نگاهي به كتاب مگامال‌ها و مجتمع‌هاي بزرگ تجاري در تهران
نوشته عباس كاظمي و مسرت اميرابراهيمي
تبارشناسي مراكز خريد يك شهر
محسن آزموده
«مگامال‌ها و مجتمع‌هاي بزرگ تجاري در تهران: مطالعه‌اي جامعه‌شناختي» عنوان كتاب جديد عباس كاظمي و مسرت اميرابراهيمي، دو جامعه‌شناس ايراني است كه هر دو در موضوع زندگي روزمره و مطالعات شهري كتاب‌ها و مقالاتي نوشته‌اند. كتاب در قطع وزيري با 666 صفحه است كه چاپ نخست آن در سال جاري و در هزار نسخه با قيمت 90 هزار تومان از سوي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران وابسته به شهرداري تهران منتشر شده است. كتاب پس از سخن نخستي كوتاه به قلم محمدحسين بوچني از پيش‌گفتاري دو صفحه‌اي و يازده فصل تشكيل شده كه عناوين فصول آن به ترتيب عبارتند از: مقدمه، چشم‌انداز نظري، روش‌شناسي، پيشروي مراكز خريد در آسيا، اقتصاد سياسي خودگراني تهران: از مستغلات شهري تا مراكز تجاري، گونه‌شناسي مراكز خريد در شهر تهران، تحول فرهنگ خريد در بين شهروندان تهراني، اتنوگرافي محله‌محور، اتنوگرافي مجتمع‌هاي تجاري: (كاربرمحور)، گسترش مجتمع‌هاي تجاري و پيامدهاي آن و نتيجه‌گيري.
بحث درباره كتاب را با روايت تجربه شخصي از زندگي در تهران آغاز مي‌كنم. اواخر دهه شصت، وقتي هفت،هشت ساله بودم، در محله ما نظام‌آباد تهران، در كنار بقالي‌ها و مغازه‌هاي معمولي، يك فروشگاه تعاوني شهر و روستا بود كه گهگاه با مادر براي خريد مايحتاج زندگي روزمره مثل ماكاروني و رشته آشي و نخود و لوبيا و اقلام بهداشتي به آن مي‌رفتم. البته با فاصله كمي از محله ما، فروشگاه قدس در ميدان امام‌حسين (ع) ضلع جنوبي ابتداي خيابان انقلاب قرار داشت كه پيش از انقلاب نامش كوروش بود. اجناس و كالاها در اين فروشگاه، كمي لوكس‌تر و با تنوع بيشتر بود و علاوه بر اقلام مصرفي يوميه، پوشاك و لوازم خانگي هم داشت. يكي، دو بار هم به شعبه‌اي بزرگ‌تر و شيك‌تر از فروشگاه قدس (كوروش سابق) در خيابان وليعصر، ابتداي خيابان زرتشت رفته بودم. البته در همان سال‌ها، در گوشه‌گوشه شهر، پاساژها هم بودند، گذرهايي مسقف شبيه بازار اما كوچك‌تر از آنكه عمدتا لباس و لوازم آرايشي عرضه مي‌كردند، با كيفيت‌هاي متفاوت.
از ميانه دهه هفتاد، يعني در دوران نوجواني‌ام، اما به تدريج فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند و رفاه به ميدان آمدند، مجتمع‌هايي تجاري كه نه فقط سازه و بناي آنها كه كالاها و اجناس‌شان، به مراتب متنوع‌تر و به‌روزتر از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قدس بود. گاهي در روزنامه‌ها و از تريبون‌ها مي‌خواندم و مي‌شنيدم كه اين مراكز جديد به عنوان مظاهر رشد مصرف‌گرايي و رواج فرهنگ غربي تقبيح مي‌شوند و آنها را نشانه غربزدگي و خودباختگي فرهنگي و دور شدن از ارزش‌هاي انقلابي و ديني و عدالت‌محوري تلقي مي‌كنند.
همزمان با گذر از نوجواني به جواني، شاهد افزايش كمي پاساژها و سر برآوردن مراكز خريد مدرن بودم، پاساژها و مجتمع‌هايي جديد عمدتا در مناطق شمالي و غربي شهر مثل گلستان و قائم و ميلاد نور كه مخاطب‌شان طبقه متوسط نوظهور و نسل جوان بود. عصر اصلاحات بود و برخي پژوهشگران علوم اجتماعي همچون عباس كاظمي، اقبال جوانان به اين مراكز را نشانه گشودگي فضاي اجتماعي و شكل‌گيري انواعي از مقاومت نسل جديد در برابر هنجارها و بايدها و نبايدهاي نسل‌هاي پيشين تلقي مي‌كردند و از جنبه‌هاي رهايي‌بخش و پيشروي فضاهاي اجتماعي جديد سخن مي‌گفتند. همزمان محافظه‌كاران همچنان اين مراكز خريد را به نشانه غرب‌گرايي مورد هجمه قرار مي‌دادند.
اما با پايان عصر اصلاحات و تغيير مديريت شهرداري تهران، به يك‌باره دو اتفاق مهم در تهران رخ داد: اولا شمار مراكز خريد تجاري، آن‌هم به شكلي قارچ‌گونه و در ابعاد وسيع در تمام پهنه شهر تهران افزايش يافت، ثانيا مخالفان پيشين اين مراكز ساكت شدند و ديگر صدايي از انتقادهاي پيشين به اين مراكز به گوش نرسيد، اگرچه مراكز تجاري جديد، بارها بيش از مجتمع‌هاي پيشين به مراكز تجاري نوين جهان سرمايه‌داري شباهت داشتند و بعضي اسم‌هاي آنها هم غربي بود، مثل مراكزي چون پالاديوم و لوتوس. به نظر مي‌رسيد كه منتقدان قبلي، حالا خود متصديان و موسسان مراكز تجاري جديد هستند و آنها را به عنوان مظاهر پيشرفت و تجدد ايراني-اسلامي مي‌ستايند. به راستي جريان چيست؟ چه اتفاقي افتاده كه در فاصله دو دهه در تهران حدود 400 مركز خريد و مجتع تجاري كوچك و بزرگ ساخته شده؟ اين تحول بزرگ با كدام منطق اقتصادي و بر اساس چه رويكردهاي فرهنگي- اجتماعي و سياسي رخ داده است؟ هدف تصميم‌گيرندگان و برنامه‌ريزان شهري از اين اقدامات چه بوده و پيامدهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي آن در زندگي روزمره مردم چيست؟ آيا اين فضاهاي جديد به رشد و پيشرفت فرهنگ جديد و رفاه اجتماعي و اقتصادي عموم شهروندان ياري رسانده و باعث بهتر شدن زندگي آنها شده است؟ آيا اين تصميم‌ها براساس مطالعات گسترده اجتماعي و فرهنگي و سياسي بوده يا تنها ملاحظات اقتصادي مد نظر بوده؟ يكي از مهم‌ترين كارهاي صاحب‌نظران علوم اجتماعي در ايران بايد پاسخگويي به پرسش‌هايي از اين دست باشد، يعني توضيحي قانع‌كننده، علمي و دقيق و به دور از هياهوي تبليغاتي و سياسي ارايه كنند، از آنچه بر سر شهروندان رفته. به نظر مي‌رسد كتاب «مگامال‌ها» در همين راستا نگاشته شده است. كتاب براساس دو رويكرد اصلي و به تعبير نويسندگان بر مبناي سنتز اين دو رويكرد نوشته شده: نخست با نگاهي تفسيرگرايانه به مصرف و توسعه مراكز خريد، يعني نگاهي از منظر مطالعات فرهنگي به مقوله مصرف و تاثيرات فرهنگي و اجتماعي اين مراكز در زندگي مردم و دوم نگاهي تبارشناختي به اين معنا كه چگونه شكل فعلي تهران ممكن شده و چه جريان‌هايي از قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي، توسعه مراكز خريد را موجب شده‌اند، رويكرد دوم به تعبير مولفان نزديك به رويكرد اقتصاد سياسي است.كاظمي و اميرابراهيمي در فصل نظري كتاب به ديدگاه‌هاي بدبينانه و خوش‌بينانه، گسترش مراكز خريد را معرفي مي‌كنند و ضمن بحث از مباحث نظريه‌پردازاني چون دانيل‌ميلر، لفور، هاروي، لييز، آلن، مانزو، ميلر و ... در پايان چشم‌انداز نظري خودشان را چنين خلاصه مي‌كنند: «ما اگرچه تصور نمي‌كنيم كه مراكز خريد فقط دستگاه‌هاي ايدئولوژوي همگن‌ساز يا ماشين‌هاي توليد مصرف صرف هستند، اما معتقديم كه چنين فضاهايي به شكل مرجحي به نفع مصرف‌گرايي نشانه‌گذاري شده‌اند... نقد ما به مصرف به دليل كليت مصرف نيست، بلكه بيشتر متوجه اين نكته هستيم كه مصرف‌گرايي جاي چه چيز ديگري نشسته است.... ما قائل به دوگانگي و تفارق تحليل‌هاي فرهنگي و مطالعات اقتصاد سياسي نيستيم و به همين دليل، نه همه‌چيز را به مقاومت فرهنگي و مصرف به مثابه مقاومت و ابداع مربوط مي‌دانيم و نه مي‌خواهيم به بهاي تحليل اقتصاد سياسي، از فهم كنش‌هاي زندگي روزمره و سياست در مقياس خرد غافل شويم.»
نويسندگان در فصل چهارم براي آنكه نشان دهند آنچه در ايران رخ داده امري استثنايي و منحصر‌به‌فرد نيست، به پيشروي مراكز خريد در آسيا و مطالعاتي كه پيرامون آنها صورت گرفته، پرداخته‌اند. ايشان معتقدند كه اگرچه رشد مراكز خريد جديد در آسيا بخشي از فرآيند توسعه جهاني حوزه تجاري است، اما رشد اين مراكز در آسيا برخلاف امريكا و اروپا، سريع‌تر و عميق‌تر بوده است. پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مال‌ها در جوامع آسيايي به ويژه ايران، تركيه، عربستان و امارات متحده، به دليل شباهت‌هاي فرهنگي و تاريخي، بيش از سايرين است. اشباع مال‌ها، قرار گرفتن مال‌ها در برابر بازارهاي سنتي و نحوه كنار آمدن اين جوامع با ويژگي‌هاي مذهبي و سنتي خود با مال‌ها از ويژگي‌هاي مشترك اين كشورهاست. نقش مال‌ها در توليد يا از بين رفتن فضاهاي عمومي از ديگر مباحث اختلاف‌برانگيز است. درحالي‌كه برخي اين توسعه را مثبت ارزيابي كرده‌اند، برخي ديگر معتقدند پروژه‌هاي مال‌سازي غالبا يا به قيمت از بين رفتن فضاهاي عمومي يا تبديل‌شان به فضاهاي كنترل‌شده تحقق يافته است. «در مال‌ها رفتار خريداران به دقت تحت نظارت و كنترل قرار مي‌گيرد. مال‌ها هر كسي را به عنوان مصرف‌كننده به رسميت نمي‌شناسند.»فصل پنجم كتاب كه بسط رويكرد تبارشناسانه-اقتصاد سياسي مولفان است، از مهم‌ترين و جذاب‌ترين بخش‌هاي كتاب مگامال‌هاست. نويسندگان در اين فصل «مساله اقتصاد سياسي مراكز خريد در تهران» را ذيل مساله بزرگ‌تر «مناسبات سرمايه‌اي» در ايران مي‌دانند و برخلاف مطالعات مشابه اقتصاد سياسي كه معمولا نقطه شروع بررسي وضعيت فعلي را به سال‌هاي نخست پس از جنگ در اواخر دهه 1360 مرتبط مي‌دانند، مساله شدن تهران را به اواخر دهه 1330 و اوايل دهه 1340 مرتبط مي‌دانند، يعني زماني كه در نتيجه اصلاحات ارضي و رشد اقتصادي شهرها و افزايش جمعيت آنها، رشد كژديسه تهران و «بلعيدن» آن توسط سوداگري مستغلات و زمين شروع شد. از ديد مولفان تدوين اولين طرح جامع تهران در اواخر دهه 1340 هم نتوانست جلوي سوداگري زمين و مسكن را بگيرد و اقدامات دولت براي ساخت مسكن اجتماعي ارزان‌قيمت با موفقيت همراه نبود. سوداگران مستغلات به جاي تهيه مسكن براي جمعيت رو به رشد طبقات مياني و فرودست، روي به «لوكس‌سازي» آوردند و ركود تورمي مسكن و زمين به خصوص در مناطق مركزي تهران در سال 1357 به اوج رسيد. پس از انقلاب، انقلابيون با برچسب كلي «ملي‌سازي»، زمين‌ها و مستغلات نيز ملي شدند. شهرداري تهران به مديريت محمد توسلي بخشي از قوانين و آيين‌نامه‌هاي مهم در حوزه ساختوساز شهري را حذف كرد يا تغيير داد. همزمان نهاد انقلاب بنياد مسكن به عنوان فصل‌الخطاب مساله مستغلات معرفي شد. هدف اوليه آن خانه‌سازي براي فقرا در شهرها و روستاهاي ديگر ايران بود، اما پس از چند ماه با چرخشي معنادار به مداخله در وضعيت مستغلات تهران پرداخت. «بسازبفروش‌ها» به عنوان بازوي اجرايي طرح‌هاي بنياد به عرصه بازگشتند. محمد توسلي در اواخر دوره خود دريافت كه بدون بازگشت به قواعد انتظامي كالبدي شهر نمي‌توان آن را اداره كرد. پس از توسلي، ني‌روش و دلجو تا حدودي ساختار بروكراتيك شهرداري را حفظ كردند، اما با انتخاب كاظم سيفيان مديرعامل پيشين بنياد مسكن در اواسط سال 1361 به عنوان شهردار تهران، سياست‌هاي ضربتي انقلاب ادامه يافت، اين سياست‌هاي ضربتي شامل حذف ساختارهاي بروكراتيك، واگذاري سريع و گسترده مسكن و زمين بود. اين سياست‌ها بر پايه دو هدف متعارض شكل گرفت: اولا القاي اين حس كه شهرداري حامي مستضعفان است و ثانيا تامين هزينه‌هاي شهرداري.
ايده خودگرداني شهر به روش شهرفروشي از دل همين تنش‌ها بر آمد. «نياز شهرداري تهران و وزارت مسكن به داشتن منبع درآمدي بيشتر، منجر به وضع قوانين و مقرراتي شد كه مطابق با آنها، پرداخت مبالغ مورد نظر شهرداري، امكان دخل و تصرف وسيع در كالبد شهري امكان‌پذير شد.» تهران در آستانه پايان جنگ، در نتيجه مصوبات و قوانين جديد، بهشتي براي دلالان ساختماني و بسازبفروش‌ها بود. در چنين شرايطي غلامحسين كرباسچي در 14 دي 1368 شهردار تهران شد. به نوشته نويسندگان او طي 9 سال شهرداري، چهره شهر و سازوكارهاي اداره آن را دگرگون كرد. از ديد مولفان ارزيابي دوره شهرداري او، كار آساني نيست؛ شهرداري كه عده‌اي او را «رابين‌هود تهران» مي‌خواندند و محافظه‌كاران به او اتهام تراكم‌فروشي، بلندمرتبه‌سازي، معلق ساختن بازبيني طرح جامع و تفصيلي و ... مي‌زدند. «رانت‌جويي توده‌وار» مفهومي است كه كاظمي و اميرابراهيمي به تاسي از يزداني براي توضيح سياست‌هاي شهرداري در اين دوره به كار مي‌برند. مصداق بارز آن فروش تراكم در سطح وسيع و به عموم شهروندان است. ساخت مراكز تجاري جديد و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ از همين رهگذر امكان‌پذير شد. اقدامي كه از سوي مخالفان محافظه‌كار كرباسچي، عمدتا از حيث فرهنگي (و نه اقتصاد سياسي) مورد انتقادهاي شديد قرار مي‌گرفت.
به نظر نويسندگان «انفجار مراكز تجاري در دوره شهرداري قاليباف» و با «همدستي‌هاي وسيع» به وقوع پيوست، يعني دوران پايان تراكم‌فروشي و تغيير در سياست‌هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي و ورود آنها به عرصه مستغلات شهري. به نوشته كتاب، اين نهادها متولي زمين‌ها و ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري مصادره‌شده از ابتداي انقلاب بودند و شهرداري گمان مي‌كرد دعوت اين نهادها به مشاركت و تهاتر در امور شهري، به افزايش درآمدهاي شهري كمك مي‌كند. به عبارت ديگر، «همزمان با افول سياست رانت توده‌وار» شاهد «ورود مستقل نهادهاي حاكميتي و نظامي به ساختوساز شهري» هستيم. اين ورود مستقيم در اواخر دهه 1370 آغاز شد، اما در ابتداي دهه 1380 بود كه به عنوان يك مساله شهري مورد نقد قرار گرفت. از ديد نويسندگان احداث مراكز تجاري در دوره قاليباف در اين بستر امكان‌پذير شد. قاليباف كه به علت پيشينه نظامي و حاكميتي، قابليت بيشتري براي چانه‌زني و توافق با نهادي علاقه‌مند به ساختوساز داشت، از اين راه بودجه شهرداري به ميزان قابل توجهي (از 220 ميليارد تومان تا 18500 ميليارد تومان) افزايش يافت. اين امر به «اداره گران‌تر شهر» انجاميد. از ديد نويسندگان در دوره قاليباف، «توزيع عمومي رانت جاي خود را به توزيع خصوصي رانت شهري داد» شهرداري در اين دوره براي تزريق ناگهاني سرمايه به پروژه‌هاي غول‌آسا (مثل پل صدر) به جاي فروش تراكم ساختماني كه درآمدي بطئي و تدريجي با خود همراه مي‌آورد، سراغ بانك‌ها، نهادهاي حاكميتي و نظامي، سرمايه‌داران و مقاطعه‌كاران بزرگ رفت. به‌طور خلاصه نويسندگان در اين فصل كتاب نشان مي‌دهند كه «چگونه سرمايه‌داري تجاري، به تدريج از انبوه‌سازي مسكن و بلندمرتبه‌سازي تجملي و سپس، ساخت مراكز خريد كوچك و متوسط دست برداشت و به سمت ساخت مراكز خريد چندمنظوره حركت كرد.» چنانكه نويسندگان تاكيد مي‌كنند، اين تحول در ساخت اقتصاد سياسي، همزمان با تحولي در ذهنيت و ترجيحات فرهنگي و با تلاش در جهت برساخت سوژه مصرف‌گرا امكان‌پذير شد.
كاظمي و اميرابراهيمي در فصل‌هاي ششم تا نهم كتاب، به روش پيمايشي، به مطالعه گونه‌شناسي مراكز خريد، تحول فرهنگ خريد در بين شهروندان تهراني و قوم‌نگاري محله‌محور و كاربرمحور مراكز تجاري جديد مي‌پردازند و به صورت مورد و تفصيلي، تاثيرات متقابل برخي از مگامال‌ها بر ساكنان محلات و شهرها را مورد بررسي قرار مي‌دهند. مطالعه اين فصول نه فقط براي محققان بلكه براي عموم ساكنان شهر و مراجعان به هريك از اين مراكز، بلكه مغازه‌داران و كاركنان آنها، بسيار آموزنده و روشنگر است. در فصل دهم از نظرات صاحب‌نظران شهري و علوم اجتماعي براي پاسخ به پرسش‌هايي چون چرايي پيامدهاي توسعه مراكز خريد جديد و آينده آنها استفاده مي‌كنند. از ديد اين صاحب‌نظران، در فرآيند اين توسعه، شهر به زمين و ملك تقليل يافته و شهروندان به سوژه‌هاي مصرف‌كننده بدل شده‌اند. فضاهاي عمومي خصوصي شده و به شكلي سودجويانه و منفعت‌طلبانه بازسازي مي‌شود.
نويسندگان در فصل نتيجه‌گيري، ضمن خلاصه كردن مباحث كتاب، از جمله پيامدهاي گسترش مال‌ها در تهران را تغيير شكل تجربه شهر و كالايي شدن آن خوانده‌اند. فراغتي شدن خريد و كالايي شدن فراغت از ديگر پيامدهاست. گسترش اين فضاها، از ديد نويسندگان به‌رغم كاركردهاي مثبت مثل تعامل فردي و خانوادگي و دسترسي به كالاهاي متنوع در مكاني واحد و افزايش امنيت، به تضعيف فضاي عموي و رشد بيشتر منطق سود در اين فضاها كمك مي‌كند. آنها در پايان ضمن انتقاد از فقدان خط‌مشي‌هاي لازم براي تجاري‌سازي و نبود پيوست‌هاي فرهنگي و به‌هم‌ريختگي جريان‌هاي مختلف در سودگرايي و سوداگري، سياست‌هايي چون سخت‌گيري و سياست انقباضي در ساخت مال‌هاي جديد، توجه به سندرم قريب‌الوقوع مرگ بخشي از مال‌ها، حركت به سمت غيرتجاري كردن فضاهاي عمومي، تقويت بافت محله‌اي و جدي گرفتن پيوست‌هاي پس از ساخت را پيشنهاد مي‌كنند.
تهران در آستانه پايان جنگ، در نتيجه مصوبات و قوانين جديد، بهشتي براي دلالان ساختماني و بسازبفروش‌ها بود. در چنين شرايطي غلامحسين كرباسچي در 14 دي 1368 شهردار تهران شد. به نوشته نويسندگان او طي 9 سال شهرداري، چهره شهر و سازوكارهاي اداره آن را دگرگون كرد. از ديد مولفان ارزيابي دوره شهرداري او، كار آساني نيست؛ شهرداري كه عده‌اي او را «رابين‌هود تهران» مي‌خواندند و محافظه‌كاران به او اتهام تراكم‌فروشي، بلندمرتبه‌سازي، معلق ساختن بازبيني طرح جامع و تفصيلي و ... مي‌زدند.
قاليباف كه به علت پيشينه نظامي و حاكميتي، قابليت بيشتري براي چانه‌زني و توافق با نهادي علاقه‌مند به ساختوساز داشت، از اين راه بودجه شهرداري به ميزان قابل توجهي (از 220 ميليارد تومان تا 18500 ميليارد تومان) افزايش يافت. اين امر به «اداره گران‌تر شهر» انجاميد. از ديد نويسندگان در دوره قاليباف، «توزيع عمومي رانت جاي خود را به توزيع خصوصي رانت شهري داد» شهرداري در اين دوره براي تزريق ناگهاني سرمايه به پروژه‌هاي غول‌آسا (مثل پل صدر) به جاي فروش تراكم ساختماني كه درآمدي بطئي و تدريجي با خود همراه مي‌آورد، سراغ بانك‌ها، نهادهاي حاكميتي و نظامي، سرمايه‌داران و مقاطعه‌كاران بزرگ رفت.
نويسندگان در اين فصل كتاب نشان مي‌دهند كه «چگونه سرمايه‌داري تجاري، به تدريج از انبوه‌سازي مسكن و بلندمرتبه‌سازي تجملي و سپس، ساخت مراكز خريد كوچك و متوسط دست برداشت و به سمت ساخت مراكز خريد چندمنظوره حركت كرد.» چنانكه نويسندگان تاكيد مي‌كنند، اين تحول در ساخت اقتصاد سياسي، همزمان با تحولي در ذهنيت و ترجيحات فرهنگي و با تلاش در جهت برساخت سوژه مصرف‌گرا امكان‌پذير شد.