيز ممكن است اساسا بازتابي در رسانه‌ها پيدا نكند. ولي اين ملاقات‌ها و روابط در چارچوب صلاحيت‌هاي ديپلماتيك خود آن مقام و ناظر به مناسبات ارتباطي كشور خود است و معنا و مفهوم ديگري ندارد.لذا مسلم است هيچ كشور و هيچ مقام ديگري، نمايندگي خاصي از سوي ايران در مذاكرات ندارد.» سخنگوي دولت در بخش پاياني اظهاراتش درباره واكنش دولت به اظهاراتي كه اوليانوف در خصوص محمد جواد ظريف وزير امور خارجه سابق كشورمان مطرح كرده، تاكيد كرد: «جايگاه، شأن و حقوق مقامات موجود و سابق كشور نيز هم براي دولت محترم است و دولت هم به روش‌هاي ديپلماتيك و مقتضي از آن صيانت خواهد كرد.»
ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت چقدر است؟
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به پرسشي درباره افزايش ۱۰درصدي حقوق كاركنان، اظهار كرد: در لايحه بودجه سال آينده ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت ۱۰درصد نيست، بلكه ميانگين افزايش حقوق مجموع كاركنان دولت در سطح كشور ۱۰ درصد است. بر همين اساس ميزان افزايش حقوق كاركنان در لايحه بودجه ۱۴۰۱ با رويكرد عدالت در توزيع، ۲۹ درصد رشد براي حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ ميليون تومان هم از ماليات معاف شده است و بقيه كارمندان هم به‌صورت پلكاني حقوق‌شان رشد دارد. بهادري جهرمي يادآور شد: اين در حالي است كه ما در ساليان گذشته شاهد يك سيكل معيوب بوديم؛ حقوق براساس منابع غير پايدار ۲۰ درصد بالا مي‌رفت و با استقراض از بانك مركزي و رشد نقدينگي و تورم، بيشتر از آن به هزينه‌هاي مردم اضافه مي‌شد؛ اين روش هيچ نتيجه‌اي جز افزايش فاصله طبقاتي نداشت؛ كما اينكه در هشت سال گذشته ضريب جيني از مرز ۴۰ واحد عبور كرده است. از طرف ديگر يكي از نكاتي كه دولت در بحث افزايش حقوق مورد توجه دارد اين است كه افزايش مساوي و ثابت حقوق براي همه كارمندان صرف‌نظر از توجه به ميزان حقوقي كه امروز دريافت مي‌كنند مناسب و عادلانه نيست و بايد افرادي كه پايه حقوق پايين‌تري دارند افزايش بيشتري داشته باشند و آنهايي كه پايه حقوق بالاتري دارند افزايش حقوق كمتري داشته باشند و اين افزايش به صورت پلكاني انجام شود، تا بتوانيم به مرحله‌اي برسيم كه نظام جبران خدمات كاركنان دولت متوازن‌تر و عادلانه‌تر باشد.