با امضا كردن يادداشت تفاهمي با عربستان سعودي صورت گرفت
گام نخست عراق براي رفع وابستگي
به واردات برق از ايران
آرمين منتظري
روز گذشته عراق و عربستان يادداشت تفاهمي با يكديگر امضا كردند كه بر اساس آن شبكه برق عراق به شبكه برق عربستان سعودي متصل خواهد شد. «عبدالعزيز بن سلمان»، وزير انرژي عربستان و «حميد الغزي»، دبير هيات دولت و هماهنگكننده در شوراي هماهنگي عراق به نمايندگي از وزارت برق كشورش اين يادداشت تفاهم را امضا كردند. وزير برق عراق و وزير نفت عراق از طريق ويديوكنفرانس در اين نشست حضور داشتند. در اين رابطه وزير انرژي عربستان گفت كه ارتباط بين عراق و عربستان فراتر از همكاري در زمينه برق است و دو كشور از طريق خون، پيوندهاي اجتماعي و تاريخ مشترك و حضور مشترك بين خانوادههاي عراقي و عربستاني با يكديگر ارتباط دارند. وي اشاره كرد كه شايسته نيست همكاري دولت عراق درخصوص نفت و گاز كه موفقترين از لحاظ تاريخي بوده، در نظر گرفته نشود. عبدالعزيز بن سلمان تصريح كرد كه «اين يادداشت تفاهم طبق بررسيهاي جامعي براي پروژه اتصال برق، بازدهي اقتصادي، ورود انرژي تجديدپذير و تقويت بازار توليد برق بين دو كشور امضا شده است.» حميد الغزي، دبير هيات دولت عراق نيز روز گذشته گفته بود: «عراق و عربستان فردا توافقنامه اتصال شبكه برق را امضا ميكنند.» الغزي در اين نشست تاكيد كرد كه اتصال شبكه برق عراق با عربستان بازده اقتصادي دارد و براي شهروندان قابل لمس خواهد بود. وي اشاره كرد كه حل بحران برق عراق از اولويتهاي دولت است و الكاظمي نخستوزير عراق به وزارت برق دستور داده است همه امكانات و تسهيلات را فراهم كند. دبير هيات دولت عراق تاكيد كرد كه عراق به شدت به برق نياز دارد و اتصال شبكه برق به عربستان به اضافه شدن ظرفيت برق عراق و كاهش رنج شهروندان عراقي كمك خواهد كرد.
از سوي ديگر عادل كريم، وزير برق عراق گفت اتصال شبكه برق بين دو كشور طي دو سال انجام ميشود و تاكيد كرد كه بازار عراق به روي شركتهاي عربستاني باز است. تفاهم عراق با عربستان بر سر تامين برق مورد نياز عراق در حالي صورت ميگيرد كه بغداد براي تامين برق مورد نياز خود به صادرات ايران وابسته است. برخي تحليلگران معتقدند كه عراق قصد دارد با تفاهمات جانبي با برخي ديگر از تامينكنندگان، از اين وابستگي به ايران رها شده و منابع جايگزين را نيز در اختيار بگيرد. چه اينكه وزير دارايي عراق گفت كه اتصال شبكه برق عراق به شبكه برق عربستان سعودي و برخي ديگر از كشورهاي حوزه خليجفارس به اين معني است كه وابستگي عراق به واردات گاز و برق ايران از سال آينده به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد. هر چند دولت امريكا به منظور برطرف كردن مشكلات قطع مكرر برق در شهرهاي عراق، معافيت اين كشور براي واردات برق از ايران را تمديد كرده است، اما واشنگتن در عين حال، دولت مصطفي الكاظمي را ترغيب به يافتن راههاي جايگزين كاهش وابستگي به ايران ميكند. البته روند اتصال شبكه برق عراق به عربستان كار دشواري است، چراكه شبكه برق عراق براي متصل شدن به شبكه برق عربستان نياز به بازسازي و نوسازي زيرساختهايش دارد تا قادر به دريافت برق ارسالي از شبكه برق عربستان سعودي و ساير كشورهاي حوزه خليجفارس باشد. اما متخصصان بر اين باورند كه اين روند بيش از يكسال طول نخواهد كشيد.
البته اين دستور كار امروز دولت عراق نبوده و نيست. عراقيها سال پيش اعلام كرده بودند كه قصد دارند قراردادهاي دهها ميليارد دلاري در بخش انرژي با عربستان امضا كنند. نوامبر سال گذشته، روزنامه الصباح به نقل از احسان عبدالجبار وزير نفت عراق نوشت از قصد عراق با همكاري گسترده با عربستان در بخش انرژي خبر داده بود. بغداد حتي مذاكره با شركت عربستاني آرامكو براي كشف ميادين جديد گاز طبيعي در بيابانهاي غرب عراق و استخراج گاز از آنها را آغاز كرده بود. دولت عراق حتي با شركت عربستاني Acwa Power براي ساخت تاسيسات آبشيرينكن در خاك عراق و نيروگاه خورشيدي وارد مذاكره شده است. دو كشور حتي درباره اجراي پروژههاي مشترك در بخش پتروشيمي نيز وارد گفتوگوهايي با هم شدهاند. در واقع عربستان و عراق يك مركز دادهها درباره همه فرصتهاي همكاري با يكديگر ايجاد كردهاند كه در چارچوب اين مركز دادهها به يافتن راهحلها و اتخاذ تصميمهايي براي روابط تجاري و همكاريهايشان را در بخش انرژي نزديكتر ميكند، ميپردازند. محمد الخرايف، رييس شوراي تجاري عراق و عربستان با اعلام اين خبر به گلفنيوز تاكيد كرد كه هر دو كشور درنظر دارند يك نشست اقتصادي سالانه براي تجارت و سرمايهگذاري دوجانبه برگزار كنند. وزير تجارت عربستان سعودي نيز گفته است: «سرمايهگذاران خرد از فرصتهاي سرمايهگذاري كه در دو كشور وجود دارد، غافل هستند. امكان توسعه روابط ميان دو كشور در بهترين سطح خود است.» ميزان تجارت عراق و عربستان سعودي در سال 2020، 15درصد افزايش يافت و به يك ميليارد دلار رسيد. تاكنون نشستهاي زيادي ميان مقامات شوراي تجاري عراق و عربستان صورت گرفته و طرحها و ابتكارات زيادي در اين نشستها مطرح شده كه هدف از طرح آنها دست يافتن به هدف افزايش سرمايهگذاري و تجارت ميان دو كشور است. اين طرحها شامل فهرست مطالعات محوري براساس اولويت و نقشه راهبردي دو كشور و ابتكار عربستان براي تشويق و تضمين سرمايهگذاري در عراق بوده است. دو كشور حتي درنظر دارند اجازه ورود ناوگان جادهاي را به دو كشور صادر كنند، چراكه اين رويه عامل اصلي فعالسازي صادرات مستقيم به عراق از طريق مبادي جديد ورود گذرگاه عرعر خواهد بود كه هم به توسعه عربستان كمك ميكند و هم صادرات عراق را افزايش خواهد داد. الخرايف معتقد است: «مطمئن هستم كه ارتباط و همكاري بين ما منافع زيادي به همراه خواهد داشت، زيرا دستيابي به اهداف و آرزوهاي ما دشوار نيست، زيرا هم عربستان سعودي و هم عراق آنچه ميتوانند به طرف مقابل ارايه دهند، در اختيار دارند.» او ميافزايد: «مرحله بعدي همكاريهاي ميان عراق و عربستان نيازمند اين است كه صاحبان كسب و كار و شركتهايشان نقش بزرگي در رسيدن به چشمانداز اقتصادي كه دو طرف بر سر آن به توافق رسيدهاند، ايفا كنند.» حميد نعيم القاضي، دبيركل شوراي وزيران عراق نيز ميگويد: «هشت كميته مشترك بين دو كشور در حال كار روي تعدادي پرونده مهم و راهبردي مانند اتصال برق، ترويج سرمايهگذاري در حوزههاي نفت، گاز، پتروشيمي و كشاورزي و توسعه و ايجاد شهرهاي صنعتي هوشمند هستند. سه ركن چشمانداز 2030 عربستان به درستي نقطه شروعي براي ايجاد، همكاري و مشاركت راهبردي بلندمدت بين دو كشور و ابتكار وليعهد محمد بن سلمان است. با توجه به موضوع خاورميانه سبز در حفاظت از محيطزيست و طبيعت اين موضوع نيز در دستور كار همكاريهاي مشترك قرار خواهد گرفت.» رييس شوراي هماهنگي اقتصادي عربستان و عراق نيز روز يكشنبه بر اهميت روابط و منافع مشترك بين رياض و بغداد به ويژه در زمينههاي تجاري و سرمايهگذاري تاكيد كرد. عبدالرحمن بن احمد الحربي كه همچنين مديريت اداره كل تجارت خارجي عراق را برعهده دارد، گفت: «پادشاهي عربستان تحت رهبري ملك سلمان و وليعهد محمد بن سلمان، اهميت زيادي براي روابط با عراق و ايجاد روابط با عراق قائل است. هدف ايجاد شوراي هماهنگي اقتصادي عربستان و عراق تقويت روابط تاريخي دو كشور در همه زمينههاست.»