تورم بالا متهم اصلي افزايش اجاره‌هاست
موتور رشد اجاره مسكن
بانك مركزي روز پنجشنبه سي‌ام دي‌ماه گزارشي از وضعيت اقتصاد كلان كشور در پايان آذر ماه امسال ارايه داد، اين بانك اعلام كرد؛ در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخير، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با كاهش همراه بوده است. بانك مركزي در گزارش وضعيت ماهانه بازار مسكن اعلام كرد: بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 251.2و54.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بر اساس آمارها هم‌اكنون ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به حدود 33 ميليون تومان رسيده است، به عنوان مثال يك واحد مسكوني 70 متري حدود 2 ميليارد و 300 ميليون تومان قيمت دارد و اگر متوسط اجاره‌بهاي هر مترمربع مسكن در تهران ۸۴ هزار تومان باشد، اجاره اين ملك ماهانه 5 ميليون و 880 هزار تومان خواهد شد.محمود اولاد، كارشناس بازار مسكن در خصوص وضعيت بازار اجاره‌بهاي مسكن بر اين باور است كه ميزان اجاره‌بهاي مسكن نسبت به ماه‌هاي گذشته با رشد همراه بوده و علت آن رشد ميزان تورم در همه بخش‌هاست.او در مورد نحوه محاسبه ميزان تورم نيز افزود: نحوه محاسبه ميزان تورم تنها مربوط به اجاره‌بهاي مسكن نمي‌شود و حدود 300 تا 400 قلم كالاي سبد خانوار را در برمي‌گيرد كه مركز آمار براي تعيين نرخ تورم همه اين اقلام را مورد بررسي قرار مي‌دهد و آمارها و تغييرات اين كالاها را ارزيابي مي‌كند اما بايد گفت بخشي از اين اقلام جزو كالاهايي هستند كه به صورت مستقيم مورد استفاده مردم قرار نمي‌گيرند و جزو كالاهايي محسوب مي‌شود كه همه افراد جامعه از آنها استفاده نمي‌كنند.
رشدهاي مسكن انفجاري بود
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به افزايش دو برابري اجاره‌بهاي مسكن از سال 1398 تاكنون تصريح كرد: بخشي از اين رشد قيمت‌ها به دليل تورم عمومي است و در اين دو سال قيمت همه اقلام و كالاها بالا رفته و ميزان تورم هم بيش از 40 درصد بوده و اين ميزان تورم روي همه كالاها از اجاره مسكن تا همه اقلام خوراكي تاثيرگذار بوده است.اولاد خاطرنشان كرد: ضمن آنكه افزايش قيمت مسكن هم با اين تورم همسو شده و با رشدهاي انفجاري روبه‌رو شده و اجاره‌بها هم از رشد قيمت مسكن عقب مانده است، اين در حالي است كه با رشد قيمت مسكن توان خريد ملك از سوي مردم كاسته شده و بسياري از مردم توان خريد ملك را اين روزها ندارند و اين تقاضا به بازار اجاره مسكن سرريز شده و باعث رشد اجاره‌بهاي مسكن شده است.
الزام بر بازنگري طرح جامع مسكن
اين كارشناس بازار مسكن در مورد وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نيز گفت: سال‌هاست كه بخش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن افت كرده است و اين موضوع را مي‌توان از تعداد پروانه‌هاي ساخت مسكن متوجه شد، مركز آمار ايران هم اخيرا اعلام كرد تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده تهران در فصل بهار نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه در اين مدت سهم ساخت و سازهاي غيررسمي در شهرهاي پيراموني تهران تا حدودي جايگزين شده است.او خاطرنشان كرد: علت اصلي اين موضوع هم به بازنگري طرح جامع مسكن برمي‌گردد، زيرا در جاهايي كه بايد ساخت و ساز مسكن صورت مي‌گرفت، اين ساخت و سازها انجام شده و بيش از اين امكان ساخت مسكن در اين بخش‌ها به خصوص در نقاط مختلف تهران وجود ندارد و بايد در اين طرح تجديدنظر شود.اين كارشناس بازار مسكن در مورد ساخت 4 ميليون مسكن نيز گفت: آن‌گونه كه گفته شده اين 4 ميليون مسكن در كل كشور بايد ساخته شود، اما اين سياست درستي نيست و بارها هم به اين سياست دولت انتقاداتي وارد شده، زيرا تجربه اين اقدام در مسكن مهر هم بوده و تبعات آن در جامعه امروز مشخص شده و در حال حاضر نيز قرار است به همان شيوه قبل ساخت مسكن از سوي دولت كليد بخورد كه بايد در انتظار تبعات تورمي ناشي از شيوه تامين مالي آن نيز باشيم البته بايد گفت اين طرح آثار اجتماعي چنداني هم در پي ندارد.اولاد با تاكيد بر اينكه معمولا اين‌گونه طرح‌ها به گروه هدف آن برخورد نمي‌كند، تصريح كرد: در طرح اقدام ملي در دوره قبل نيز قرار بر اين بود هر سال 400 هزار واحد آپارتمان ساخته شود، اما در عمل ثبت‌نام‌ها به 10 درصد هم نرسيد و مردم هم نتوانستند آورده لازم را براي خريد اين مسكن بياورند و در حال حاضر نيز با اين شرايط مردم چندان استقبالي از اين طرح نداشتند و ديديم كه براي مجردها هم با در نظر گرفتن شرايطي اقدام به ثبت‌نام صورت مي‌گيرد.
قدرت خريد مسكن از توان بسياري از مردم خارج است
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه قدرت خريد مسكن از توان بسياري از مردم خارج است، گفت: در اين‌گونه طرح‌ها جز آورده اوليه قسط‌هايي در نظر گرفته مي‌شود كه ميزان اين قسط‌ها كم هم نيستند و اين ارقام بالا در شرايطي كه ثبات اقتصادي هم در كشور وجود ندارد بايد پرداخت شود.او دامه داد: تا پيش از شدت گرفتن تحريم‌ها كسب و كارها تا حدودي پيش مي‌رفت و رونق داشت و مردم قدرت برنامه‌ريزي داشتند و مي‌دانستند كه تا چند سال آينده اگر در شغل‌شان باقي بمانند و پس‌اندازي كنند، توان خريد خودرو يا آپارتماني را خواهند داشت اما در شرايط كنوني وضعيت به گونه‌اي است كه افراد نمي‌دانند تا چند ماه بعد، آيا مي‌توانند در شغلي كه هستند دوام بياورند يا خير.اولاد گفت: مجموع اين مسائل باعث مي‌شود تا از اين قبيل از طرح‌ها چندان استقبالي نشود و بايد گفت در شرايط فعلي بزرگ‌ترين مشكلي كه در بخش مسكن وجود دارد اصلا ارتباطي به اين بخش ندارد و ضرورت دارد تا ثبات اقتصادي در كشور ايجاد شود و درآمدها افزايش پيدا كند.او با بيان اينكه درآمد سرانه در سال‌هاي گذشته افت داشته، گفت: تنها در شرايطي كه درآمد مردم رشد كند ميزان تقاضا در بازار مسكن هم رشد مي‌كند و كم‌كم بخش خصوصي مي‌تواند به ساخت مسكن اقدام كند و ديگر نيازي به مداخله دولت به اين وسعت در اين بازار مسكن نيست.