اقتصاد بين الملل
پيش‌بيني رشد ۴ درصدي اقتصاد جهان در سال 2022
طبق گزارش سازمان ملل كه روز پنجشنبه منتشر شده، موج‌هاي جديد همه‌گيري كرونا، چالش‌هاي موجود در بازار كار، اختلال‌هاي به وجودآمده در زنجيره عرضه و بالا رفتن تورم باعث مي‌شود اقتصاد دنيا 4 درصد در سال جاري ميلادي رشد داشته باشد يعني پايين‌تر از 5.5 درصدي كه در سال گذشته پيش‌بيني شده بود. همچنين تخمين زده مي‌شود اقتصاد دنيا 3.5 درصد در 2023 رشد كند. در گزارش اين سازمان از شرايط اقتصاد دنيا در 2022 آمده است: «روند رشد اقتصاد دنيا پس از يك ركود 3.4 درصدي در 2020، در پايان 2021 مخصوصا در اقتصادهاي بزرگ مثل چين، اتحاديه اروپا و امريكا كند شده بود كه نتيجه كم‌اثر شدن محرك‌هاي مالي و پولي و اختلال‌هاي به وجودآمده در زنجيره‌هاي عرضه بود. سازمان ملل اعلام كرد تورم جهاني در 2021 به 5.2 درصد رسيده بود، يعني بيشتر از 2 درصد نرخ رشد تورم طي 10 سال گذشته. در اين گزارش همچنين هشدار داده شده افزايش نابرابري در داخل كشورها و بين كشورهاي مختلف از پيامدهاي بلندمدت همه‌گيري كرونا خواهد بود. «در بيشتر كشورهاي درحال‌توسعه، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي يك امر دست‌نيافتني است. فاصله بين رشد اقتصاد اين كشورها و رشدي كه مي‌توانستند بدون همه‌گيري كرونا داشته باشند در 2023 هم ادامه خواهد داشت.»
روسيه مقصر بحران گاز در اروپا است
فاتح بيرول، رييس آژانس بين‌المللي انرژي با اشاره به اينكه سيستم‌هاي انرژي وابسته به يك عرضه‌كننده خاص همواره با مخاطرات قابل ملاحظه‌اي مواجه هستند، گفت عرضه پايين گاز طبيعي از طرف روسيه باعث كمبود گاز در بازار اروپا شده است. بيرول در اظهارنظري شديد در مورد مقصر قيمت بسيار بالاي گاز طبيعي در اروپا و افزايش صورت‌حساب برق خانواده‌ها در اين قاره گفت: «نشانه‌هاي بسياري از كاهش عامدانه عرضه گاز به بازار اروپا وجود دارد كه به نظر مي‌رسد به‌خاطر رفتار روسيه در كنترل عرضه گاز باشد.» طبق تخمين‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، روسيه مي‌تواند عرضه گاز به اروپا را حداقل يك‌سوم معادل بيش‌از 3 ميليارد مترمكعب در ماه افزايش دهد كه درواقع حدود 10 درصد از متوسط مصرف ماهانه گاز در اتحاديه اروپا را تشكيل مي‌دهد.
هزينه يك تريليون دلاري گراني نيرو براي اروپا
بانك امريكايي سيتي پيش‌بيني كرد اروپا امسال تحت‌تاثير ابرتورم قيمت گاز طبيعي و برق براي كاربران خانگي و صنعتي، با بزرگ‌ترين هزينه نيرو در يك دهه گذشته روبرو مي‌شود. اين بانك در گزارشي اعلام كرد با در نظر گرفتن قيمت‌هاي آتي، مجموع هزينه اوليه نيرو در اروپا به حدود يك تريليون دلار خواهد رسيد. اگرچه موارد قبلي اوج قيمت تحت‌تاثير افزايش قيمت‌هاي نفت بودند اما اين‌بار هزينه گرمايش و تامين برق همه‌چيز از خانه گرفته تا حمل و نقل و كارخانه‌هاي بزرگ افزايش پيدا كرده است كه به كاهش انتشار كربن كمك خواهد كرد. تحليلگران سيتي‌گروپ در يادداشتي نوشتند: اين قيمت گاز و برق است كه به شكل بازدارنده‌اي گران شده‌اند. مصرف‌كنندگان و صنايع در سراسر اين منطقه احتمالا بايد انتخاب‌هاي دشواري درباره مصرف نيروي خود انجام دهند.