مهم‌ترين سطور نامه آذر منصوري به ابراهيم رييسي
آذر منصوري كه حالا چند صباحي است در قامت دبيركل حزب اتحاد ملت، به نخستين زني تبديل شده كه قدرتمندترين كرسي فعاليت تشكيلاتي و سياسي را در يكي از احزاب فراگير و قدرتمند كشور، در اختيار دارد، آن‌طور كه در نخستين نشست خبري خود در اين جايگاه نيز تاكيد كرد، آمده تا طرحي نو دراندازد. طرحي كه او با تمركز بر موضوع كليدي و مهم «ورزش» به عنوان حوزه‌اي كه مي‌تواند چهارراه فرهنگ و جامعه و اقتصاد و البته سياست باشد، براي آن برنامه ريخته و در اين ميسر، با نگاهي انتقادي و البته رو به آينده و راهگشا، به 3 معضل اساسي ورزش ايراني پرداخته است. آذر منصوري كه حالا خطاب به ابراهيم رييسي، آن‌طور كه تاكيد دارد «از باب نگراني عميق» دست به قلم شده، «عملكرد دولت قبل» را «اصلا قابل دفاع» نمي‌داند و معتقد است كه «سمت و سوي دولت فعلي اگر وضعيت را بدتر نكند، بهتر از دولت قبل هم نخواهد بود»؛ البته مگر آنكه بنا بر تاكيد او، رييسي تصميم ديگري بگيرد! او كه وضعيت نامساعد امروز ورزش و ورزشكاران را ناشي از «خروجي سياست‌ها و روند اقدامات مجموعه حاكميت در 40 سال آخر» مي‌داند، با اشاره به مقولاتي همچون فساد و ناكارآمدي در ورزش، مهاجرت و پناهندگي چندين ورزشكار سرشناس و محروم شدن باشگاه‌هاي بزرگ فوتبال كشور از ليگ قهرمانان آسيا، «سياسي شدن و حكومتي ماندن» را «ريشه اصلي مشكلات ورزش ايران» خوانده كه به باور او، «كنار بي‌كفايتي‌ها و سوءمديريت‌هاي حاكم بر مديريت ورزش در بخش‌هاي مختلف و همچنين مداخلات نسنجيده»، منجر به وضع كنوني شده و «ورزش ايران را بر لبه پرتگاه سقوط قرار داده است.» منصوري با هشدار نسبت به عواقب تاخير و تعلل در اين رابطه، اعمال تغييرات مثبت را نيازمند به آن مي‌داند كه رييس دولت در گام نخست 3 مساله را در اولويت ببيند. مسائلي كه او در شرح نخستين مورد از آن، با اشاره به بحث محروميت باشگاه‌هاي پرطرفدار از حضور در ليگ قهرمانان آسيا مي‌نويسد: «در دهه سوم قرن بيست و يكم قابل قبول نيست كه باشگاه‌هاي اصلي كشور همچنان در اختيار دولت يا تحت نفوذ بخش‌هايي از حاكميت باشد.» او كه تاكيد دارد هيچ توجيه يا بهانه‌اي براي مقاومت يا تعلل برابر خصوصي شدن باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس قابل قبول نيست، مي‌نويسد: «موانع كسب درآمد بخش خصوصي در حوزه باشگاه‌ها تنها با تمهيد مقدماتي چون پرداخت حق پخش تلويزيوني كه تا ۷۰ درصد محل درآمد تيم‌هاي حرفه‌اي در دنيا را شامل مي‌شود، قابل رفع است.» دبيركل حزب اتحاد ملت همچنين به بحث ورود زنان به استاديوم‌ها اشاره كرده و مي‌نويسد: «در برابر حضور زنان در ورزشگاه‌ها هيچ توجيه منطقي ندارد و يك تابوي ساختگي و واهي است، اما حاكميت به بهانه‌هاي مختلف از پذيرش آن خودداري مي‌كند.» منصوري كه تاكيد دارد: «دولت بايد سريع و صريح تصميم بگيرد و يك بار براي هميشه از مانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها عبور كند»، در ادامه به معضل سوم پرداخته و با اشاره به «ممنوعيت نانوشته رقابت با حريفان اسراييلي» مي‌نويسد: «واضح است كه نظام جمهوري اسلامي اسراييل را به عنوان يك كشور به رسميت نمي‌شناسد و ما نيز از ظلم‌هايي كه آن دولت بر مردم فلسطين تحميل مي‌كند، بيزاريم. اما [ ...] ابراز اين مخالفت، آن است كه ورزشكاران خود را مجبور كنيم به بهانه‌هاي مختلف از مواجهه با حريف اسراييلي فرار كنند.[ ...] » او تاكيد كرده است: «به رسميت نشناختن آن رژيم توسط دولت ايران، همان‌طور كه تعارضي با حضور همزمان ايران و اسراييل در سازمان ملل و نهادهاي بين‌المللي ندارد، هيچ ارتباطي با رقابت نكردن ورزشكاران ايراني با حريفان اعزام شده از سوي اسراييل هم پيدا نمي‌كند. ما تاكنون به قدر كافي از اين ممنوعيت غيرمنطقي لطمه خورده‌ايم و به خصوص حالا كه زمزمه‌هاي انتقال تيم‌هاي آن رژيم از اروپا به آسيا مطرح شده، ادامه اين موضع ناموجه ممكن است به محروميت‌هاي جبران‌ناپذير براي ورزش كشور بينجامد.» به باور منصوري، «ضرر اين وضعيت فقط به ايران و ورزشكاران آن مي‌رسد و در مقابل، ايرانيان را[ ...] و دشمن‌شاد مي‌كند. از اين‌رو لازم است با اتخاذ موضعي عاقلانه و مدبرانه، اين مساله را هم يك بار براي هميشه حل كنيم.» دبيركل حزب اتحاد ملت البته مي‌داند كه «مسائل ورزش كشور محدود به اين 3 مورد نيست و بسيار متنوع‌تر و بعضا ريشه‌اي‌تر است»، اما معتقد است كه «اگر دولت در حل اين 3 مساله از خود شجاعت و درايت نشان دهد، مي‌توان اميدوار بود كه قدم‌هاي بعدي براي رهانيدن ورزش ايران از خطرات و بحران‌هاي پيش روي آن هم برداشته شود.»