اقتصاددان و مدرس دانشگاه تشريح كرد
خط فقر ايرانيها ۱،۹۰ يا ۳،۲۰ دلار در روز؟
سنجش فقر با چاشني انكار واقعيت، شدني نيست
ايلنا: در روزهاي اخير اعلام خط فقر حدود ۴ ميليون توماني در شهرستانها و خط فقر حدود ۵ ميليون توماني در تهران، موجب تعجب بسياري از مردم شد؛ چراكه پيشتر از آن خط فقر در وزن شاخص «چندبعدي» توسط كميته امداد ۱۰ ميليون تومان اعلام شده بود؛ تازه اين عدد هم مربوط به سال ۹۹ است؛ درحاليكه از ابتداي سال ۱۴۰۰ شاخصهايي مانند نرخ دلار، پايه پولي، افزايش قيمت كالاها كه همگي به تورم ميانجامند، در وضعيت افزايشي قرار داشتند و هنوز اثر ثبات به چشم نميخورد. به اين اعتبار، فقر به جاي لاغرشدن، چاق ميشود اما مساله تنها كاستن از مقاديرِ كميتهاي مربوط به سنجش فقر نيست. بسياري از شاخصهاي اعلامي كه ذاتا بر چاق شدن فقر تاثير ميگذارند هم چندان ملموس نيستند؛ مانند تورم. اميرحسين خالقي؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران در تحليل شاخص فقر مطلق يا چند بعدي به عنوان شاخصهاي نشاندهنده وضعيت كلي جامعه و تبعات تقليل اين شاخص يا كاهش اهميت آن در بافت سياستگذاري ميگويد: «خط فقر براي سنجش قابليتهاي درآمدي با در نظر گرفتن سرانه درآمد ملي صورتبندي ميشود. قاعدتا هرچه جمعيت بيشتري زير خط فقر به سر ببرند، سرانه درآمدي آن كشور پايينتر است كه اين هم خود ناشي از كاهش رشد اقتصادي و نشانگر سقوط شاخصهاي سرمايهگذاري است كه نتايجش را در سطح رفاه مردم نشان ميدهد. در نتيجه هرچه درآمد سرانه يك كشور دقيقتر اندازهگيري شود، بهتر ميتوان از روي آن خروجي داراي تحليل گرفت. سرانه درآمد ملي براساس تقسيم توليد ناخالص داخلي بر جمعيت كشور حاصل ميشود. بانك جهاني بر همين اساس درآمد سرانه را اندازهگيري و دستهبندي ميكند. ايران در اين زمينه در پايينترين سطوح درآمدي قرار ندارد؛ يعني خطر فقر در آن براساس ۱.۹۰ دلار درآمد در روز كه مبناي در نظر گرفتن خط فقر است سنجيده نميشود، چون ايران در اين طبقهبندي در ميانه قرار دارد، عدد ۳.۲۰ دلار براي سنجش درآمد روزانه مردمش در نظر گرفته ميشود؛ لذا در تحليل خود از خط فقر بايد در نظر داشته باشيم كه بانك جهاني ايران را با شاخصهاي مربوط به پايينترين سطوح سرانه درآمدي اندازهگيري نميكند. بنابراين از لحاظ وزن اسمي براي اين ميزان درآمد، خط فقر براي يك خانواده ۴نفره، در روز به ۱۲.۸ دلار ميرسد. وزن اسمي اين عدد براي ماه ۳۱ روزه به ۳۹۶.۸ دلار و ۳۰ روزه به ۳۸۴ دلار ميرسد.
اين در حالي است كه درآمد رسمي ماهانه براساس نرخ ارز، به حدود ۱۵۱ دلار در ماه ميرسد كه در نتيجه تنها حدود ۳۸ درصد خط فقر با اين درآمد پوشانده ميشود. اين عدد به عنوان پايينتر سطح درآمد تعريف ميشود. در نتيجه شخصي كه پايينتر از ۳.۱۲ دلار قرار دارد در زير خط فقر مطلق قرار دارد. بنابراين در منظومه بانك جهاني، خط فقر بر اين مبنا تعيين ميشود و رسميت مييابد. صاحبنظران حوزه رفاه ميگويند كه محاسبات مربوط به فقر، بايد استانداردها را رعايت كند و به جاي جمعآوري و استناد به دادههاي قديمي، خود را با الزامات جهاني سازگار كند. اين در حالي است كه كشورها نميخواهند فقر را با استانداردهاي فقر اجتماعي يا فقر چند بعدي يا هر شاخص استاندارد جهاني ديگري بسنجند و معادل آن را براي خود ترجمه كنند. در واقع با اينكه دادهها را در اختيار دارند اما در فرمولهاي متفاوتي قرار ميدهند. فقر ساختماني دارد كه بايد با استانداردهاي بينالمللي تطبيق يابد و محاسبه شود. نميتوان اقتصاد را با قدرت در دست گرفت و فشرد تا از آن درآمد بيرون بزند! رويكرد دولتها در پاسخ به مشكلات اقتصادي، نه سنجش رفاه جامعه و نسخهنويسي غيرسياسي براي تقويت آن با قوانين حداقلي و تسهيلكننده حركت اقتصاد است؛ بلكه درجا ماندگي و تن دادن به فقر و رويكردهاي غيراقتصادي و هزينهاي است كه بر مبناي پولپاشي سازمان يافته است. با اشتغال فقر كاهش مييابد و افراد بيشتري از زير خط فقر خارج ميشوند و سطح رفاه بالا ميرود. با استناد به شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index) كه عوامل مختلفي نظير سطح سلامت، آموزش و... را ميسنجد، ايران با وضعيت خوبي مواجه نيست و از ميان ۱۶۷ كشور جهان، رتبه ۱۲۳ را در اختيار دارد. حتي در مورد شاخص كيفيت زندگي در سنجش رتبه جهاني اين شاخص، ايران رتبه ۷۵ را در اختيار دارد و طبق اين شاخص، كيفيت اقتصاد ايران هم در رتبه ۱۳۸ قرار دارد. از اين لحاظ سطح رفاه در ايران مطلوب نيست و جمعيت كمدرآمد آن هم نميتواند كم باشد.
انتشار ارقامي به عنوان خط فقر از سوي دولت، بيشتر مفهومسازي است. به نظر ميرسد كه در اين محاسبات نيازهاي اوليه مانند دسترسي به كالري لازم براي بقا را سنجيدهاند اما به جاي اينكه يك تصوير دقيق بدهند، تصوير كلي از وضعيت فقر را ايجاد ميكنند. در نتيجه ارقامشان بيشتر از اينكه به واقعيت نزديك باشد، تعجببرانگيز بود. روي همين حساب آنچه به عنوان خط فقر اعلام ميكنند، به تجربه زيسته خيلي از ما نزديك نيست و آن را حس نميكنيم و مردم هم آن را به شوخي ميگيرند چون اعلام اين اعداد، تخفيف دادن موضوع و سنجش فقر با چاشني انكار واقعيت است؛ انكار واقعيتهايي كه هرروزه مردم آن را حس و تجربه ميكنند. حتي تورم هم آنچه اعلام ميشود، نيست و در نتيجه تورم اعلامي هم واقعيت را بازتاب نميدهد. بسياري از اوقات قضايا خيلي متفاوت از آن چيزهايي هستند كه دركشان ميكنيم. براي نمونه ميتوان به دهكبنديهايي كه براساس سرانه درآمدي خانوارها صورت گرفته يا اعلام وزير كار درباره امكانپذير بودن ايجاد شغل با يك ميليون تومان اشاره كرد كه البته بيشتر شوخي است. جدا از اينكه ايجاد شغل با يك ميليون تومان جنبه دستوري دارد به جاي آنكه بازگوكننده واقعيت باشد، تجربه زيسته نشان ميدهد مشاغلي كه با اراده دولت و هدايت فرآيندها در جهت سياستهاي از پيش تدوين شده به وجود ميآيند، خيلي زود از بازار خارج ميشوند و در طول دوران فعاليت، ارزشافزايي ندارند. برنامههاي دولتها هم به دليل نگرش سياسي آنها به موضوع تخصصي برنامهريزي در تدوام وضع موجود، طراحي ميشوند. دولت به جاي كميسازي غيرواقعي شاخصهاي فقر، تورم و برنامهريزي مبتني بر سياست و توزيع منابع با قيمت ارزان و محاسبات سياسي، بايد ثبات ايجاد كند. كارخانههاي زيادي با تخصيص سياسي منابع و توصيه و سفارش به دولتها ساخته شدند؛ درحاليكه امروز اين كارخانهها يا تعطيل شدهاند، يا به سبب اذعان به ناتواني دولت واگذار شدهاند يا اينكه با زير ظرفيت اسمي خود كار ميكنند. وقتي دولتها برانگيختن انگيزهها را تسهيل نميكنند تا مردم قادر به توليد كار باشند و اشتغال از طريق نيروهاي واقعي و نه سياسي شكل بگيرد، طبيعي است كه امروز فقر را هم با همان نگرش تقليل دهند؛ البته از سياستمداران هيچ انتظاري جز اين نميرود. سياستمداران تخصيص سياسي منابع را بلد هستند و انسي با اقتصاد ندارند. اساسا سياستمداران ملاحظات انتخاب شدن در دورههاي بعدي را دارند. در اين ميان، حداقلهاي معيشت مردم تحتتاثير اهالي سياست قرار گرفته است. امروز سياستمداراني را داريم كه در گذشته حرفهاي ديگري ميزدند اما امروز به گونه ديگري عمل ميكنند و حرفهايي كه در گذشته زدهاند را پس ميگيرند. كاركردِ سياست هم در پوشاندنها و انكار به جاي شناسايي، درك و صورتبندي و حل مساله خلاصه ميشود.»