معاضدت مضيق يا موسع، كدام‌يك منافع جامعه را تامين مي‌كند؟
طاهره محمد رحيمي| معاضدت از نظر لغوي به معني ياري دادن، بازوي يكديگر بودن و پشتي كردن است، معاضدت در امر مشاوره قضايي، راهنمايي رايگاني است كه از ناحيه وكلاي پايه يك دادگستري به صورت حضوري در دادگستري‌ها يا به صورت تلفني از طريق شماره ۱۲۹ به عموم مردم ارايه مي‌شود و تلاش دارد به افراد ناتوان مالي، در اخذ مشاوره قضايي، ياري رساند. اما آيا معاضدت مذكور مي‌تواند ياريگر قشر مستضعف در احقاق حق‌شان باشد؟ ضعف ما در اين است كه به دنبال ارزيابي عملكرد نيستيم در حالي كه مي‌بايد از طريق وكلاي مشورت‌دهنده و مراجعين در معاضدت‌هاي حضوري و تلفني، ميزان اثربخشي و فايده طرح را بررسي كرده و نتيجه منفي يا مثبت طرح را احراز كرد. روي سخنم با قوه قضاييه و دو نهاد وكالت است كه با همكاري هم، سعي در ياري رساندن به عموم مردم دارند، چند درصد مشاوره گيرندگان با تكيه بر پاسخ‌هاي دريافتي‌شان در معاضدت‌ها توانسته‌اند به حق‌شان دست يابند؟ با انجام يك نظرسنجي ساده مي‌توان به پاسخ منفي، دست يافت. همچنين، تحليل هزينه - فايده، روشي براي ارزيابي است كه سعي دارد پيامدهاي مثبت و منفي يك پروژه را اندازه‌گيري كند كه اغلب توسط سازمان‌ها و نهادها براي ارزيابي مطلوبيت يك سياست، يك طرح اقتصادي يا طرح‌هاي اجتماعي استفاده مي‌شود و با تبديل اقدامات به معادل پولي آن، در نهايت مي‌سنجد كه آيا فوايد مورد انتظار از هزينه‌هاي انجام گرفته، حاصل شده يا خير؟ لذا برمبناي اين تحليل، درخصوص معاضدت فوق، بايد گفت: با توجه به ۲۰ ساعت معاضدت موظفي سالانه هر وكيل كه اگر در تعداد بالغ بر هشتاد هزار نفر وكلاي سطح كشور ضرب شود، يك ميليون و ششصد هزار ساعت، زمان صرف شده سالانه، جهت بالا بردن دانش حقوقي عموم مردم است و با ضرب اين ساعات در مبلغ تعرفه حق المشاوره كه حداقل ساعتي صد هزار تومان است هزينه‌اي معادل صد و شصت ميليارد تومان در سال، صرف نموده‌ايم كه اين مبلغ مجزاي از هزينه‌هاي جانبي جهت اجراي معاضدت‌هاي حضوري و تلفني است. حال بايد ديد كه در مقابل اين هزينه، چه چيزي به دست آورده‌ايم؟ با دقت نظر در مدت زمان اختصاص يافته به هر فرد در مشاوره‌هاي معاضدتي كه حداقل ۵ دقيقه است، واضح است كه مشورت‌گيرنده، صرفا مي‌تواند از محق بودن يا نبودن خود در اقامه دعواي حقوقي يا طرح شكايت كيفري يا در مقام دفاع، اطمينان حاصل نمايد و به‌رغم توضيحات ارايه شده توسط وكيل، هرگز نمي‌تواند در طرح صحيح يك دعواي حقوقي يا تنظيم صحيح شكواييه كيفري، به‌طور كامل، تسلط يافته و مسير پرتلاطم دادرسي را طي نموده و كليه موانع موجود يا ايجاد شده توسط وكيل طرف مقابل را از پيش روي بردارد. از جهتي مشاوره گيرندگان به اتكاي پاسخ‌هاي دريافتي و با تصور اينكه توانايي لازم را جهت اقدام قضايي مناسب، يافته‌اند، به تنهايي قدم در اين راه مي‌گذارند، حال آنكه با رسيدن به اولين مانع، مورد نهيب خود قرار مي‌گيرند كه: «قطع اين مرحله بي‌همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي» و بدين طريق فقط بر تعداد پرونده‌هاي قضايي، بدون رسيدن به نتيجه مطلوب، افزوده خواهد شد.
معاضدت موسع و تفاوت آن با معاضدت مضيق: سخن اينجاست كه معاضدت قضايي دو مفهوم مضيق و موسع دارد. در مفهوم مضيق يا محدود آن، منظور از معاضدت قضايي، ياري رساندن به كساني است كه توانايي مالي پرداخت حق‌المشاوره و حق‌الوكاله وكيل را ندارند و در نتيجه قادر به رجوع به مراجع قضايي و احقاق حق خود نيستند، اما در مفهوم موسع يا گسترده آن، شامل هر اقدامي مي‌گردد كه در جهت ارتقا و بالا بردن سطح سواد و فرهنگ حقوقي جامعه، انجام مي‌شود و به نوعي نسبت به مفهوم مضيق آن حالت پيشگيرانه دارد، در حقيقت به جاي آنكه با معاضدت در مفهوم مضيق تلاش نماييم افراد به حقوق تضييع شده خود دست يابند با معاضدت در مفهوم موسع آن، دانش حقوقي تك تك افراد جامعه را ارتقا مي‌دهيم تا به راحتي حقي تضييع نگردد و به وسيله آشنايي عموم مردم با حقوق خود و ديگران، كليه افراد بتوانند از جان و مال و عرض خود محافظت نموده و حقوق مالي و معنوي ديگران را نيز محترم شمارند.
تغيير نگاه قانونگذار نسبت به «جهل به قانون» و لزوم تغيير در عملكرد: امروزه در سيستم‌هاي حقوق كيفري مختلف، اصل «جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست» مورد تامل و ترديد واقع شده است، با عنايت به قانون مجازات اسلامي جديد، قانونگذار محترم نيز از اصل فوق عدول نموده و با استناد به مباني فقهي در ماده ۱۵۵ مقرر نموده: «جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتا براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم، شرعا عذر محسوب شود.» تغيير نگاه قانونگذار نسبت به اين اصل، اصلاح اقدامات اجرايي را به تبعيت از آن، لازم و ضروري مي‌نمايد. آموزش حقوق كاربردي در جامعه، مي‌تواند جهل به حكم را كاهش داده و عموم مردم را در جهت قانون‌مداري و عمل برمبناي قانون ترغيب نمايد.
پيشنهاد:
به‌رغم اينكه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي، عملي كردن وظيفه مهم پيشگيري از جرم را بر دوش قوه قضاييه نهاده است، به نظر مي‌آيد با مديريت اين قوه، مي‌توان از پتانسيل موجود در دو نهاد وكالت باتوجه به گستردگي آنها در سطح كشور، جهت افزايش دانش حقوقي محصلين كه در آينده نزديك، فعالان عرصه اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهند بود، بهره گرفت و ساعات موظفي وكلاي محترم كه به صورت رايگان، صرف مشاوره‌هاي معاضدتي بي‌حاصل مي‌گردد را صرف آموزش نسل نوجوان و جوان جامعه كرد تا با آمادگي كامل و دانش حقوقي كافي به متن اجتماع وارد شوند، در اين صورت از تضييع حق كه بعضا در قالب جرم هم تعريف شده است و عموما حاصل اعتماد بدون پشتوانه علمي و حقوقي است، پيشگيري خواهد شد. بايد توجه داشت كه اين طرح هيچ‌گونه بار مالي خاصي براي آموزش و پرورش نخواهد داشت. لذا پيشنهاد مي‌گردد اين طرح اجتماعي با تعامل بين بخشي في‌مابين وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستري و نهادين وكالت عملي گردد. همچنين مي‌توان از رسانه ملي كمك گرفت و با ساخت فيلم‌هاي حقوقي برمبناي پرونده‌هاي موجود، آگاهي عمومي را افزايش داد. در حقيقت از بودجه‌هاي كلان اختصاص داده شده به بخش فرهنگي مي‌بايد جهت انجام اقدامات زيربنايي استفاده كرد.
وكيل پايه يك دادگستري