دوگانگي در برمه و دموكراسي نيم‌بند
فريدون مجلسي
وقايعي كه در تاريخ معاصر ميانمار يا برمه شاهد آن بوده‌ايم دوگانگي و چندگانگي اجتماعي در آن كشور را كه در تحولات كنوني آن موثر بوده است نشان مي‌دهد. برمه كشوري بزرگ با بيش از 600 هزار كيلومتر مربع وسعت و 55 ميليون نفر جمعيت، با سرزمين در شمال مجاور ادامه ارتفاعات هيماليا و در جنوب بسيار پايين‌تر از بنگلادش، به موازات بخش جنوبي تايلند در ساحل خليج بنگال داراي آب و هواي استوايي است. داراي تنوع سرزميني و سراسر سرسبز و قابل كشت با منابع بسيار با سواحل طولاني است. 70 درصد جمعيت بوميان برمه‌اي و بقيه اقوام مختلفي هستند، از جمله بيش از 12درصد مسلمانان روهينگيا هستند. اينها مي‌تواند نشانه‌هاي كشوري مترقي و پيشرفته باشد. اما دوگانگي و چندگانگي فرهنگي مانع اصلي توسعه آن كشور بوده است. برمه در دوران استعمار بخشي از مديريت بريتانيايي هندوستان بود، اما درگيري با ژاپن در جنگ جهاني دوم و سپس قيام نيروهايي برمه‌اي و بودايي بودن نزديك 80درصد مردم موجب شد كه همزمان با استقلال هندوستان، حساب برمه را كه بيشتر به فرهنگ جنوب شرقي آسيا نزديك است، جدا كنند و در سال 1948 كشوري مستقل شد. كشمكش‌هاي ميان اقوام و آشوب‌هاي مستمر موجب دخالت نظاميان در سال 1971 شد و از آن پس نظاميان قدرت را در دست گرفتند و حكومتي سركوبگر با ادعاي سوسياليستي تشكيل دادند كه اغلب مورد تحريم اقتصادي جهان آزاد بوده است. حكومت نظاميان در سال 1982 با حمايت راهبان بودايي و تعصبات مذهبي، مسلمانان روهينگيا را از تابعيت برمه محروم كرد و همواره مورد آزار و فشار براي اخراج از كشور بوده‌اند. در اواخر قرن بيستم خانم آنگ سان سوچي دختر ژنرال سوچي رهبر استقلال برمه توانست در انتخابات پيروز شود كه نظاميان
زير بار نرفتند و او را زنداني كردند. ادامه مبارزات و فشارهاي بين‌المللي موجب شد كه در سال 2011 ميلادي گشايشي در خشونت حكومت نظاميان حاصل شود و در انتخابات حكومت تا حدي به دست غيرنظاميان سپرده شد. در سال 2015 پيروزي چشمگير خانم سوچي در انتخابات موجب شد درحالي كه به دلايل قوانيني كه عليه او وضع شده و داشتن فرزند تبعه خارج را از رياست‌جمهوري محروم مي‌كرد، نمي‌توانست رييس‌جمهور شود، عملا گماردگانش در شرايطي محدود به قدرت رسيدند. نظاميان براي حفظ سلطه خودشان اولا 25درصد نمايندگان مجلس را به عنوان سهميه ويژه دراختيار خودشان گذاشته و ثانيا وزارتخانه‌هاي امنيتي و نظامي و پليس را نيز براي خود حفظ كرده بودند. در چنين شرايطي با تشديد برخورد با مسلمانان روهينگيا كه به بهانه تجاوز سه نفر از آنان به زني برمه‌اي آغاز شده و به جنايات گسترده‌اي منجر شده بود، متصديان جايزه نوبل، جايزه صلحي را كه به خانم سوچي داده بودند، مسترد داشتند. در سال 2021 با ادامه مخالفت نظاميان با برخي اصلاحات دولت بار ديگر اختيار حكومت را در دست گرفتند و خانم سوچي را نيز به زندان بازگرداندند!
در كشوري كه در يكي از پرتلاش‌ترين كانون‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هنوز 40درصد مردمش بيسواد و سطح فرهنگ عمومي آنان نيز بسيار پايين است، طبيعتا تبعيت از قدرت حاكم خريدار بيشتري دارد و در واقع اليت يا نخبگان مدني كه در كشورهاي ديگر بخش موثري از جامعه را تشكيل مي‌دهند در برمه رقيق‌تر و كم‌عمق‌تر از اغلب كشورهاي منطقه است و به فاصله دوگانكي عوام و نخبگان مي‌افزايد. بسياري از مقامات غيرنظامي و نظامياني كه با خشنودي از تحولات دموكراتيك سال‌هاي پيش استقبال كرده بودند، وقتي ورق برگشت و قدرت بار ديگر مستقيما دراختيار نظاميان قرار گرفت رنگ عوض كردند و از پوشش دموكرات منشي خارج شدند و در سايه قدرت حاكم قرار گرفتند. با اين حال قشري مدني كه در اين ساليان شكل گرفته است به مقاومتي نوميدانه در مقابل رفتار بي‌رحمانه و مسلحانه ادامه مي‌دهد. نظاميان حاكم آنان را عوام مزدور خارجي مي‌نامند و با شدت سركوب مي‌كنند. اتفاقا تحريم‌هاي وضع شده عليه برمه به عنوان مجازات دولت، مانند هميشه مردم را درمانده‌تر و اسيرتر كرده و مانع شكل‌گيري طبقه متوسطي شده است كه بتواند مديريت دموكراتيك جامعه را برعهده بگيرد. برخي راهبان بودايي كه زماني تظاهراتي در دفاع از حقوق مردم مي‌كردند، در فاجعه كشتار روهينگيا رهبري مبارزه و تصفيه بي‌رحمانه عناصر غيربودايي را به دست گرفتند و بر شدن فاجعه افزودند. با اين حال در 10 سال سلطه نسبي دموكراسي جامعه تحولاتي رو به جلو يافته است كه باوجود عقب‌نشيني كنوني عناصر مدني، احتمالا با تغيير نسل‌ها و خارج شدن تدريجي نظاميان چسبيده به مناصب حاكميت، مي‌توان در آن منطقه رو به توسعه در مجاور ببرهاي آسيا، به نسل جديد ميانمار نيز اميد داشت.