بمب ساعتي ناوگان فرسوده حمل و نقل

گروه اقتصادي |مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرده ميانگين ارزش خودروهاي تجاري وارداتي در سال‌هاي 97 تا 99 بسيار كمتر از ميانگين سال‌هاي 95 و 96 بوده؛ 512 ميليون دلار از ارزش وارداتي اين قبيل خودروها و قطعات منفصله آنها كاهش يافته است. همين امر باعث شده كه سهم وسايل نقليه فرسوده‌اي كه در جاده‌ها تردد دارند نيز بيشتر شود. برخي مدعي بودند كه مي‌توان با توليدات داخل جبران آن چيزي را كه تحريم از حمل و نقل جاده‌اي كشور و به صورت كلي واردات خودروهاي تجاري گرفته، پس گرفت. اما در تمام سال‌هايي كه از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام گذشته، توليد سالانه خودروهاي سنگين در كشور سير نزولي داشته كه آن هم به دليل نرسيدن قطعات از خارج بود. در سال 96 كل توليد خودروهاي تجاري باري و مسافري بيش از 22 هزار دستگاه بود كه در سال 99 به 8291 دستگاه رسيد؛ كمبود شديد عرضه نسبت به تقاضا همچنين فرسودگي ناوگان و وسايل نقليه جاده‌اي، به تلاطم‌هاي قيمتي دامن زده و بعضا مشاهده مي‌شود كه يك خودروي تجاري باري به دوبرابر بيشينه قيمتي‌اش در بازار خارجي به فروش مي‌رسد. پيش‌بيني شده در صورت تداوم شرايط فعلي ميزان كسري خودروهاي تجاري و قطعات آنها به دو و نيم ميليارد دلار در سال 1401 برسد؛ در صورتي كه اين ميزان كسري خودروها در سال آتي از طريق واردات كه لازمه آن نيز رونق بيشتر فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي است، جبران شود، دولت درآمد 11 هزار ميليارد توماني از محل حقوق ورودي خواهد داشت.كاهش ارزش خودروهاي تجاري وارداتي به كشور همچنين عدم دسترسي به دلارهاي نفتي از سال 97 و با شروع دور جديد تحريم‌ها، باعث شده كه ناوگان حمل و نقل جاده‌اي كشور كه نقش 80 درصدي در ترانزيت كالايي دارد، فرسوده و مستهلك شود. البته كه كمبود خودروهاي تجاري تاخيراتي را در شبكه حمل و نقلي كشور ايجاد كرده كه نتيجه مستقيم آن، كاهش سرعت نقدينگي در بنگاه‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي انبارداري است. البته كه پس از بازگشت تحريم‌ها برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه مي‌توان با تكيه بر توليد داخل كمبود خودروهاي تجاري در كشور را جبران كرد. اما داده‌هاي توليد خودروهاي سنگين و تجاري نشان مي‌دهد كه با ورود موج جديدي از تحريم به كشور، اين بخش نيز تحت تاثير قرار گرفته و ساخت خودروهاي تجاري در سال 99 بيش از 60 درصد كمتر از سال 96 بود. افت شديد توليد در حالي است كه هر ساله تعدادي از خودروهاي تجاري و سنگين فرسوده مي‌شوند و جايگزيني نيز براي آنها وجود ندارد. در اين راستا سردار هاديانفر، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيز روز گذشته گفت كه «حدود ۸۰ درصد موتورسيكلت‌ها و حدود۸۰ درصد ناوگان حمل ونقل عمومي ما نيز فرسوده است كه اين يك هشدار جدي  و در تصادفات  نيز موثر است.»
وضعيت بازار خودروهاي تجاري چگونه است؟
بر اساس گزارش اين مركز، ميانگين سالانه ارزش واردات خودروهاي تجاري و قطعات منفصله در سال‌هاي 95 و 96 كه خبري از تحريم نبود، 960 ميليون دلار تخمين زده شد كه در سال‌هاي 97 تا 99 به 448 ميليون دلار رسيد. كاهش بيش از نيم ميليارد دلاري ارزش واردات اين نوع خودروها و قطعات آنان نتيجه‌اي جز تلاطم شديد در بازار به خصوص در مورد قطعات‌شان نداشت. اين امر قطعا به ضرر مصرف‌كننده نهايي است، چراكه در نهايت قيمت خريد قطعه يا تعويض آن نيز بر قيمت خدمات اضافه شده كه همگي نيز از جيب مصرف‌كننده نهايي پرداخت مي‌شود.  داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد ميانگين ارزش وارداتي خودروهاي تجاري و باري شامل كشنده، كاميون و كاميونت و قطعات منفصله آنها در سال 97 تا 99 به 355 ميليون دلار رسيد كه نسبت به ميانگين سال‌هاي 95 و 96 بيش از 40 درصد كاهش يافته است. البته اين كاهش ارزش در ميان خودروهاي سنگين مسافري مانند ميني‌بوس، اتوبوس و ون همچنين قطعات آنها نيز به چشم مي‌خورد؛ تا پيش از تحريم و در سال‌هاي 95 و 96 حدود 105 ميليون دلار واردات خودروهاي مسافري و قطعات آنها بود كه در سال‌هاي 97 تا 99 به 63 ميليون دلار رسيد. مقايسه اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه ناوگان حمل و نقل جاده‌اي، اعم از خودروهاي تجاري، باري و مسافري در تمام سال‌هاي پس از بازگشت تحريم‌ها تا چه ميزان فرسوده، مستهلك و خطرناك شده‌اند؛ در صورت خرابي يا فرسودگي جايگزين كردن‌شان به سختي صورت مي‌گيرد و اگر هم نياز به قطعه‌اي داشته باشند، ‌بايد با نمونه بي‌كيفيت‌تر تعمير شوند. اين امر بر افزايش سوانح جاده‌اي بي‌تاثير نخواهد بود.  كمبودي كه با توليد داخل نيز جبران نمي‌شودقرار بود كمبود خودرو در ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و به صورت كلي خودروهاي تجاري با توليد داخل جبران شود. اما داده‌ها نشان مي‌دهد كه توليدات داخل نيز نتوانست كمبودها را پوشش دهد. به عنوان مثال توليد خودروهاي تجاري باري به دليل كمبود واردات قطعه در سال 99 با كاهش 60 درصدي نسبت به سال 96 به 6418 دستگاه رسيد. ميزان كل توليد خودروهاي تجاري مسافربري نيز با كاهش 58 درصدي در همان بازه گفته  شده 1873 دستگاه گزارش  شد.
اختلاف قيمتي؛  به اندازه  يك  خودروي  ديگر
كاهش واردات خودروهاي تجاري و قطعات منفصله از يك سو و ناكافي بودن توليد داخل از سوي ديگر باعث تلاطم شديد در بازار داخلي اين خودروها شده و برخي مدل‌ها را تا بيش از 200 درصد افزايش قيمت داده؛ به عنوان مثال كاميون ايسوزو 6 تن ساخت سال 2020 قيمتي حدود دو ميليارد تومان در بازار داخلي دارد. در حالي كه مشابه خارجي آن 38 هزار دلار قيمت‌گذاري شده كه بيشينه قيمتي آن با دلار بازار آزاد نيز يك ميليارد تومان است؛ 97.6 درصد تفاوت قيمتي بين بازار داخلي و خارجي به اندازه خريد يك دستگاه ديگر از اين خودرو تجاري باري است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود تخمين زده كه فاصله متوسط اختلاف ميان بازار داخل و قيمت مشابه در خارج از كشور براي چند خودرو خاص حدود 130 درصد است. اين امر تبعات زيادي براي بخش حمل و نقلي جاده‌اي و مسافربري به همراه خواهد داشت كه يكي از آن استفاده بيش از اندازه از خودروهاي فرسوده است. در سال 96 حدود 320 هزار گواهي اسقاط خودرو صادر شد كه در سال 99 به كمتر از 30 هزار گواهي رسيد.از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود 3 ميليون خودرو فرسوده در سال جاري به 8 ميليون دستگاه در افق 1404 برسد. با كنار هم قرار دادن كاهش گواهي‌هاي صادره براي اسقاط خودروها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عمده آن وسيله‌هايي كه در جاده‌ها حركت مي‌كنند؛ بار مي‌برند يا در حمل و نقل مسافر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، فرسوده‌اند. بنابراين چه بسا در آينده‌اي نه چندان دور سهم 10 تا 15 درصدي تلفات جاده‌اي به دليل عدم ايمني وسايل نقليه، بيشتر هم شود.