موسس كروز از رقابت بي‌رحمانه شركت‌ها در دنياي اقتصادي امروز گفت
توسعه و پيشرفت در دنياي امروز همچون دنياي فناوري‌ها هر روز پيچيده‌تر مي‌شود؛ فضايي كه رقابت را سخت‌تر مي‌كند. پيشرفت در دنياي امروز راهي است كه فقط با مباني اصولي و روش‌هاي استاندارد شكل گرفته و مي‌توان از آن عبور كرد. متاسفانه عدم توانايي كافي براي حركت در اين مسير رقابت ناسالمي را به وجود مي‌آورد. آنجا كه عقب‌ماندگان با توسل به روش‌هاي غير اخلاقي و غير اصولي قصد دارند مانع حركت شوند اما اين حركت براي آنها كه بزرگ هستند و بزرگي مي‌كنند كوچك است و مانع نيست. شركت كروز هم به عنوان بزرگ‌ترين و پيشرفته‌ترين قطعه‌ساز خاورميانه در مسير پيشرفت يكي از بزرگان است كه بدون توجه به سنگ‌اندازي و موانع، با ذهن توسعه و خدمت به مردم در اين مسير گام برمي‌دارد.
حميد كشاورز موسس و سهامدار شركت صنايع توليدي كروز مي‌گويد اين شركت با قدمتي چهل ساله در چارچوب اصول و استانداردهاي كشور بزرگ‌ترين و موفق‌ترين قطعه‌ساز كشور شده است. حميد كشاورز در پاسخ به سوال اينكه چرا بايد صنعت خودرو داشته باشيم، گفت: براي داشتن اين صنعت در كشور نياز است كه جمعيت زياد باشد، وسعت سرزمين مناسب باشد و موانع طبيعي زياد نباشد. با توجه به دارا بودن شرايط و ارزاني نسبي سوخت در كشورمان داراي يك برتري نسبي براي توليد و حتي صادرات خودرو هستيم. اگر امروز مصرف‌كننده، سهامدار و دولت ناراضي هستند اين نشان مي‌دهد كه در اداره اين صنعت اشتباه مي‌كنيم نه در داشتن آن.
كشاورز در واكنش به حرف و حديث‌هاي منتشر شده عليه شركت كروز اظهار كرد: اين حرف‌ها كه سراسر دروغ است يك عامل اصلي دارد؛ كروز در اين چهل سال بسيار موفق، سالم و با استانداردهاي كشور عمل كرده و پيش‌رفته و براي كساني كه بخيل هستند ايجاد مشكل كرده است. اين افراد با ايجاد رسانه‌هاي جديد و فضاي مجازي اتهاماتي وارد كردند؛ حرف و صحبت پشت سر ما، حرف و صحبتي است كه پشت هر كسي كه كار بزرگي انجام داده مي‌تواند باشد. كروز اكنون بدهي عقب افتاده بانكي و ارزي ندارد و در پرداخت ماليات و سهم بيمه هميشه جزو بهترين شركت‌ها بوده است. وي ادامه داد: كروز به عنوان چهلمين شركت كشور، سال گذشته با حدود پانصد ميليون دلار فروش، در استانداردهاي جهاني يك شركت كوچك محسوب مي‌شود. اگر نتوانيم در كشور بيست تا سي شركت بسيار بزرگ داشته باشيم، اقتصاد ما محكوم به نابودي است. مراودات دو شركت خصوصي بر مبناي منفعت است و دوام دارد. كشاورز با اشاره به اينكه رشد، اساس اقتصاد كنوني بازار جهاني است كه به طرف زنجيره بالا يا پايين طي مي‌شود، گفت: اساس اقتصاد جنگيدن، جلورفتن و بزرگ شدن است. تمايل به بزرگ شدن اقتصاد خودمان داريم و توانستيم در اين سي سال صنعت خودرو اين موفقيت را به دست آوريم. موسس و سهامدار شركت كروز گفت: در دنياي اقتصادي امروز يك رقابت بي‌رحمانه بين شركت‌ها وجود دارد. براي مثال شركت سامسونگ علاقه‌اي به وجود شركت اپل ندارد و بالعكس، در همين راستا دزدي صنعتي همديگر را مي‌كنند و عليه هم اعلام جرم مي‌كنند. ما مثل هر شركت ايراني قصد بزرگ شدن داريم ولي به هيچ عنوان اين به معناي نابود كردن رقبا يا در انحصار گرفتن كل زنجيره نيست. كشاورز در خصوص اينكه اگر يك شركت قطعه‌سازي مالك يك شركت خودروسازي شود همه قطعات را به انحصار مي‌گيرد، اظهار كرد: در بسياري از شركت‌هاي دنيا قطعه‌سازان يكي از سهامداران شركت‌هاي خودروسازي هستند. هر شخص مي‌تواند در صنايع مختلفي سرمايه‌گذاري كند و ما در شركت كروز سهمي از ايران‌خودرو نداريم و آن در شركت ديگري است كه متعلق به ماست. مطابق ماده 129 قانون تجارت اگر در شركتي عضوهاي مشترك هيات‌مديره يا منافع مشتركي داشته باشيد، اعضاي مشترك فاقد حق رأي هستند. ورود ما به ايران‌خودرو جهت اميد به اصلاح بود و در نظر داشتيم مانند گروه بهمن كمك كنيم تا اين شركت رضايت صنعت و مشتريان را به دست آورد. موسس و سهامدار شركت كروز همچنين در پاسخ به شائبه‌هايي در مورد كسب رانت دولتي توسط اين مجموعه گفت: در سال60 با ده هزار تومان وارد اين صنعت شديم. هيچ ارتباطي با دولت نداشتيم و يك روز هم حقوق‌بگير دولت نبوديم، يك فاصله معنادار با دستگاه سياسي گرفتيم و هرآنچه در اختيار صنايع بوده ما هم گرفتيم. ما اصولا صنعتگر هستيم و هر آنچه به دست آورديم در كروز سرمايه‌گذاري كرده‌ايم و اعتقاد داريم با ايجاد صنعت قوي و شركت‌هاي بزرگ اقتصاد كشور جان مي‌گيرد. كشاورز در مورد دلايل خريد سهام شركت‌هاي خودروساز توسط كروز تصريح كرد: روزي را پيش‌بيني كرديم كه با اداره دولتي خودروسازها مثل همه دولت‌ها در دنيا، صنعت خودرو به ورشكستگي خواهد رسيد. اگر بخش خصوصي بتواند يك صدايي در هيات‌مديره يك خودروساز بزرگ داشته باشد، اين فرآيند را بالعكس يا متوقف مي‌كند و با اين انگيزه شروع به خريد سهام ايران خودرو كرديم و كماكان همان يك عضو غير موظف از پنج عضو را داريم، يعني در اداره ايران خودرو هيچ نقشي نداريم. وي در پاسخ به سوال آيا توليد قطعات توسط يك تامين‌كننده امكان عدم توليد يا افزايش قيمت يك‌باره به دنبال دارد، توضيح داد: اين نوع نگرش براي واحدهاي كوچك صدق مي‌كند. در صورتي كه شركت‌هاي بزرگ يك سياست واحد دارند و به همان ميزان كه خودروساز به قطعه‌ساز بزرگ نياز دارد، چند برابر آن نيز قطعه‌ساز به بازار قطعه‌سازي نيازمند است. كشاورز در پاسخ به اين سوال كه آيا خودروساز ما مي‌تواند خودرو با كيفيت‌تري توليد كند، گفت: بله ولي با گرايش دولتي و دولتي فكر كردن نمي‌توان به سه ذينفع مصرف‌كننده، سهامدار و دولت پاسخ داد. وي در مورد انباشت خودرو در كف كارخانه به دليل كسري قطعه بيان كرد: در دوره اول تحريم‌ها شركت پژو كه بزرگ‌ترين تأمين‌كننده قطعات ايران خودرو بود، ارسال قطعات خود را متوقف كرد و براي خروج از بحران، با همت واحد R&D شركت كروز قطعات استراتژيك در چهار ماه توليد انبوه شد و پژويي توليد شد كه يك يورو هم قطعات وارداتي نداشت. در اين كار ما نقش اصلي داشتيم و افتخار مي‌كنيم و هم‌اكنون هر چه كه نياز باشد با پژوهش در داخلي‌سازي پيشتاز هستيم و با دارا بودن بزرگ‌ترين مركز تحقيقات در صنعت قطعه‌سازي، بيش از 250 نفر از نخبگان كشور در آن مشغول به كار هستند و با دانشگاه‌هاي معتبر كشور پروژه‌هاي بزرگي در حال اجرا داريم؛ حتي در دانشگاه‌ها مراكز تحقيق براي دانشجويان ايجاد كرديم. ما باورمان اين است كه مي‌توان با نخبگان كشور صنعتي شد و برترين تكنولوژي‌ها روز دنيا را به دست آورد. كشاورز درباره مطالبات كروز از خودروسازان توضيح داد: بيش از شش هزار و هفتصد ميليارد تومان در قبال تحويل قطعه به خودروسازان طلب داريم كه مطابق با قراردادهاي في‌مابين اين رقم بايد يك سوم باشد ولي قادر به پرداخت نيستند.
وي در مورد دليل اين بدهكاري گفت: با شروع تحريم‌ها صنعت خودرو در فشار بزرگي قرار گرفت و با افزايش قيمت ارز و مواد اوليه ناشي از آن باعث شد كه خودروسازان و قطعه‌سازان در فشار بزرگ مالي قرار بگيرند و قيمت‌گذاري دستوري نادرست خودروها نيز به اين موضوع دامن زد.
حميد كشاورز در پايان با اشاره به مشكلات پيش رو و موانع توليد داخلي گفت: در كشور نگاه مقام معظم رهبري بر توليد و توانمندي آن است و ما هم به عنوان سربازان صنعت كشور از هيچ كوششي در اين راه دريغ نخواهيم كرد. هرچند در اين راه با حسادت‌ها و بدخواهاني كه اصولا با توسعه صنعت در كشور مخالفند، ما را در امان نمي‌گذارند و سعي مي‌كنند با تهمت و افترا ما را دلسرد كنند. اساس كار خود را بر توسعه نهاديم و خود را موظف به حفظ اشتغال 21 هزار نفر كارگر زنجيره تامين و خانواده آنها كه حدود100هزار نفر هستند مي‌دانيم و در اين راه همانطور كه تا به حال همه مشكلات را به جان خريديم ادامه خواهيم داد چون ايران ما و كشور ما را مستعد صنعتي شدن و جايگاه مناسبي در صنعت جهان مي‌دانيم.