مجلس به‌دنبال تفحص از نهاد رياست‌جمهوري دولت روحاني
نمايندگان مجلس با تقاضاي تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم موافقت كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان در جريان نشست علني ديروز مجلس، گزارش كميسيون امور داخلي كشور و شوراها درخصوص درخواست تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري را بررسي كرده و در نهايت با ۱۳۸ راي موافق با اين درخواست موافقت كردند. بنابر آنچه در جريان بررسي تقاضاي اين طرح تحقيق و تفحص به تصويب مجلس رسيد، نمايندگان 4 محور مختلف يعني «نقش معاونين و مديران نهاد رياست‌جمهوري در تخلفات اين نهاد به‌ويژه عملكرد مالي و مداخله در مذاكرات هسته‌اي و سلطه بر گلوگاه‌هاي توليد رانت»، «نقش آقاي حسين فريدون مشاور رييس‌جمهوري در مذاكرات هسته‌اي و پيامدهاي نامطلوب مداخلات ايشان»، «نقش رييس‌دفتر آقاي روحاني در انتصاب مديران موسسات اقتصادي، كارخانجات، بانك‌ها و مراكز حساس و درآمدزا» و همچنين «نقش تيم اقتصادي دولت دكتر روحاني به‌ويژه معاون امور اقتصادي، آقاي نهاونديان در تزريق ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخاير ارزي كشور و همچنين توزيع ۶۰ تن طلا كه در راستاي كنترل قيمت طلا صورت گرفت اما هيچ‌گونه نتيجه مثبتي نداشته و باعث هدر رفتن منابع بيت‌المال گرديد» را مورد برررسي قرار خواهند داد.