گفت‌وگوي «اعتماد» با شهيندخت مولاوردي درباره اتهام‌زني در برنامه «جهان‌آرا» عليه دولت «اصلاحات» و «اعتدال»:
از اتهام‌زني با انگيزه سياسي تا دروغ‌پراكني به قصد خودنمايي!
چطور مسوولي با پوشش چادر، مرتكب اين‌همه فساد و فحشا و حمايت از روسپي‌گري و همجنسگرايي شده است؟!
مشاور رييس‌جمهوري و رييس مركز امور مشاركت زنان در دولت‌هاي هفتم و هشتم و معاونان رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده دولت يازدهم در واكنش به اتهام‌زني به عملكرد دولت‌هاي اصلاحات و اعتدال در حوزه زنان و خانواده نسبت به آنچه يكشنبه همين هفته از سوي يكي از ميهمانان برنامه جهان‌آرا، روي آنتن شبكه افق رفت، واكنش نشان دادند. زهرا شجاعي مشاور سيدمحمد خاتمي و رييس مركز امو ر مشاركت زنان در دولت هفتم و هشتم به همراه شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار كه ازجمله معاونان حسن روحاني در دوران 8ساله رياست‌جمهوري او بوده و به ترتيب در دولت يازدهم و دوازدهم، معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده را برعهده داشتند، در حالي در يك بيانيه مشترك، اتهام‌هايي را كه يكي از ميهمانان برنامه جهان‌آرا عليه دولت اصلاحات و اعتدال مطرح شد، تكذيب كردند كه ديگر ميهمان اين برنامه نيز مدعي بود كه آنچه او «انحراف در حضور بانوان در ساختار حاكميتي» مي‌خواند، «از دوران سازندگي شروع شده و مرحوم هاشمي به وعده‌هاي انتخاباتي خود در مورد زنان هم عمل نكرد!» به هر تفسير، در متن بيانيه مشتركي كه با امضاي زهرا شجاعي، شهيندخت مولاوردي و معصومه ابتكار در واكنش به اتهام‌زني اخير تدوين شده، آمده است: «إِن الذِين جاءُوا بِالْإِفْك عُصْبةٌ مِنْكمْ لا تحْسبُوهُ شرًّا لكمْ بلْ هُو خيرٌ لكمْ لِكلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ما اكتسب مِن الْإِثْمِ والذِي تولى كبْرهُ مِنْهُمْ لهُ عذابٌ عظِيمٌ / نور 11؛ نظر به پخش برنامه جهان‌آرا از شبكه افق صداوسيما كه در آن عليه سياست‌ها و برنامه‌هاي حوزه زنان و خانواده در دولت‌هاي «اصلاحات» و «تدبير و اميد» ازسوي «به اصطلاح كارشناس برنامه!»، صراحتا اتهام‌افكني و دروغ‌پردازي صورت گرفت، ضمن محفوظ داشتن حق پيگرد قضايي از مراجع ذي‌صلاح نسبت به عوامل برنامه و اين فرد، مجدانه از مديريت صداوسيما مراتب حضور در همان برنامه جهت ارايه توضيحات را خواستار است تا افكار عمومي با استماع اين نظرات و دفاعيات، خود به قضاوت بنشيند و البته كه عميقا باور داريم اوست بهترين وكيل و بهترين قاضي و توفيق از خداست.»
«آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد مشروح مصاحبه «اعتماد» است با شهيندخت مولاوردي درباره اتهام‌هايي كه ازسوي ميهمانان برنامه «جهان‌آرا» عليه عملكرد دولت‌هاي «اصلاحات» و «اعتدال» در حوزه زنان مطرح شده است.
خانم مولاوردي، اخيرا شما به عنوان معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت يازدهم، به همراه خانم زهرا شجاعي كه در دولت اصلاحات، مشاور حوزه زنان رييس‌جمهوري بودند و خانم معصومه ابتكار كه پس از شما، مسووليت معاونت امور زنان را در دولت دوازدهم برعهده گرفتند، در بيانيه مشترك به آنچه از سوي يكي از ميهمانان برنامه «جهان‌آرا» مطرح شد، واكنش نشان داديد. ماجرا از چه قرار بوده است؟
در دولت يازدهم سلسله‌نشست‌هايي را در محور آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده طراحي كرده بوديم كه نخستين نشست از اين سلسله‌جلسات، به «سلامت زنان و رفتارهاي پرخطر» مربوط بود. آن زمان گزارش‌هايي را به‌صورت رسمي دريافت كرده بوديم كه درخصوص تغيير الگوي ابتلا به بيماري ايدز هشدار مي‌داد و از اين تغيير الگو حكايت داشت كه نحوه و الگوي ابتلا به ايدز از بحث اعتياد و تزريق موادمخدر به روابط جنسي تغيير كرده بود و در آن گزارش‌ها مشخصا اشاره مي‌شد كه زنان متاهل قرباني روابطي هستند كه همسران‌شان خارج از روابط زناشويي دارند و پس از ابتلا، ويروس به اين زنان متاهل نيز منتقل مي‌شد. هدف از برگزاري اين نشست، به هيچ عنوان بحث روسپي‌گري و حمايت از روسپي‌گري نبود، بلكه همان‌طوركه از عنوان آن نشست نيز پيداست، هدف‌مان پيشگيري و بازدارندگي از اين بود كه زنان و به‌ويژه زناني كه هيچ نقشي در اين زمينه نداشتند، در معرض آسيب و خطرات آن قرار گرفته و قرباني اين روابط مي‌شدند. بنابراين آن نشست را با حضور 3 كارشناس برگزار كرديم تا ابعاد اين بحث را از 3 منظر حقوقي، پزشكي و جامعه‌شناسي مورد واكاوي و آسيب‌شناسي قرار دهيم. البته شخصا در آن نشست حضور نداشتم اما خانم دكتر محرز از منظر پزشكي، خانم دكتر شادي‌طلب از حيث جامعه‌شناسي و خانم دكتر هما داوودي هم به لحاظ حقوقي درباره اين بحث سخنراني كرده و ديدگاه‌هاي‌شان را مطرح كردند. در اين ميان يكي از مباحثي كه از سوي خانم دكتر مينو محرز مطرح شد و از قضا در ادامه در جريان محاكمه بنده كه چند سال بعد رقم خورد نيز همين موضوع به عنوان يكي از مصاديق اتهامات عليه بنده مورد اشاره قرار گرفت، اين بود كه چرا در آن نشست از واژه «Sex worker» استفاده شده است. ظاهرا خانم دكتر محرز از طرفي به‌دليل عادتي كه در استعمال اين واژه دارند و از سوي ديگر به دليل پرهيز از استفاده مكرر از واژگاني همچون «روسپي» و «فاحشه»، از اين تعبير استفاده كرده بودند. در ادامه نيز راهكارها و پيشنهادهايي را از منظر كارشناسي مطرح كرده و به عنوان پزشكي كه ساليان متمادي در حوزه مقابله با بيماري ايدز كار كرده، حاصل تجربيات‌شان را در آن نشست با حضار به اشتراك گذاشتند. به هر تفسير نشست برگزار شد و بلافاصله شاهد هجمه فراوان و اعتراضات شديد از سوي برخي نهادها و جريان‌ها ازجمله دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بوديم. حال آنكه در همان زمان من به عنوان نماينده رييس‌جمهوري وقت، عضو شورا بودم. باوجود اينكه هيچ جلسه‌اي در ارتباط با بحث حمايت از روسپي‌گري وجود نداشت، ناگهان ديديم يك بيانيه شديداللحن ازسوي دبيرخانه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان صادر شد. به ياد دارم در ايام محرم بوديم و در آن بيانيه نيز ادعا شده بود كه معاونت زنان رياست‌جمهوري به جنگ خدا و پيامبر رفته و جالب اينكه عباراتي كه هم‌اكنون بار ديگر مطرح مي‌شود، اولين‌بار در آن بيانيه ذكر شده بود و اين‌طور ادعا شده بود كه دولت مي‌خواهد روسپي‌گري را قانوني كند و براي روسپي‌ها كارت سلامت صادر كند. حتي تا اينجا پيش رفتند كه مدعي شدند دولت براي اين موضوع رديف بودجه در نظر گرفته است. حال آنكه ابدا چنين اهدافي در ذهن ما نبود و همين فضاي مخالفت نيز باعث شد كه اساسا آن سلسله‌نشست را متوقف كرديم و درحالي‌كه در نشست نخست به اين موضوع درخصوص سلامت خانواده پرداخته و بنا داشتيم در جلسه بعد به بحث اعتياد ورود كنيم، هرگز جلسه دوم برگزار نشد و آن سلسله‌نشست را متوقف كرديم. با اين حال هجمه‌ها ادامه داشت و همواره در ادامه مسير، اين اتهام‌ها در مسير تخريب معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم و شخص بنده تكرار مي‌شد. كار حتي به جايي رسيد كه از دفتر بررسي‌هاي دفتر رهبري هم از ما گزارش خواستند و حتي به دفتر رهبري هم با همين عنوان نشست حمايت از روسپي‌گري منعكس شده بود. ما در معاونت نيز گزارشي تهيه كرده و ضمن توضيح دقيق اهداف برگزاري اين سلسله‌نشست، متن كامل تمامي سخنراني‌ها را نيز در قالب يك جزوه قطور به دفتر رهبري ارسال كرده و به‌طور شفاف توضيح داديم كه چه بوده و چطور منعكس شده است!
يك جايي از توضيحات‌تان اشاره كرديد كه در جريان دادگاهي كه چندي پيش داشتيد، به اين مساله اشاره شده است.
بله! در آن پرونده قضايي كه عليه بنده تشكيل شده بود، يكي از مصاديق اتهام «ترويج فساد و فحشا» همين برگزاري نشست «سلامت زنان و رفتارهاي پرخطر» بود كه البته باز در متن كيفرخواست نيز همين عنوان «نشست تخصصي حمايت از روسپي‌گري» ذكر شده بود. درواقع اين عنواني بود كه خودشان جعل كرده و روي نشستي كه معاونت با هدف و نامي ديگر برگزار كرده بود، گذاشتند و در دادگاه نيز به عنوان عنوان اتهامي مطرح كردند. درنهايت اين بخش از كيفرخواست من به دادگاه كيفري 2 مجمتع قضايي كاركنان دولت ارجاع شد و مهرماه 99 اين دادگاه برگزار شد و اتفاقا در اين بخش از كيفرخواست، تبرئه شدم. نكته جالبي كه در اين بحث مطرح است، اين است كه همان زماني كه اتهام‌زني‌ها عليه معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت يازدهم در جريان بود، بنده مطلع شدم كه نشستي مشابه در كميسيون بانوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر برگزار شده است. اتفاقا ما در معاونت امور زنان رياست‌جمهوري هم در آن نشست ستاد امر به معروف و نهي از منكر نماينده داشتيم. آن زمان رياست كميسيون بانوان ستاد برعهده خانم دكتر وحيد دستجردي بود و يكي از معاونان من در آن جلسه شركت كرده بود و صورت‌جلسه نشست ستاد را به من گزارش كرد و ديديم خانم دكتر محرز در آن نشست نيز حاضر بوده و به عنوان يكي از سخنرانان آن نشست، همين واژه «Sex worker» را چندين بار به كار برده و باتوجه به آنكه مباحث بسيار مفصل و طولاني بوده، ادامه بحث به جلسه بعدي موكول شده است! اين درحالي بود كه بسياري از خانم‌هايي كه اين هجمه‌ها، تحريف‌ها و وارونه‌نمايي‌ها را عليه معاونت زنان دولت يازدهم ايجاد كردند، در نشست مشابه كميسيون بانوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر نيز حاضر بودند اما نه اعتراض و صدايي از كسي بلند شد، نه به قول معروف كسي كفن پوشيد و نه طبيعتا اتهام يا محكوميتي عليه كسي صورت گرفت؛ چرا كه خانم دكتر محرز با نگاه كارشناسي و از منظر تخصصي كه دارند مباحثي را مطرح كرده بود. نكته مهم در اين رابطه همين استاندارد دوگانه‌اي بود كه من در اين ماجرا و البته موارد مشابه ديگر نسبت به خودم و البته بسياري از ديگر دوستان احساس كردم كه متاسفانه اين روزها در حوزه سياست نيز به چشم مي‌بينيم و مثال‌هاي متعددي براي آن وجود دارد. به هر حال من در آن دادگاه هم تبرئه شدم تا اينكه به تازگي يكي از دوستان به بنده اطلاع داد كه در برنامه «جهان‌آرا» مباحثي با چنين مضاميني و اتهام‌هايي عليه من، معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم و همين‌طور كليت دولت يازدهم و دوازدهم و همين‌طور دولت اصلاحات مطرح شده و ما را به حمايت از روسپي‌گري، قانوني‌كردن اين مساله و حتي تعيين بودجه براي حمايت از اين مباحث متهم مي‌كنند.
اگر اجازه بدهيد از همين نكته‌اي كه درباره «استاندارد دوگانه» مي‌فرماييد استفاده كنم و سوالم را با اشاره به اين مساله خيلي ساده طرح كنم كه به نظر شما چرا چنين استاندارد دوگانه‌اي وجود دارد؟
واقعيت اين است كه نبايد اين سوال را از من بپرسيد؛ بلكه بايد از كساني سوال كنيد كه پشت اين استانداردسازي‌هاي دوگانه هستند. چراكه اين مساله به‌واقع براي خودم هم محل سوال است و حتي در جريان محاكمه و دادگاه‌هايي كه داشتم، در دفاعياتم مطرح كرده‌ام و اين درحالي است كه متاسفانه اين استاندارد دوگانه مختص اين بحث و موضوع خاص نيست و ما طي اين ساليان با موضوعات و مباحث متعددي روبرو بوديم و مي‌بينيم كه متاسفانه مواضع، ديدگاه‌ها و واكنش‌ها نسبت به افراد مختلف، بسته به اينكه چه كسي باشند، متفاوت است و به واقع فرد به فرد و طيف به طيف متفاوت است.
شايد بتوان حدس زد كه احتمالا انگيزه سياسي در كار باشد!
دقيقا همين‌طور است! وقتي ما مسائل را از عينك سياست و با نگاه امنيتي مي‌بينيم، اين بلا سرمان مي‌آيد.
در همان بحث اسناد طبقه‌بندي‌شده كه يك برنامه كشوري بود، برخوردي با معاونت و شخص بنده صورت گرفت، به هيچ عنوان عادلانه و انساني نبود. اگر قرار به برخورد بوده، بايد بسياري از ديگر افراد هم درگير ماجرا مي‌شدند اما چنين نشد چراكه بنابر اين بوده كه صرفا با فردي خاص در حوزه‌اي خاص صورت گيرد.
وقتي اين برخورد بنابر استانداردي دوگانه عليه شما يا مجموعه دولت اصلاحات و اعتدال با انگيزه سياسي صورت مي‌گيرد و نسبت به اتفاقي مشابه در نهادي ديگر، در همان زمان سكوت مي‌شود، مي‌توان به ماهيت آن انگيزه خاص سياسي پي برد؛ اينكه يك جريان سياسي دولت را به رقيب واگذار كرده و اگرچه ممكن است بيرون از حوزه اخلاق سياسي باشد اما به هر حال مي‌خواهد از هر وسيله براي پيشبرد اهداف خود براي فشار به دولتي كه در اختيار جريان رقيب است، استفاده كند اما اكنون اوضاع متفاوت است. واقعا در شرايطي كه شما و مجموعه اصلاح‌طلبان خارج از دولت و ديگر نهادهاي انتخابي هستيد و اين نهاده نيز همچون بخش‌هاي ديگر حاكميت، يكدست در اختيار جريان اصولگرا قرار گرفته، علت طرح مجدد اين اتهام‌ها چيست؟
درحالي‌كه بعضي دوستان گفتند اين افراد با چه اعتماد به نفسي مدعي اين اتهام‌ها عليه ديگران شده و مي‌گويند مستنداتي هم براي اتهامات واهي‌شان دارند، شخصا باتوجه به نحوه بيان اين مسائل و چگونگي حضور اين افراد در برنامه‌هاي تلويزيوني معتقدم مساله را بايد شخص‌محور تحليل كرد. درواقع بيش از آنكه اين نوع برنامه‌ها را در شرايط كنوني، سياسي ببينم و بخواهم دنبال انگيزه‌هاي سياسي پشت آن باشم، آنها را شخص‌محور و با هدف خودنمايي ارزيابي مي‌كنم و فكر مي‌كنم حتي مديران صداوسيما و سازندگان اين برنامه تلويزيوني هم احتمالا از مواجهه با اين افراد و نحوه بيان مسائل ازسوي آنان در شرايط كنوني غافلگير مي‌شوند. به هر حال در دوراني كه پست‌ها و مسووليت‌ها تقسيم مي‌شود، شايد برخي افراد دنبال اين هستند كه گوشه‌اي هم به آنان برسد. درواقع احساسم اين است كه طرح اين مسائل در شرايط كنوني صرفا با انگيزه خودنمايي صورت گرفته و واقعا نمي‌توانم باور كنم كه برنامه و سناريوي دقيق سياسي پشت اين مساله باشد.
فارغ از اين تحليل درباره انگيزه طرح اين موضوع خاص، به نظر شما عواقب و آثار اين رفتار عليه دولت‌هاي گذشته چيست؟ ضمن آنكه در اين برنامه علاوه بر موضوع خاصي كه درباره عملكرد معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم و نحوه عملكرد شما مطرح شد، درباره كليت عملكرد دولت‌هاي اصلاحات و اعتدال صحبت شد و ميهمانان برنامه كليت اين دوران را مورد هجمه قرار دادند. حتي فراتر از آن، ادعا شد آنچه درباره «انحراف در حضور زنان در ساختار حاكميتي» مشاهده مي‌شود، از دولت سازندگي آغاز شده و آيت‌الله هاشمي نيز به وعده‌هاي خود در اين حوزه عمل نكرده است.
اين نكته مهمي است. ما همواره به سياه‌نمايي متهم مي‌شديم و در مقابل استدلال مي‌كرديم كه هدف‌مان صرفا اين است كه با جلب‌توجه افكار عمومي و مسوولان، از تمامي ظرفيت‌ها براي حل چالش‌هاي حوزه زنان استفاده كنيم. اما اينكه در حال حاضر اين‌طور عنوان مي‌شود كه در اين بازه زماني چندين ساله كه فكر مي‌كنم عملا حدود 3 دهه را دربرمي‌گيرد، عملا هيچ كاري انجام نشده و آنچه در حوزه زنان ازسوي دولت‌هاي اصلاحات و اعتدال و حتي دولت سازندگي رقم خورده، تماما سياه و تاريك بوده و هيچ گامي در مسير بهبود اوضاع برداشته نشده، عجيب است چراكه تاريخ قضاوت خواهد كرد و اين‌گونه سياه‌نمايي و چنين برخوردهايي با وقايع تاريخي محل سوال و شگفتي است. ما چه دستاوردي براي نسل جوان‌مان خواهيم داشت وقتي كسي را كه در رده‌هاي بالاي مديريت دولت، به عنوان مسوول همين نظام فعاليت كرده و چادر بر سر داشته و دارد، به حمايت از فساد و فحشا متهم مي‌كنند و اين‌طور هدف هجمه قرار مي‌دهند. نسل جوان چه فكري مي‌كند وقتي در يك برنامه تلويزيوني، چنين اتهامي عليه مسوولي مطرح مي‌شود كه با پوشش چادر زندگي و كار كرده و در اين اوضاع، اساسا چطور مي‌خواهيم حجاب را به عنوان پوشش برتر ترويج كنيم؟! اين مساله واقعا براي من، محل پرسش است. ما چه حرفي براي آيندگان و نسل جوان داريم و با اين رفتار به فرزندان‌مان چه مي‌گوييم؟!
نكته ديگر اين است كه اين همه دستگاه و مراجع نظارتي چه مي‌كردند كه در روز روشن اين ميزان جنايت و ترويج فساد و فحشا و حمايت از روسپي‌گري و همجنسگرايي ازسوي معاونت رياست‌جمهوري دولت جمهوري اسلامي رقم خورده است؟! آيا اين تضعيف جايگاه اين مراجع نظارتي و قضايي و امنيتي و زيرسوال بردن اقتدار و كارآمدي اين نهادها نيست؟! به هر حال كساني كه اينچنين، همه مسائل را زير سوال مي‌برند، بايد به اين مسائل هم فكر كنند كه وقتي هر روز ارزش‌هاي مقبول جامعه را اين‌طور مورد هجمه قرار مي‌دهند، با چه عواقبي روبرو خواهيم شد؟
در برنامه «جهان‌آرا» اتهام‌هايي عليه من، معاونت امور زنان و خانواده دولت يازدهم و همين‌طور كليت دولت يازدهم و دوازدهم و دولت اصلاحات مطرح شده و ما را به حمايت از روسپي‌گري، قانوني‌كردن اين مساله و حتي تعيين بودجه براي حمايت از اين مباحث متهم مي‌كنند
همان زماني كه اتهام‌زني‌ها عليه معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در دولت يازدهم در جريان بود، مطلع شدم نشستي با موضوع مشابه و سخنران يكسان در كميسيون بانوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر برگزار و همان مسائل مطرح شده است
وقتي ما مسائل را از عينك سياست و با نگاه امنيتي مي‌بينيم، اين بلا سرمان مي‌آيد
در اين ماجرا و البته موارد مشابه ديگر نسبت‌به خودم و بسياري از ديگر دوستان نوعي استاندارد دوگانه را احساس كردم كه متاسفانه اين روزها در حوزه سياست نيز به چشم مي‌بينيم
بيش از آنكه در شرايط كنوني بخواهم دنبال انگيزه‌هاي سياسي پشت اين رفتار باشم، آنها را شخص‌محور و با هدف خودنمايي ارزيابي مي‌كنم
آيا اين همه سياه‌نمايي عليه مسئولان دولتي، به‌رغم اين همه مراجع نظارتي و قضايي، منجر به تضعيف جايگاه اين مراجع نظارتي و قضايي و امنيتي و زيرسوال بردن اقتدار و كارآمدي اين نهادها نمي‌شود؟
در اين اوضاع، اساسا چطور مي‌خواهيم حجاب را به‌عنوان پوشش برتر ترويج كنيم؟!
واقعا براي من، محل پرسش است كه ما چه حرفي براي آيندگان و نسل جوان داريم و با اين رفتار به فرزندان‌مان چه مي‌گوييم؟!