پس از ممنوعيت واردات رخ داد
شوك دوباره قيمتي در بازار لوازم خانگي
ممنوعيت در واردات به كشور به دليل تقويت توليد داخلي سال‌هاست كه به يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز براي اقتصاد كشور تبديل شده؛ از يك سو بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ممنوعيت در واردات نه تنها باعث نشده كه صنايع مورد هدف، كيفيت خدمات‌شان را ارتقا دهند بلكه قاچاق را نيز در برخي صنايع به خصوص لوازم خانگي افزايش داده و قيمت‌هاي‌شان نيز بالا رفته است. از سال 97 كه ممنوعيت ورود لوازم خانگي دو برند ال‌جي و سامسونگ به كشور از مبدا كره جنوبي اعلام شد تا پاييز سال جاري كه واردات تمام برندهاي كره‌اي لوازم خانگي ممنوع اعلام شد، تغييرات زيادي در بازار لوازم خانگي رخ داده؛ به گونه‌اي كه پس از سه ماه از اين تصميم مهم بازار لوازم خانگي مجددا دچار التهاب شده و به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين موضوعات افزايش قيمت اين كالاها، وابستگي‌شان به واردات قطعات و مواد اوليه است. نكته در اين است كه نوسانات اخير در قيمت‌ها در شرايطي رخ داده كه اتفاق خاصي در بازار راكد لوازم خانگي نيفتاده است. چرا كه بخش تقاضا، همچنان قدرت خريد كافي براي خريد ندارد و افراد از تعمير يا خريد محصولات دست دوم استقبال بيشتري مي‌كنند. با استناد به گفته‌هاي رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اين افزايش قيمت مربوط به سياست‌هاي درون‌بنگاهي مي‌شود و هر بنگاهي مي‌تواند با توجه به هزينه‌هاي خود درخواست افزايش قيمت بدهد. سياستي كه طرف تقاضا را در نظر نمي‌گيرد و بي‌توجه به واقعيت‌هاي كف جامعه اجازه افزايش قيمت مي‌دهد.
برخي از شركت‌هاي لوازم خانگي
درخواست افزايش قيمت داشتند
اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درباره رشد قيمت لوازم خانگي داخلي به «اعتماد» گفت: «افزايش قيمت محصولات مربوط به سياست‌هاي درون‌بنگاهي مي‌شود و هر بنگاهي مي‌تواند با توجه به هزينه‌هاي خود درخواست افزايش قيمت بدهد. چند شركت مختلف اخيرا درخواست افزايش قيمت داشته‌اند به عنوان مثال؛ شركت نيك‌كالا درخواست افزايش 20 درصدي قيمت بخاري را داشته، شركت آبسال درخواست 13 درصد افزايش قيمت روي كولرهاي آبي خود را داشته و شركت الكترواستيل و امرسان هم بين 5 تا 10 درصد روي يخچال‌هاي خود افزايش قيمت داشته‌اند و به جز شركت نيك‌كالا كه قيمت‌هاي نهايي خود را به مديران فروش خود اعلام كرده است بقيه شركت‌ها هنوز ليستي ارايه نكرده‌اند.»
او ادامه داد: «طبيعي است كه با افزايش قيمت لوازم خانگي، مصرف‌كنندگان رغبت كمتري به خريد لوازم خانگي نو داشته باشند و مردم فقط به قيد ضرورت به بازار مراجعه كرده و سعي مي‌كنند تا لوازم خانگي گذشته خود را تعمير كنند. با توجه به نرخ تورم، هزينه مواد اوليه، هزينه حمل‌ونقل و... توليدكننده چاره‌اي جز افزايش قيمت ندارد ضمن اينكه به دليل كاهش قدرت خريد مردم، ركود در بازار حاكم است.»
كرايه حمل‌ونقل و حامل‌هاي انرژي
رشد داشته است
پازوكي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود ثبات در نرخ دلار لوازم خانگي با رشد قيمت مواجه شده است، افزود: «توليدكنندگان اعلام مي‌كنند قيمت‌هاي حمل‌ونقل جهاني و هزينه حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كرده است و كانتينري كه در گذشته با 2 تا 3 هزار دلار كالا و قطعات را جابه‌جا مي‌كرد امروز نرخ آنها به 8 هزار دلار رسيده است. البته همه مي‌دانيم كه كاهش توليد كارخانجات باعث افزايش هزينه سربار توليد مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها را هم در پي دارد و در نتيجه باعث افت قدرت خريد مردم مي‌شود ضمن آنكه افزايش حقوق كارمندان به آن اندازه‌اي كه قيمت كالا رشد داشته افزايشي نبوده است.»
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با تاكيد بر اينكه بايد خود تحريمي‌ها را كم كرد، افزود: «در‌حالي‌كه 70 درصد مواد اوليه ساخت برخي از محصولات لوازم خانگي نظير مس، فولاد، مواد پتروشيمي، آلومينيوم و... در داخل كشور توليد مي‌شود اما در بورس كشف قيمت مي‌شود و آن را به قيمت جهاني به توليدكننده داخلي مي‌فروشند اما متاسفانه با قيمت جهاني همه اين مواد محاسبه مي‌شوند اين در حالي است كه با ريال دستمزدها پرداخت مي‌شود.»
پازوكي با بيان اينكه توليدكننده نيازمند حمايت‌هاي دولت است، گفت: «اين حمايت بايد در بخش تامين مواد اوليه و كالاهايي باشد كه توليدكننده به آن نياز دارد تا جلوي افزايش بي‌رويه قيمت‌ها گرفته شود.»
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي ادامه داد: «ابتداي هر سال حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان افزايش پيدا مي‌كند و به جز اين موضوع بحث‌هاي مربوط به بيمه، ماليات، تامين مواد اوليه و حمل‌ونقل و حامل‌هاي انرژي هم مطرح است كه همه اين موارد باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود و توليدكنندگان هم اعلام مي‌كنند اگر قيمت‌ها تغيير نكند، نمي‌توانند توليدات خود را ادامه دهند.»
پازوكي با اشاره به ميزان توليدات لوازم خانگي در سال‌هاي گذشته تصريح كرد: «توليدكننده هميشه به دنبال توليد است زيرا در صورتي كه توليد داشته باشد كارگران را مي‌تواند حفظ كند و حقوق و مزاياي آنها را بدهد، در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزايش توليد داشته‌ايم و در سال‌هاي 1398 و 1399هم همين‌طور و به جرات مي‌توان گفت در سال 1400 توليدات لوازم خانگي ركورد رشد را زده است.» رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي خاطرنشان كرد: «امروز قيمت تمام‌شده براي شركت‌هاي توليدي بالا رفته و بايد كالايي توليد كنند كه مصرف‌كننده دغدغه خدمات پس از فروش و كيفيت كالا را نداشته باشد و تنها راه براي رسيدن به توليد باكيفيت حمايت دولت از توليدكننده است و اينكه توليدكننده بتواند محصولات خود را به كشورهاي همسايه صادر كند.»
امروز رقباي توليدكنندگان لوازم خانگي خودشان هستند
او در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع رقابت نيز اشاره كرد. به باور پازوكي «امروز رقباي توليدات داخلي، خودشان هستند و ديگر رقيب خارجي نيست و هر توليدكننده‌اي كه در زمان مناسب سرمايه‌گذاري بهتري داشت و تكنولوژي به روز به ايران آورد، بهره آن را مي‌برد. امروز دو محصول ماكروفر و كولر گازي در ايران توليد نمي‌شود و شركت‌هاي توليدي بايد به دنبال خط توليد اين دو محصول باشند همانند ظرفشويي كه توليد نمي‌شد اما طي سال‌هاي گذشته خط توليد آن هم وارد ايران شد.» گفتني است؛ اخيرا انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با ارايه توضيحاتي در مورد تغييرات قيمت نهاده‌هاي توليد از وزير صنعت درخواست كرده متناسب با تغيير قيمتي مواد اوليه امكان افزايش قيمت‌ها را براي توليدكنندگان لوازم خانگي فراهم كند و در حال حاضر اين درخواست به وزير صنعت ارسال شده و هنوز مشخص نيست آيا وزير صنعت با افزايش قيمت لوازم خانگي موافقت خواهد كرد يا خير. بر اساس داده‌هاي غيررسمي ميزان گردش مالي صنعت لوازم خانگي ۶ ميليارد دلار برآورد مي‌شود و ميزان صادرات لوازم خانگي حدود ۳۰۰ ميليون دلار است كه طبق برنامه وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ تراز صنعت لوازم خانگي بايد مثبت شود.