دبيركل حزباتحاد ملت در نامه اي به رييسجمهور خواستار حل 3 معضل لاينحل ورزش شد
مشكلات مزمن ورزش ايران
نامه آذر منصوري، دبيركل حزب اتحاد ملت ايران به ابراهيم رييسي با محوريت بحرانهاي ورزش ميتواند فتح بابي باشد براي گفتوگوي صريح و بيپرده با دولت و حاكميت در رابطه با مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد. رسانهها سالهاست اين مشكلات را شمردهاند اما بيان و مطالبه حل آنها از جانب چهرههاي سياسي كاركرد به مراتب بيشتري ميتواند داشته باشد.
آذر منصوري در اين نامه به دقت به 3 معضل لاينحل ورزش ايران در سالهاي پس از انقلاب پرداخته است. ورزش يا به بيان دقيقتر فوتبال دولتي، ممنوعيت حضور زنان در استاديومهاي ورزشي و عدم رويارويي ورزشكاران ايراني و اسراييلي؛ مشكلاتي كه تاريخچهاي طولاني در حد طول عمر انقلاب اسلامي دارند.
فوتبال دولتي از زماني آغاز شد كه مرحوم حسين فكري، نايبرييس وقت ورزش در اوايل انقلاب در راهپله شوراي انقلاب جلوي شهيد بهشتي را گرفت و از ايشان خواست نامه ملي شدن باشگاههاي فوتبال را امضا كند. از همان زمان فوتبال دولتي بار بزرگ ورزش ايران شده است. ابتداي دهه هشتاد محسن صفاييفراهاني رييس وقت فدراسيون فوتبال، ليگ حرفهاي را به اميد عوض شدن شرايط به راه انداخت اما در ۲۰ سال گذشته فوتبال ايران نهتنها حرفهاي نشده كه بيشتر تحت قيموميت دولت قرار گرفته است. مهمترين نمودش هم خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس است كه در دهه ۸۰ براي نخستينبار كليد خورد و هنوز به سرانجام نرسيده است. بسياري از مديران باتجربه از جمله مرحوم يزدانيخرم و محمد دادكان از همان موقع تاكيد داشتند كه چنين چيزي امكانپذير نيست. با اين حال هر دولتي كه سر كار آمده با وعده خصوصيسازي سرخابيها كارش را شروع كرده و در نهايت با اين جمله كه پروسه خصوصيسازي دو تيم تا مرحله خوبي جلو رفته كار را به دولت بعدي سپرده است. در دولت فعلي هم قرار بود در همان ماه اول شروع به كار حميد سجادي دو تيم به بخش خصوصي واگذار شوند ولي اين اتفاق تا به امروز نيفتاده و در آخرين اظهارنظر وزير فروردين سال آينده براي ورود دو باشگاه پرطرفدار به بورس در نظر گرفته شده است. نتيجه سالها پشت گوش انداختن تعيين تكليف دو تيم بيش از هزار ميليارد بدهي انباشته، ناكامي در رقابتهاي آسيا، سودده نبودن دو تيم و در نهايت حذف دو باشگاه از ليگ قهرمانان آسيا به دليل مالكيت مشترك بوده است. با وجود اينكه حميد سجادي و شخص رييسجمهور بارها و بارها قول دادهاند كه حتما دو تيم در دولت سيزدهم خصوصي ميشوند هنوز كارشناساني با قطعيت ميگويند چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. اين كارشناسان باز شدن گره كور خصوصيسازي دو باشگاه را تنها با عوض شدن نگاه امنيتي حاكميت به ساختار فوتبال ممكن ميدانند.
مانند فوتبال دولتي، محروم ماندن نصف مردم ايران از تماشاي فوتبال در استاديومها از همان ابتداي انقلاب آغاز شد و تا به امروز تبديل به يك معضل لاينحل شده است. آنقدر لاينحل كه نهادهاي بينالمللي فوتبال را بر آن داشت كه با اولتيماتوم و فشار مشكل را حل كنند. در فروردين ۹۸ و در بازي ايران و كامبوج بالاخره قفل ورود زنان به استاديوم آزادي براي تماشاي بازي ايران و كامبوج به صورت گزينشي و بسيار محدود براي زنان شكسته شد و در حالي كه گمان ميرفت در ادامه فضا بازتر شود، با آمدن كرونا و بدون تماشاگر شدن بازيها وضعيت دوباره به شكل سابق برگشت. به شكلي كه دولت تصميم گرفت براي فرار از تهديدهاي فيفا كرونا را بهانه بدون تماشاگر شدن بازيها قرار بدهد تا از مواجهه با مساله ورود زنان به استاديوم رهايي يابد.حال قرار است در بازي ايران و عراق در انتخابي جام جهاني اجازه ورود زنان به استاديوم به صورت محدود و البته غيرگزينشي صادر شود. اين در حالي است كه چهرههاي تندرو در حاكميت و دولت هنوز تلاش ميكنند جلوي اين اتفاق را بگيرند. داستان عدم رويارويي ورزشكاران ايراني و اسراييلي هم از سال ۱۹۸۳ و همان اوايل انقلاب آغاز شد. جايي كه «بيژن سيفخاني» فرنگيكار كشورمان «رابينسون كوناشويلي» از اسراييل را در رقابتهاي كشتي آزاد و فرنگي قهرماني جهان در كييف اوكراين شكست داد و به ادعاي بيبيسي علياكبر ولايتي وزير وقت امور خارجه دستور بازگشت كاروان ايران به كشور را صادر كرد. از آن زمان ماجراي ممنوعيت مسابقه دادن ورزشكاران ايراني و اسراييلي تبديل به يك موضوع لاينحل و تنشزا در ورزش و سياست ايران شده و هزينههاي زيادي را به ورزش ايران تحميل كرده است. تعليقها، استعفاها، پناهندگي و از دست رفتن مدالها بخشي از اين هزينه بوده است. اين مساله زماني حساستر به نظر ميرسد كه بدانيم با توجه به عاديسازي روابط اين رژيم با كشورهاي عربي، تيم فوتبال اسراييل قرار است كنفدراسيون خود را از اروپا عوض كرده و به آسيا برگردد و تا چند سال آينده احتمال برخورد تيم ملي فوتبال ايران و رژيم صهيونيستي وجود دارد و كيست كه نداند فوتبال حسابش با همه ورزشها سواست.
به نظر ميرسد همانطور كه آذر منصوري گفته حاكميت و دولت چارهاي جز روبهرو شدن با اين مشكلات ندارد و به تعويق انداختنشان چيزي جز بدتر شدن اوضاع به بار نميآورد.