در جست‌وجوي تضمين در وين
تضامين بالقوه عدم خروج ايالات متحده از برجام چيست؟
ساسان كريمي
يكي از تفاوت‌هايي كه تاكتيك اتخاذي تيم جديد مذاكرات هسته‌اي نسبت به قبل دارد، عدم خروج اخبار زياد و روزانه از مذاكرات است. اين البته كار را تاحدي راحت‌تر كرده و فضاي داخلي را بيشتر تحت كنترل درمي‌آورد. اما بنا بر آنچه اخيرا از وين نقل شده است يكي از محورهاي اختلافات در كنار مصداق‌يابي تحريم‌ها و راستي‌آزمايي رفع آنها، ارايه تضمين ايالات متحده امريكا براي عدم تكرار خروج يك‌جانبه از برجام است، مادامي كه ايران به تعهدات خود وفادار است.
البته با توجه به سابقه‌اي كه در زمان ترامپ رخ داد اين خواسته از سوي جمهوري اسلامي ايران معنادار است. اما در عين حال بايد براي كاربردي كردن اين خواسته و هر نتيجه‌اي كه به دنبال آن به دست آمد تصوير خود را از تضمين در تعاملات بين‌المللي روشن كنيم. انواعي از تضمين در محيط بين‌المللي كه در اين يادداشت به آنها مي‌پردازيم شايد تام و تمام نباشند ولي عمده‌ترين‌ها هستند:
۱- تضمين حقوقي بين‌المللي: اولا بايد دانست و همه مي‌دانيم كه برجام نه يك معاهده يا قرارداد حقوقي بلكه يك قرارداد سياسي است. البته اين به معناي نداشتن آثار حقوقي مترتبه نيست. چه در حقوق حتي تفاهمات شفاهي هم واجد مسووليت ايفاي تعهد دانسته مي‌شوند چه رسد به قراردادي ميان چندين كشور و با حضور اتحاديه اروپايي و ذيل مشاهده تمامي چشم‌هاي جهان سياست.
ضمن آنكه برجام از آنجا كه توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاييد و تحكيم شده وجه حقوقي مضاعفي نيز پيدا كرده است و فارغ از حضور يا عدم حضور كشوري در مذاكرات و تعهدات آن تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد (از جمله ايالات متحده) نسبت به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد ملزم‌الاطاعه قلمداد مي‌شوند.
در عين حال نه در مورد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، بلكه در مورد تمامي معاهدات بين‌المللي ترتبات حقوقي تضمين اجرايي قوي وجود ندارد. يعني چه اختلافي در محكمه بين‌المللي -مثلا ديوان بين‌المللي دادگستري- داوري شود يا چه به عرياني تخلفي از تعهدات يك كشور نسبت به كشور ديگر يا شركت و موسسه‌اي يا حتي سازمان‌هاي بين‌المللي و از همه بالاتر تخلفي از قطعنامه شوراي امنيت صورت بگيرد ضمانت اجرايي بلافاصله‌اي براي اين تخلف محرز وجود ندارد و تا كار به مراتب بالاي شوراي امنيت و شناخته شدن مثلا به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي يا چيزي نظير آن نكشد، نمي‌توان بسان حقوق داخلي از محاكم و تعهدات تاثير اجرايي واجد ضمانت را انتظار داشت هرچند مجددا جاي تاكيد است كه تعهد بر ذمه متعهد يا مقصر است اما ضمانت اجرا به آساني
در دسترس نيست.
به طريق اولي انتشار هر سندي هر چند الزام‌آور از سوي مقامات سياسي يك كشور در فضاي بين‌المللي (يعني مثلا تعهد كتبي رييس‌جمهوري فعلي ايالات متحده مبني بر عدم خروج كشورش از برجام حين تاييد تعهد ايران يا دادن تاييديه به بانك‌ها و شركت‌ها) هم عينا بسان خود برجام در حدود اراده و اختيار امروز رييس‌جمهور ايالات متحده است و نقض آنچه بر اثر تغيير شرايط در دوران همين رييس‌جمهور و چه با تغيير دولت
در اختيارات ساكنين وقت كاخ سفيد خواهد بود: وقتي نقض اصل برجام كه سندي مفصل و منضم به قطعنامه شوراي امنيت است به مجرد تصميم اجرايي مي‌شود نقض دستورات و بيانيه‌هايي كه از طرف دولت امريكا منتشر شده چندان دشوار نخواهد بود.
۲- تضمين حقوقي داخلي: تضمين حقوقي داخلي نيز هرگز نمي‌تواند تضمين واقعي و فراتر از گامي نمادين براي تعهدات بين‌المللي يك كشور باشد: حتي اگر يك مورد در مجلس يك كشور به تصويب برسد و تعهد مبدل به قانون داخلي آن كشور شود باز هم تضميني براي خروج از اين تعهد و بازگرداندن آن قانون با يك قانون مجدد ناقض وجود ندارد. در مورد ايالات متحده كه در بسياري از موارد رييس‌جمهور اختيار صدور فرمان اجرايي و تعليق يك قانون مصوب مجلسين را نيز به خصوص با اتكا به موضوعات امنيت ملي و وضعيت فوق‌العاده دارد. البته در مورد برجام چه در دوران مذاكرات و تصويب اصل متن (۱۳۹۴) و چه در مذاكرات احيا كه امروز در جريان است از نظر سياسي و تعداد آراي همراه در مجلسين امكان چنين مصوبه‌اي اساسا وجود ندارد.
۳- تضمين فني: در مورد تضامين عملي و فني البته موضوع قدري به واقع نزديك‌تر است. اهرم‌هاي هسته‌اي كه امروز با اتكا به آنها مذاكرات از سوي ايران ادامه دارد يعني ميزان و درصد خلوص اورانيوم غني‌سازي شده و نيز تجهيزات پيشرفته غني‌سازي (سانتريفيوژهاي IR6 و IR9 و نيز لوله‌كشي‌ها و تابلوهاي برق مربوطه) مي‌توانند به عنوان تضمين عدم خروج ايالات متحده امريكا از برجام مورد استفاده قرار گيرند: شنيده شده كه پيشنهاداتي مبني بر نگه داشتن اين اقلام به صورت پلمب شده و تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ولي در خاك ايران مطرح است كه به علت كاهش زمان گريز هسته‌اي (يعني زماني فرضي از لحظه تصميم كه ايران مي‌تواند به تسليحات هسته‌اي دست پيدا كند) مورد موافقت ايالات متحده و طرف‌هاي ديگر مذاكرات قرار نگرفته است. پرواضح است كه با توجه به حساسيت موضوع سپردن اين موارد به هر كشور ديگري جهت نگهداري تحت نظارت آژانس نمي‌تواند به معناي تضمين دانسته شود، چراكه سر بزنگاه اين امتياز ايران اگر وجه‌المصالحه كشور ميزبان با غرب قرار نگيرد لااقل اهرم‌هاي هسته‌اي به دست ايران نخواهند رسيد.
۴- تضمين اقتصادي و تجاري: مهم‌ترين پشتوانه قراردادهاي سياسي و حقوقي در محيط بين‌المللي تجارت و منافع حاصل از آن در حوزه اقتصاد است. شراكت با كشورهاي عضو برجام، ايالات متحده و ديگر كشورهاي جهان، واردات و صادرات في‌مابين و به خصوص سرمايه‌گذاري ايشان در ايران در يك فضاي فرضي مي‌تواند درگيري منافع زيادي را در جهان با برجام ايجاد مي‌كند كه برهم خوردن آن را دشوارتر مي‌سازد. اما در فضاي واقعي بسياري از موارد فوق با موانع زيادي همراه هستند:
واردات ايران از كشورهاي ديگر زمان‌بر است و نياز به سياستگذاري و تامين ارز دارد. توسعه صادرات نياز به زمان بيشتر و زيرساخت‌هاي فراوان‌تر دارد. تجارت با ايالات متحده كه مي‌تواند بزرگ‌ترين اهرم براي عدم خروج باشد از همه دشوارتر و از دو سو محدودتر است، قراردادهايي مانند خريد هواپيما از بويينگ براي اجرايي شدن نياز به زمان و نيز همراهي رقباي منطقه‌اي متمول دارد كه بر هم زدن اين قراردادها با پيشنهادهاي اغواگرانه به شركت‌هاي امريكايي براي‌شان آسان است. سرمايه‌گذاري نيز باتوجه به سابقه خروج ايالات متحده و به خصوص امكان
به قدرت رسيدن كسي با مشخصات ترامپ در امريكا از همه كمتر محتمل مي‌نمايد. ضمن آنكه عدم گشايش كامل مسير‌هاي انتقال بانكي با توجه به محدوديت‌هاي استفاده ايران از تراكنش‌هاي دلاري (قانون U-turn) نيز در تمامي اين موارد مشكل‌آفرين است.
۵- تضمين سياسي: آخرين موردي كه در اين يادداشت به عنوان تضمين اجراي برجام و عدم خروج ايالات متحده از آن ذكر مي‌شود، تضمين سياسي و گرو نگه داشتن اعتبار امريكاست. امري كه تا حدي در دوران ترامپ نيز اجرا شد و از اعتبار ايالات متحده در فضاي بين‌المللي كاست. هرچند با توجه به نامعمول بودن ترامپ و دولتش و نيز قدرت مالي و اقتصادي ايالات متحده تاثير بلافاصله و انضمامي بر نقض تعهد امريكا نگذاشت. اما واقعيت آن است كه هر رييس‌جمهور و دولتي حاضر به پرداخت هزينه‌هاي سياسي خروج يك‌جانبه از برجام با توجه به متعهد بودن ايران نخواهد بود، ضمن آنكه در دو مورد اخير هر قدر زمان بيشتر از اجراي موفق برجام بگذرد اين ريشه مستحكم‌تر و امكان خروج موثر امريكا از آن كمتر مي‌شود.
بنابراين توصيه اين است كه ضمن دنبال كردن تمامي راه‌هاي ممكن و فشار آوردن به طرف‌هاي مذاكراتي به واسطه اهرم‌هايي كه در دست هستند دو راهكار سياسي و اقتصادي از همه واقعي‌تر و در دسترس‌تر به نظر مي‌رسند. از اين‌رو لازم است اولا حين و پس از توفيق مذاكرات زمينه براي تجارت في‌مابين نه تنها با اعضاي برجام بلكه با تمام كشورهاي عمده و موثر جهان فراهم و تلاش شود تا زمان قابل توجهي اين روابط تجاري برقرار بماند. ضمن آنكه مذاكرات منطقه‌اي به خصوص با كشورهاي عربي انگيزه ايشان را براي برهم زدن مناسبات اقتصادي ايران با كشورها و شركت‌هاي متعدد از جمله در فقره‌اي مانند بويينگ خواهد كاست و به استواري برجام و عوايد تجاري آن كه خود بزرگ‌ترين تضمين قرارداد سياسي خواهند بود، كمك خواهد كرد. در عين حال فضاسازي بين‌المللي در شرايط مختلف به‌طوري كه ايران در معادلات مختلفي از نظر افكار عمومي بين‌المللي ذي‌حق دانسته شود به تضمين حقوق برجامي و غيره ايران كمك خواهد كرد.
(دانش‌آموخته فيزيك و فلسفه سياسي)