خبرخوان
اختلاف فيش‌هاي حقوقي كجاست؟
سازمان اداري و استخدامي دليل اختلاف پرداخت در حقوق كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي را پرداخت «رفاهيات» دانسته است. اين گزينه در فيش‌هاي حقوقي در پست‌هاي مختلف هم مشهود است ولي اينكه اين اختلاف چطور شكل گرفته، چرا بعد از سال‌ها اصلاح نشده و برنامه دولت براي ترميم وضعيت موجود چيست مورد سوال است.
دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد
سيد محمد هادي سبحانيان، معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه آنچه براي طرح جديد بنزيني مصوب و ابلاغ شده اختصاص ۲۰ ليتر بنزين سهميه‌اي به هر كد ملي است كه ممكن است با نظر وزارت نفت تغيير كند، گفت: معتقدم اساسا اين طرح براي جامعه به درستي تبيين نشده است. مردم توجه داشته باشند در اين طرح قرار نيست قيمت بنزين افزايش پيدا كند و دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد. در شرايطي كه در اين طرح صحبتي از افزايش قيمت‌ها نشده، صحبت از آثار تورمي آن نادرست است. در طرح جديد قرار بر اين است كه افرادي كه پيش از اين سهميه بنزين نداشتند اين سهميه را دريافت كنند و بتوانند از سهميه خود به هر ترتيبي استقاده كنند بنابراين صحبت از تبعات تورم طرح جديد يارانه بنزين يك بحث انحرافي است.
بانك‌ها با سيم‌كارت وام مي‌دهند؟
در شرايطي كه برخي بانك‌ها شرايط عجيب و سختي براي دريافت وام‌هاي خرد پيش روي متقاضيان قرار مي‌دهند، رييس كل بانك مركزي از امكان دريافت وام براي كساني كه از رتبه اعتباري مناسبي برخوردار باشند با ارايه سيم‌كارت، سهام عدالت و يارانه به عنوان وثيقه در آينده نزديك خبر داده كه اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند آيا بانك‌ها از اين رويه جديد پيروي خواهند كرد؟ در اين زمينه، به تازگي نيز محبوب صادقي، مدير اداره اطلاعات بانك مركزي از الزام بانك‌ها به اعتبارسنجي متقاضيان وام خبر داد و گفت: دسترسي به سامانه اعتبارسنجي براي عموم مردم فراهم شده و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه‌هاي كريديت و پرداخت هزينه‌اي حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعيت اعتبار سنجي خود مطلع شوند و در آينده اين امكان در نرم‌افزارهاي موبايلي نيز مهيا خواهد شد.
دلالان خودرو دست به كار شدند
بررسي روند قيمت خودروهاي پرتيراژ نشان مي‌دهد، در حالي كه قيمت اكثريت خودروها در هفته گذشته روند كاهشي در پيش گرفته بود و دلالان دست از بالا بردن قيمت‌ها برداشته بودند، از روز پنجشنبه اين روند كاهش متوقف و در مسير صعود حركت كرده است؛ بر اين اساس قيمت‌ها در بازار نيز مجدد به قيمت‌هاي اوايل هفته گذشته برگشته است. به‌رغم اينكه هفته گذشته در پي كاهش نرخ ارز، قيمت انواع خودروها در بازار نيز روند نزولي پيدا كرده و كمي ارزان‌تر قيمت‌گذاري شده بود اما اين كاهش قيمت تا روز چهارشنبه هفته گذشته بيشتر دوام نداشته و از روز پنجشنبه مجدد به قيمت‌هاي خود در اوايل هفته بازگشته است.
عرضه برنج خارجي تا آرامش بازار ادامه دارد
يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران درباره چرايي افزايش قيمت برنج اظهار داشت: هرقدر از فصل برداشت برنج فاصله مي‌گيريم به جهت كاهش عرضه‌اي كه وجود دارد و دوم هزينه‌هاي ناشي از انبارداري و ساير هزينه‌هاي ناشي از ريسك نگهداري برنج خود به خود قيمت سطح برداشت از بازار فاصله مي‌گيرد. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران تصريح كرد: در سال زراعي جاري دو عامل در افزايش قيمت برنج داخلي تاثير داشت يكي كاهش توليد برنج در سطح داخل به دليل خشكسالي بي‌سابقه در كشور و دوم افزايش هزينه‌هاي توليد در حوزه دستمزد كارگري است.
رشد هشت درصدي اقتصادي محقق مي‌شود؟
ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به اهداف مندرج در لايحه بودجه سال۱۴۰۱ مبني بر رشد اقتصادي ۸ درصد گفت: بر اساس آنچه در اين لايحه قيد شده، رشد اقتصادي ۸ درصدي، قرار است به ميزان ۳.۵ درصد از محل افزايش بهره‌وري و ۴.۵ درصد با افزايش سرمايه‌گذاري محقق شود. اين در حالي است كه ميانگين حسابي بهره‌وري طي ۹ سال اخير معادل منفي ۱.۷ درصد بوده و ميانگين سرمايه‌گذاري طي اين مدت منفي ۵.۹۷ درصد بوده است. بهادراني با اشاره به رشد بي‌رويه سقف بودجه گفت: بودجه عمومي دولتي معمولا با دو سقف برآورد مي‌شود كه براي اين رديف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار ميليارد تومان و ۱۲۷۸ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ براي سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار ميليارد تومان است و ۳۴۰ هزار ميليارد تومان باقيمانده به شرط اطمينان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است كه محقق نشده است. اما اكنون در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار ميليارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتي كه رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار ميليارد تومان مقايسه كنيم، رقم بودجه ۴۶درصد رشد داده شده كه قابل توجيه نيست.