پشت صحنه پرداخت تسهيلات به طرح مسكن دولت

گروه اقتصادي | ناترازي بانك‌ها به دليل افزايش تسهيلات تكليفي همچنين كسري بودجه دولت از مهم‌ترين دلايل بالا رفتن تورم در كشور است. از مدت‌ها پيش بانك‌ها موظف به حل و فصل مشكلات ترازنامه‌اي خود شدند تا از اين طريق بتوان جلوي افزايش پايه پولي گرفته شود. دولت معتقد است كه با اقدامات خود جلوي افزايش تورم را گرفته و از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي نيز اعلام كرده كه وضعيت در سال 1401 بهتر از سال جاري خواهد بود؛ صالح‌آبادي بر اين باور است كه دو عامل ناترازي بانك‌ها به دليل افزايش تسهيلات تكليفي همچنين استقراض دولت از بانك مركزي كه نشات گرفته از كسري بودجه دولت است، باعث بالا رفتن و تداوم تورم‌هاي بالا در كشور مي‌شوند. 
صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي بيان علت جديدي براي تورم نيست، اما اينكه چرا با پرداخت تسهيلات تكليفي براي طرح نهضت مسكن موافقت كرده، جاي تعجب است، چراكه اين اقدام نوعي پرداخت اجباري سيستم بانكي به دولت است؛ در اين راستا محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي گفته بود كه «20 درصد از تسهيلات بانكي به طرح نهضت ملي مسكن اعطا مي‌شود كه عواقب تورمي بر كشور ندارد». اين صحبت‌ها در حالي است كه با استناد به داده‌هاي بانك مركزي در سه ماهه دوم سال جاري بدهي بخش دولتي به نظام بانكي 655.6 هزار ميليارد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 28.6 درصدي داشته؛ بدان معنا كه بخش دولتي از تابستان سال 99 تا تابستان سال جاري از سيستم بانكي در برهه‌هايي استقراض انجام داده است. با وجود احتمال «كسري غيرقابل تامين 300 هزار ميليارد توماني در سال جاري» و همين ميزان كسري براي سال آتي، به نظر مي‌رسد وضعيت متغير بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي پس از اجراي طرح نهضت ملي مسكن بدتر شده و تورم بالا رفته و ماندگارتر شود. 
عدم مخالفت صالح‌آبادي مهر تاييدي است بر اينكه او پرداخت 360 هزار ميليارد تومان به طرح مسكني دولت را در توان بانك‌ها مي‌داند. نكته‌اي كه براي اثباتش به زمان نياز است و مي‌توان از مقايسه داده‌هاي بانك مركزي به راحتي متوجه شد. 
رييس كل بانك مركزي چه گفت؟
عليرضا صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي بامداد يكشنبه در برنامه‌اي تلويزيوني به بيان شرايط اقتصاد كشور پرداخت و ابراز اميدواري كرد كه در سال آتي وضعيت بهتر از سال جاري خواهد بود، چراكه «درآمدها و هزينه‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده تا كسري بودجه رخ ندهد.» او در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي وضعيت تورمي كشور پرداخت و گفت: «در سه ماه پيش نرخ تورم ۳.۱ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسيد يعني روند رشد تورم كاهشي بوده كه اين مساله اميدبخش است، البته كاهش نرخ رشد به معناي نبود تورم نيست، منتها نرخ رشد تورم كاهشي است، معناي اين جمله آن اين است كه گران شدن كمتر شده و اميدواريم كه روند كاهش تورم در آينده تداوم داشته باشد.» ميزان عرضه ارز در بازار نيز از ديگر محورهاي سخنان رييس كل بانك مركزي بود. بر اساس گفته‌هاي او «در سال جاري و در سامانه نيما ۲۳ ميليارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي داشتيم كه نسبت به پارسال ۶۷ درصد رشد داشته و در بازار متشكل ارزي ۱.۵ ميليارد دلار عرضه ارز داشتيم كه نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد رشد داشته است.»  صالح‌آبادي در بخش ديگري از سخنان خود به يكي از دلايل بالا رفتن تورم، كسري بودجه دولت نيز اشاره كرده؛ به باور او «زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود، از بانك مركزي استقراض كرده كه باعث تورم مي‌شود». رييس كل بانك مركزي عامل ديگر افزايش تورم را ناترازي بانك‌ها اعلام كرد و در توضيح آن گفت كه «يكي از دلايل ناترازي در سيستم بانكي به تسهيلات تكليفي مبتني بر قانون بودجه بازمي‌گردد. در سال آينده پيش‌بيني شده كه تكاليف كاهش پيدا كند و به گونه‌اي باشد كه سيستم بانكي بتواند از عهده آن بر بيايد، چراكه اگر بانكي نتواند از عهده آن بر بيايد به بانك مركزي مراجعه مي‌كند و اضافه برداشت صورت گرفته و پايه پولي زياد مي‌شود كه به تورم مي‌انجامد.» با وجود اينكه صالح‌آبادي از كاهش تكاليف بانك‌ها در بودجه سال آتي به عنوان عامل مهم براي جلوگيري از شدت گرفتن تورم نام برده، اما قرار است بانك‌ها 20 درصد از كل تسهيلات پرداختي خود را به طرح نهضت ملي مسكن بدهند. موضوعي كه باعث مي‌شود چالش تورمي براي كشور ايجاد شده و دست ساير بخش‌ها مانند خدمات و كشاورزي براي دريافت وام كوتاه‌تر شود. 
بانك‌ها چقدر وام دادند؟
آخرين داده اعطاي تسهيلات سالانه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مربوط به سال 99 است و بر اساس آن كل تسهيلاتي كه شبكه بانكي كشور پرداخت كرده حدود يك ميليون و 898 هزار ميليارد تومان بود كه سهم بخش مسكن از كل اين تسهيلات 104 هزار و 867 ميليارد تومان يا 18 درصد از كل تسهيلات پرداختي بود. البته از آنجايي كه قرار است كل تسهيلات پرداختي تنها براي طرح نهضت ملي مسكن به 360 هزار ميليارد تومان برسد، انتظار مي‌رود تسهيلات بخش مسكن در سال جاري و سال‌هاي آتي 360 هزار ميليارد تومان به علاوه آن ميزان تسهيلاتي كه هر ساله بانك‌ها براي ساير اهداف بخش مسكن مانند توسعه يا ساخت مي‌پردازند، برسد. از آنجايي كه اين طرح، نوعي تكليف بر دوش سيستم بانكي است و تا 246 درصد از تسهيلات پرداختي به بخش مسكن را افزايش مي‌دهد، به احتمال زياد ناترازي بانك‌ها را شدت بخشيده و به استقراض از بانك مركزي دامن مي‌زند و به نظر نمي‌رسد بتواند به موفقيتي برسد و اقشار آسيب‌پذير را خانه‌دار كند؛ به خصوص آنكه قدرت خريد وام 450 ميليون توماني كه قرار است به متقاضيان تهران‌نشين اين طرح داده شود، به زير 14 مترمربع در آذرسال جاري رسيده است. 
چرا مي‌گويند تورم‌زا نيست؟
محمود‌زاده روز گذشته بر تورم‌زا نبودن طرح نهضت ملي مسكن تاكيد كرده و گفته بود كه اين طرح حتي مي‌تواند اشتغالزايي نيز انجام دهد؛ بدين صورت كه «با ساخت هر يك ميليون واحد مسكوني حدود دو ميليون و 400 هزار شغل ايجاد يا احيا مي‌شود.» آنچه در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير از زبان كارشناسان نقل شده، بيانگر اين موضوع است كه اين طرح تورمي ناخواسته و غيرقابل اجتناب بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت، چراكه علاوه بر اجبار 28 بانك مبني بر اعطاي تسهيلات به اين طرح، ظرفيت‌هاي سيستم بانكي براي اين كار در نظر گرفته نشده است.از سوي ديگر مسوولان بر اين موضوع تاكيد دارند كه طرح نهضت ملي مسكن مي‌تواند اشتغالزايي كرده و به افزايش كاركرد صنايع نيز بيفزايد. اما افزايش پايه پولي و به دنبال آن تورم، مهم‌ترين پيامدي است كه از آن منتج مي‌شود.
دولت مقروض‌تر مي‌شود؟
 داده‌هاي بانك مركزي از بدهي دولت به بخش بانكي كشور حكايت از افزايش 154 درصدي آن از اسفند 96 تا تابستان 1400 دارد. نكته در اين است كه اين متغير اقتصادي در سال‌هاي 97 تا 99 افزايشي بين 25 تا 35 درصدي داشته؛ بدين معنا كه دولت هر ساله به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از سيستم بانكي كشور استقراض انجام داده است. در سال گذشته و جز بهار، بدهي دولتي‌ها به بخش بانكي بين 22 تا 34 درصد نسبت به اسفند 98 تغيير داشته؛ به عنوان مثال در فصل زمستان حدود 34 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي‌ها به نظام بانكي كشور افزايش يافته بود. اين در حالي است كه در بهار سال جاري بدهي دولت 84 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود. 
اما نكته نگران‌كننده‌تر داده‌هاي بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي است كه در تابستان 1400 نسبت به اسفند 99 افزايش 35.8 درصدي داشته و به 159.5 هزار ميليارد تومان رسيد. تغييرات «بدهي دولت به بانك مركزي» در تمام فصل‌هاي سال 99 بين 27 تا 51 درصد گزارش شده است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه بخش دولتي در تمام 6 فصل اخير به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از سيستم بانكي استقراض انجام داده، هر چند در فصولي مانند زمستان ميزان استقراض نيز شدت گرفته؛ مرور متغيرهاي پولي از سال 96 نشان مي‌دهد كه دولت استقراض از بانك مركزي را به عنوان يكي از راهكارهاي تامين مالي خود دانسته و كم و بيش از اين نهاد پولي درخواست منابع كرده كه در نتيجه نقدينگي و پايه پولي در مسير صعودي قرار گرفته بودند. با كنار هم قرار دادن صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي و داده‌هاي اين نهاد پولي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه يكي از عواقب اوليه تخصيص 360 هزار ميليارد تومان منابع بانكي به طرح نهضت ملي مسكن، ناترازي بانك‌هاست. بنابراين چه تضميني وجود دارد كه اين طرح در نهايت به تورم بيشتر نينجامد؟ و معاون وزير راه و شهرسازي با استناد به چه چيزهايي ساخت مسكن توسط دولت را تورم‌زا نمي‌داند؟