هيات‌رييسه پارلمان در تعليق، ۴۴ نامزد رياست‌جمهوري و گفت‌وگوها با مقتدي‌صدر براي توافق در بيت شيعي
بازي سياسي عراق پيچيده‌تر مي‌شود
شهاب شهسواري
كشمكش‌هاي بي‌پايان جنا‌ح‌هاي سياسي در عراق، حالا به ايستگاه رياست‌جمهوري رسيده است. در شرايطي كه انتخاب رييس پارلمان، با شكايت چارچوب هماهنگي احزاب شيعي به دادگاه فدرال همچنان ممكن است مورد چالش قرار گيرد، دو حزب اصلي كرد عراق براي انتخاب نامزدي واحدي براي رياست‌جمهوري به توافق نرسيده‌اند. درحالي‌كه روز پنجشنبه دادگاه فدرال عراق در پاسخ به شكايت دو نماينده پارلمان درخصوص غيرقانوني بودن فرآيند انتخاب رييس پارلمان دستور موقتي مبني بر تعليق هيات‌رييسه منتخب صادر كرد و قرار است روز چهارشنبه نظر قطعي خود را در اين مورد اعلام كند، حالا وضعيت انتخاب رييس‌جمهور عراق هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. براساس گزارش‌ها ده‌ها نامزد مستقل و حزبي كرد براي رياست‌جمهوري معرفي شده‌اند كه كار انتخاب رييس‌جمهور را پيچيده خواهد كرد. برخلاف رياست پارلمان كه تنها به راي نصف به علاوه يك كرسي‌هاي پارلمان براي آغاز به كار نياز داشت و حتي با ترك جلسه از سوي نزديك به ۱۰۰ نماينده باز هم محمد حلبوسي با ۲۰۰ راي توانست به رياست پارلمان انتخاب شود، انتخاب رييس‌جمهور به دوسوم آراي نمايندگان پارلمان عراق، يعني دست‌كم ۲۲۰ راي نياز دارد. پيش از اين دو حزب عمده كرد با اعلام نامزد مشترك مي‌توانستند حمايت بقيه پارلمان را براي انتخاب رييس‌جمهور مورد نظرشان جلب كنند، اما در شرايطي كه فعلا به دليل تعليق هيات‌رييسه جلسات پارلمان برگزار نمي‌شود و معرفي بيش از ۴۰ نامزد كرد براي رياست‌جمهوري، معلوم نيست كه تا هفته آينده چه كسي بتواند ۲۲۰ راي از پارلمان عراق جمع كند.
شكاف جدي ميان حزب دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان
در چهار دوره پيشين پارلمان عراق، بنابر توافقي ميان دو حزب عمده اقليم كردستان، حزب دموكرات و اتحاديه ميهني، تقسيم قدرتي انجام شده بود كه براساس آن رياست اقليم كردستان برعهده حزب دموكرات باشد و رياست‌جمهوري عراق دراختيار حزب اتحاديه ميهني كردستان. اما در طول سال‌هاي گذشته با افزايش اقبال به احزاب جديد كرد از جمله جنبش گوران كه از ميان جداشدگان اتحاديه ميهني تاسيس شده است و جنبش نسل نوين كه چند سال گذشته تاسيس شد و همچنين حزب قديمي‌تر اتحاد اسلامي، به تدريج تعدادي از كرسي‌هاي اين دو حزب، به ويژه حزب اتحاديه ميهني، به احزاب كرد رقيب واگذار و از قدرت و نفوذ اين حزب كاسته شده است. با كاهش قدرت حزب اتحاديه ميهني كه در پارلمان كنوني با ۱۷ كرسي در مقابل ۳۱ كرسي حزب دموكرات در جايگاهي بسيار پايين‌تر از گذشته قرار گرفته، حزب دموكرات شروط سخت‌تري را براي اتحاديه ميهني براي راي دادن به نامزد اين حزب براي رياست‌جمهوري تعيين كرده است. براساس گزارش‌ها حزب دموكرات شرط خود را براي توافق با حزب اتحاديه ميهني براي انتخاب رييس‌جمهور از اين حزب، واگذاري استانداري كركوك به حزب دموكرات عنوان كرده است؛ شرطي كه تاكنون مورد پذيرش اتحاديه ميهني قرار نگرفته است.
براساس قانون اساسي عراق، فرصت انتخاب رييس‌جمهور پس از جلسه نخست پارلمان عراق كه در آن رييس پارلمان انتخاب مي‌شود، تنها ۱۵ روز است كه از اين مدت ۸ روز گذشته و تنها يك هفته باقي مانده است. به گفته منابع آگاه تا روز جمعه دست‌كم ۴۴ نفر براي مقام رياست‌جمهوري نامزد شده‌اند كه در ميان آنها نام هوشيار زيباري، از سران حزب دموكرات كردستان عراق هم به چشم مي‌خورد. زيباري در طول ماه‌هاي گذشته مسووليت هيات مذاكره‌كننده اصلي حزب دموكرات با سران احزاب ديگر براي تشكيل دولت در بغداد را برعهده داشت و در صورت استمرار نامزدي‌اش براي رياست‌جمهوري به رقيبي جدي براي برهم صالح، رييس‌جمهور كنوني عراق تبديل مي‌شود كه حزب اتحاديه ميهني قصد دارد او را براي دومين‌بار نامزد رياست‌جمهوري كند. به گزارش ميدل‌ايست‌نيوز، حاكم لطيف مصطفي، از سران جنبش گوران مي‌گويد: «اختلافات و دودستگي‌ها ميان تشكل‌هاي سياسي كرد بسيار شديد است و نگراني آنها بابت رياست‌جمهوري و معاون نخست‌وزيري و استانداري كركوك است.» وي معتقد است: «اين احزاب برخلاف ادعاي سابق‌شان به صورت يكپارچه در بغداد حضور نخواهند داشت و اين حزب دموكرات است كه تصميم مي‌گيرد چون احزاب رقيب ضعيف هستند و تاكيد كرد كه شراكت اتحاديه ميهني با حزب دموكرات در قدرت بيشتر حالت صوري دارد چون قدرت اصلي در اقليم به دست حزب دموكرات است و تصميم‌گيري درباره نفوذ و اموال هم با آن است.»
ائتلاف حاكم بدون مالكي؟
بعد از اعلام انجام ديداري ميان هادي عامري، رهبر جريان فتح به نمايندگي از چارچوب هماهنگي احزاب شيعي با مقتدي‌صدر، گمانه‌زني‌ها در مورد تشكيل يك ائتلاف گسترده ميان شيعيان بدون حضور نوري مالكي و ائتلاف دولت قانون افزايش يافته است. روز گذشته مقتدي‌صدر، رهبر جريان صدر يك روز بعد از ديدار با هادي عامري رهبر جريان فتح در پيامي كوتاه در توييترش نوشت: «نه شرقي، نه غربي، دولت اكثريت ملي.» از زمان برگزاري انتخابات در عراق و كسب ۷۳ كرسي توسط جريان صدر، او بارها بر تشكيل دولت اكثريت به جاي دولت اجماعي ميان همه گروه‌ها تاكيد كرده است. به نظر مي‌رسد كه صدر براي تشكيل اين دولت تاكنون توانسته است حمايت دو جريان عمده كرد و سني يعني جريان تقدم و حزب دموكرات با ۳۷ و ۳۱ كرسي را به دست بياورد كه مجموعا اين سه جريان ۱۴۱ كرسي پارلمان را دراختيار خواهند داشت. در عين حال برخي گمانه‌زني‌ها وجود دارد كه با نزديك شدن هادي عامري به صدر و توافق پيشين جريان تقدم با رهبر جريان عزم، با پيوستن ۱۷ كرسي جريان فتح و تعدادي از كرسي‌هاي جريان سني عزم، ۱۶۵ كرسي لازم براي تشكيل دولت اكثريت توسط صدر به دست بيايد. بنگين ريكاني، از اعضاي ارشد حزب دموكرات كردستان عراق روز گذشته با انتشار پيامي كوتاه در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «ائتلاف حاكم: صدر، بارزاني، حلبوسي، عامري»
اين ادعا به معناي تشكيل يك ائتلاف از چهار ائتلاف از ۵ ائتلاف اول پارلمان و غيبت نوري مالكي به عنوان رهبر ائتلاف دولت قانون از دولت آينده است. ميدل‌ايست‌نيوز به نقل از ارت‌نيوز عراق مي‌نويسد: «منابع آگاه خبر داده‌اند كه در اين جلسه عامري تاكيد كرده كه تشكيل دولت جديد و انتخاب نخست‌وزير را حق جريان صدر مي‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگي نيروهاي سياسي شيعه نيز حق وتو كردن افراد را مي‌دهد. به گفته اين منابع عامري از صدر خواسته كه كاري با حشد الشعبي نداشته باشد و چارچوب هماهنگي از حق وتوي هرگونه تصميم فرمانده كل نيروهاي مسلح در مسائل راهبردي امنيتي را داشته باشد. اين منابع همچنين تاكيد كرده‌اند كه با پافشاري صدر بر تشكيل دولت اكثريت و عدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به رياست نوري‌المالكي و عصائب اهل الحق به رياست قيس الخزعلي احتمال رفتن نيروهاي چارچوب هماهنگي به اپوزيسيون جدي شده و العامري نيز در اين جلسه با كنار گذاشته شدن المالكي در روند تشكيل دولت موافقت كرده هرچند خواستار خودداري از برخورد با المالكي پس از تشكيل دولت جديد شده است.»
با اين حال رسول راضي، از اعضاي چارچوب هماهنگي شيعيان به شبكه سومريه گفته است كه احتمال آشتي ميان مقتدي‌صدر و نوري مالكي وجود دارد. اين سياستمدار عراق تاكيد كرده است: «در حال حاضر وساطت‌هايي از درون عراق جريان دارد تا ديدگاه‌ها ميان مقتدي‌صدر، رهبر جريان صدر و نوري مالكي، رهبر جريان دولت قانون به هم نزديك‌تر شود و يخ‌هاي شكل‌گرفته ميان آنها آب شود. در روزهاي آينده شاهد اتحاد ميان چارچوب هماهنگي و جريان صدر خواهيم بود تا صفوف شيعيان متحد شود.»
غلي فتاوي از اعضاي جنبش فتح هم با اشاره به احتمال نزديك‌تر شدن جريان صدر با چارچوب هماهنگي احزاب شيعي به شبكه سومريه گفته است: «در صورتي كه مشكلات و اختلافات ميان چارچوب هماهنگي و جريان صدر حل شود، بسياري از معادلات به‌هم خواهد خورد.» اين مقام جنبش فتح در عين حال با اشاره به شكايت جريان‌هاي شيعه در مورد جلسه نخست پارلمان به دادگاه فدرال، خواستار انتظار براي صدور حكم و احترام همه طرف‌هاي سياسي به حكم نهايي دادگاه فدرال شده است. در جلسه جنجالي هفته پيش پارلمان عراق، بعد از آنكه وضعيت سلامتي رييس سني جلسه، محمود مشهداني دچار مشكل و وي به بيمارستان منتقل شد، جلسه با رياست فردي ديگر ادامه پيدا كرد و فرآيند انتخاب رييس پارلمان انجام شد. تعدادي از احزاب شيعي معتقدند كه ادامه جلسه بدون حضور رييس سني پارلمان غيرقانوني بود و براي تعيين تكليف نتايج اين جلسه به دادگاه فدرال شكايت كرده‌اند. جلسه رسيدگي به اين شكايت قرار است چهارشنبه هفته جاري در دادگاه فدرال عراق برگزار شود.