تبِ تندِ مهندسي انتخابات در فدراسيونهاي ورزشي
ميعاد نيك
ابلاغ و بهكارگيري اساسنامه جديد فدراسيونهاي ورزشي كه از چند هفته اخير كليد خورده، بهجاي آنكه باعث قطع يد اغيار در تبيين سرنوشت حداقل ۴ ساله رهبري و مديريت يك فدراسيون شود اكنون به محل لابيگري و افزايش دستدرازيها به سوي كسب سكان رياست يا كرسيهاي هياترييسه شده. نقدي كه به اساسنامه تيپ پيشين فدراسيونهاي ورزشي وجود داشت و انصافا اعتراض درستي هم بود، به قدرت بيبديل وزارت ورزش و جوانان در تعيين كانديداهاي خاص و حمايت اين وزارتخانه از يك فرد براي رسيدن به كرسي رياست يك فدراسيون باز ميگشت، از همين رو اساسنامهاي مجددا گردآوري شد تا عليرغم برخورداري از باگهاي بسيار، توسط هيات دولت پيشين و شوراي نگهبان به ابلاغ و اجرا در بيايد و فدراسيونها را از چالهاي به چاه بيندازد.
طبق اساسنامه تيپ جديد كه به تصويب اكثر مجامع فدراسيونهاي ملي هم رسيده، رييس فعلي فدراسيون در صورت تصميم براي حضور در كارزار رقابتي و شركت در پروسه انتخابات براي رياست طي ۴ سال آينده، از قدرتي شگفتانگيز براي مهندسي تمام فرآيند انتخابات برخوردار خواهد بود و ميتواند با اختلاف آرايي عجيب و دهانپركن در برابر رقباي هر چند اصلح به كرسي رياست فدراسيون تكيه بزند. از دست رفتن قدرت وزارت ورزش و جوانان در انتخاباتها مصادف شده با تحكيم پايههاي ابقاي رييس فدراسيون تا عملا هر رييس فدراسيوني به محض ورود به اتاق رياست و با كمي برخورداري از شم اقتصادي براي وحدت هياتها و باشگاهها، حداقل تا ۱۲ سال براي بقا در اين پست مهم هيچ مشكلي نداشته باشد.
همين تضاد و تعارضهاست كه باعث شده تا يك نفر بدون هيچ رزومهاي در انتخابات يك فدراسيون المپيكي تاييدصلاحيت شود و با برخورداري از برخي حمايتهاي خاص يا حتي خريد و فروش آرا توسط يك باشگاه حائز بخت بالايي براي پيروزي در كارزار انتخاباتي باشد يا يك رييس فدراسيون با اطلاع از ردصلاحيتش، به دنبال خويشاوندان معتمد براي سپردن رهبري فدراسيون به وي با مهندسي تركيب مجمع بگردد. عدم بررسي و ترميم چنين خلأهايي به سقوط هر چه سريعتر فدراسيونهاي ورزشي به چاه ويل سوءمديريت خواهد انجاميد و شايد نهادهاي نظارتي برخلاف هميشه، اينبار نياز باشد كه به مهندسي بيرويه آرا در انتخاباتها ورودي جدي داشته باشند.