نگراني از افزايش فشار مالياتي بر مردم
سيد مرتضي افقه
در تمامي كشورهايي كه در شرايط عادي به‌سر مي‌برند، درآمدهاي مالياتي از جمله منابع اصلي بودجه اين دولت‌هاست، البته علاوه بر اينكه ماليات يك منبع عمده و اساسي براي خدمات دولت‌ها باشد، كاركردهاي ديگري نيز دارد؛ يكي از اين كاركردها از درآمدهاي مالياتي در قبال خدماتي است كه به جامعه ارايه مي‌شود، در وهله دوم در بخش سياستگذاري‌هاست به گونه‌اي كه دولت مي‌تواند با بازي با نرخ‌ها و پايه‌هاي مالياتي هم ميزان توليد و هم ميزان مصرف را هدايت كند تا بنگاه‌هايي كه به آن نياز دارند را به توليد بيشتر تشويق كند يا ماليات كالاهايي كه مصرف‌شان براي مردم مضر هستند را افزايش دهد، البته بايد ديد واكنش ماليات‌دهندگان (مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) در قبال تغييرات مالياتي چگونه است كه اين موضوع هم به كشش قيمتي آن كالاها بستگي دارد اما كاركرد ديگر آن در توزيع درآمدها و گسترش عدالت است كه با افزايش ماليات بر ثروتمندان امكان اين قضيه فراهم مي‌شود تا براي افراد ناتوان سوبسيد يا يارانه و كمك‌هاي بلاعوض فراهم شود. آنچه مسلم است نرخ ماليات و پايه‌هاي مالياتي بسيار حساس هستند و اين نرخ و پايه‌ها هم در ميزان درآمدهاي دولت و هم در سياست‌گذاري‌ها و گسترش عدالت و جهت‌دهي در توليد و مصرف كالاها تاثيرگذارند تا دولت‌ها به اهدافي كه درنظر دارند برسند. همه اين موضوعاتي كه مطرح شد در يك شرايط نرمال در همه كشورها عادي به نظر مي‌رسد كه درنهايت صرف ايجاد خدمات مطلوب براي جامعه مي‌شود. اما در ايران متاسفانه به دليل ناكارآمدي دولت‌ها اخذ ماليات همواره دچار انحراف مي‌شود و از افرادي كه بايد ماليات كمتري گرفته شود (كه عمدتا در بخش‌هاي توليدي فعاليت دارند) ماليات بيشتري اخذ مي‌شود و از فعاليت‌هاي غيرمولد كه بايد ماليات بيشتري اخذ شود معمولا فرار مالياتي بيشتري ديده مي‌شود.
ضمن آنكه اصولا دولت نمي‌تواند در اخذ ماليات و در مصارف آن براي خدمت‌رساني كارايي بالايي داشته باشد. در كشور ما «نان‌خورهاي اضافي» يعني نهادها و افرادي كه به بودجه عمومي متصل هستند اما كمك چنداني به رفاه جامعه نمي‌كنند، كم نيستند و اين فزوني مصارف نسبت به ارايه خدمات و توليد و رفاه همواره كسري بودجه را به همراه دارد. كسري بودجه در سال‌هايي كه درآمد نفتي وجود داشت و اضافه مصرف از سوي نان‌خورهاي اضافي انجام مي‌گرفت از طريق درآمدهاي نفتي پوشش داده مي‌شد، اما در حال حاضر درآمدهاي نفتي كم و محدود شده است و وجود اين بودجه‌بگيران اضافي فشار مضاعفي بر بودجه عمومي و بر سفره‌هاي مردم وارد كرده است. يك نگاه كلي به لايحه بودجه 1401 نشان مي‌دهد عملا اين بودجه نيز همانند بودجه‌هاي گذشته سفره مردم را به تحريم‌ها گره زده است، زيرا اگرچه درآمدهاي نفتي به صورت نسبي كم شده اما براي جايگزيني اين منابع ماليات‌ها و نرخ ارز را افزايش داده‌اند تا اين كاهش درآمدي جبران شود كه هر دوي اينها سفره مردم را باز هم كوچك‌تر مي‌كند بنابراين سفره مردم با اين لايحه نيز كوچك مي‌شود. از جمله اقدامات ديگر در اين بودجه اين است كه افزايش درآمدها برخلاف قانون برنامه ششم متناسب با تورم صورت نگرفته است و به نظر مي‌رسد راه بي‌عدالتي را طي كرده است. چنانكه ميزان درآمد افراد متوسط را بسيار كمتر از نرخ تورم افزايش داده‌اند و گفته شده افرادي كه بيش از 20 ميليون تومان درآمد دارند تنها 5درصد رشد خواهد كرد، اين درحالي است كه ميزان تورم هنوز بيش از 40درصد است و اين يعني 35درصد سفره اين قشر از جامعه كوچك‌تر مي‌شود. همچنين دولت روي افزايش 70درصدي درآمدهاي مالياتي مانور مي‌دهد و مكرر هم اعلام كرده كه اين افزايش ماليات از طريق بخش توليد و پايه‌هاي موجود نيست بلكه از طريق پايه‌هاي جديدي است كه در راه است اما بعيد به نظر مي‌رسد دولت بتواند پايه‌هاي جديدي كشف كند يا فرار مالياتي را كاهش دهد.
يكي از دلايلي كه دولت نمي‌تواند اين افزايش ماليات را به خصوص از بخش‌هاي غيرمولد داشته باشد ناكارآمدي دستگاه‌ها و سيستم‌هاي اداري و اجرايي و وجود فساد در اين دستگاه‌هاست ضمن آنكه در سال‌هاي گذشته نيز تلاش دولت‌ها اين بود كه پايه‌هاي جديدي را كشف كنند اما به دليل ناتواني دولت و سيستم اداري و اجرايي تاكنون نتوانسته‌اند به اين ميزان از ماليات دست يابند. در بخش فرار مالياتي نيز بعيد است بتوانند جلوي اين فرار را بگيرند زيرا دولت تسلط كافي به اطلاعات بخش غيرمولد جامعه ندارد. و با توجه به تمكن مالي اين قشر از جامعه امكان پرداخت رشوه و گسترش فساد در اين بخش هم وجود دارد و در صورت كشف پايه‌هاي مالياتي جديد باز هم به صورت غيرمستقيم به سفره‌هاي مردم فشار وارد مي‌شود و همه اين موارد زمينه افزايش قيمت‌ها را فراهم خواهد كرد. در مجموع پيش‌بيني اين ميزان افزايش ماليات در سال‌هاي آتي قابل تحقق نبوده و تنها افرادي كه امكان فرار مالياتي ندارند و دستگاه‌ها و افراد ضعيف‌تر در چنگال اين بخش گرفتار خواهند شد اين در حالي است كه افراد پرتوان‌تر باز هم از دادن ماليات خود را رها مي‌كنند و در مجموع با اين سياست در شرايط فعلي بعيد است رفاهي به جامعه تزريق شود.