توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ارايه شد
تشريح 5 مصوبه جديد براي نجات بورس
يك كارشناس بازار سرمايه: بورس تبديل به قلك دولت شده است
گروه اقتصادي| وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام برنامه دولت براي ساماندهي به وضعيت بازار سرمايه و حمايت از فعالان اقتصادي توضيحاتي درباره مصوبه‌هاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كرد. اين توضيحات كه با عنوان «خبر خوش وزير اقتصاد»، سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي تلويزيوني رييس‌جمهور نيز وعده داده شده بود، در يك نگاه كلي شامل تغييرات عمده در قيمت‌گذاري سوخت پالايشگاه‌ها و صنايع مختلف بالادستي است. فعالان بورسي اميدوارند با اين تغييرات، روند رو به پايين بازار سرمايه متوقف شود و بازار كمي رونق بگيرد. خاندوزي با اشاره به مصوبه هيات دولت در اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: اين اجازه داده شد تا بخشي از سهام دولت در شركت‌هاي دولتي به عنوان وثيقه نزد صندوق تثبيت بازار قرار گيرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبيت بازار بتواند مداخله جدي و موثرتري داشته باشد. وي با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شركت‌هاي دولتي براي بازارگرداني همان سهام گفت: با اين مصوبه، ناشر مكلف به حمايت از سهام‌هاي خود است، بنابراين چشم‌انداز سودآوري بهتري براي فعالان بازار سرمايه خواهد داشت. وزير اقتصاد در خصوص نرخ تسعير اعلامي بانك مركزي براي دارايي‌هاي خارجي و دارايي‌هاي ارزي بانك‌ها گفت: بانك مركزي موظف شد نرخ سامانه نيما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را براي نرخ تسعير در نظر بگيرد و اين هم به واقعي شدن گزارش سه ماهه پاياني بانك‌ها و نهاد‌هاي مالي كمك مي‌كند. وي افزود: بانك مركزي موظف شد كه با مداخله فعال به نحوي سود بانكي را تنظيم كند كه سقف نرخ ۲۰ درصد باشد. وزير اقتصاد با اشاره به افزايش شديد قيمت مواد خوراكي و سوخت در صنايع و پالايشگاه‌ها گفت: اين افزايش به شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمايت از سودآوري صنايع و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي سقف ۵ هزار تومان را براي نرخ خوراك و سقف ۲ هزار تومان براي نرخ سوخت مصوب كرد. خاندوزي اضافه كرد: با حفظ اين فرمول هيچ‌گاه نرخ قيمت‌ها از اين فراتر نخواهد رفت و اين به نسبت نرخ اين روز‌ها كه ۷ يا ۸ هزار تومان است، كاهش بسيار محسوس و سودآوري براي بخش‌هاي اقتصادي و صنايع خواهد داشت و اين تصميم از اول بهمن ماه اجرايي خواهد شد. او گفت: البته معادل اين كاهش در سوخت و خوراك صنايع، بخشي از درآمد دولت را كاهش مي‌دهد كه كاهش ۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت اين سقف‌گذاري در مكاتبه‌اي به مجلس اعلام مي‌شود.
سوددهي شركت‌ها افزايش پيدا مي‌كند
حسن ايزدي، كارشناس بورس و بازار سرمايه در مورد اين تصميمات دولت به «اعتماد» گفت: پيش از اين قرار بود قيمت خوراك 10 هزار تومان تعيين شود كه الان با اين تصميم به نصف قيمت رسيده است بالطبع نرخ خوراك كمتر شده و حاشيه سود هم بيشتر خواهد شد و شركت‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي هم سود بيشتري مي‌كنند، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين جريان مي‌تواند به اين موضوع كمك كند كه شاخص بورس افزايش پيدا كند يا خير. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: البته بنده خيلي به اين جريان كه شاخص بورس با اين اتفاق رشد بالايي داشته باشد اميدوار نيستم، البته شايد اين رشد به صورت مقطعي باشد اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مجددا شاخص‌ها برخواهد گشت يا خير يا اينكه جوي از اعتماد عمومي را به همراه خواهد داشته باشد يا خير. ايزدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين موضوع به سوددهي بورس در كوتاه‌مدت كمك خواهد كرد يا خير؟ خاطرنشان كرد: اين موضوع مسلما تاثيرگذار است، اما مشكلات در بازار سرمايه تنها مربوط به قيمت‌گذاري نيست، بلكه دخالت دولت و مجلس در اين قضيه تاثيرگذار است و همه اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا شاخص بورس تغيير كند. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: البته ممكن است شاخص‌هاي بورس به صورت مقطعي يعني يك هفته يا دو هفته‌اي رشد داشته باشد اما اينكه در بلندمدت هم اين شاخص‌ها رشد خواهد داشت يا نه جاي سوال دارد.
آيا اين تصميمات
باعث جبران زيان سهامداران مي‌شود؟
ايزدي همچنين در مورد تاثير اين اقدام روي سهام سهامداران خرد نيز گفت: اين قضيه مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما آن‌گونه كه شاهد بوديم شاخص بورس سال قبل يك ميليون و 600 هزار واحد بود و امسال به يك ميليون و 200 هزار واحد رسيده و سهامداران خرد تا 50 درصد و حتي بيشتر در اين مدت زيان كردند و بايد ديد آيا اين موضوع مي‌تواند اين 50 درصد ضرر را جبران كند و آن را بالا ببرد يا خير، ضمن آنكه براي اين جبران حداقل بايد شاخص‌ها افزايش 100 درصدي داشته باشند. اين كارشناس بازارسرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام بر بخش صادرات محصولات پتروشيمي و فولادي نيز تاثيرگذار خواهد بود يا خير؟ گفت: به نظر نمي‌رسد اين قضيه چندان بر ميزان صادرات اين محصولات تاثيري داشته باشد، زيرا قيمت‌ها جهاني اين محصولات كه تغييري نداشته و تنها بر قيمت تمام شده اين شركت‌ها تاثيرگذار بوده است و مي‌تواند در رشد شركت‌ها موثر باشد و حاشيه سودشان را بيشتر كند.
چشم‌انداز دلار نزولي است
او خاطرنشان كرد: اما به عقيده من بورس تا چند ماه آينده ريزشي خواهد بود، زيرا قيمت دلار رو به پايين است و در صورتي كه نرخ دلار افت كند همين 5 هزار توماني كه اعلام شده معادل همان 10 هزار تومان مي‌شود كه پيش از اين اعلام شد و عملا اين موضوع تغييري نمي‌كند و اين قضيه شبيه اين است كه با دلار 3 هزار تومان جنسي 6 هزار تومان قيمت‌گذاري شود و با دلار 5 هزار توماني اين جنس 10 هزار تومان نرخ‌گذاري شود اين يعني اينكه اين قيمت عملا با نرخ دلار يكي شده اما ريال آن تغيير كرده است. ايزدي گفت: مسلما به واسطه نهايي شدن برجام قيمت دلار افت خواهد كرد و عملا ميزان دلاري كه از شركت‌ها مي‌گيرند، فرقي نخواهد كرد و تنها قيمت پايين‌تري خواهد گرفت.
بورس قلك دولت شده است
اين كارشناس بازار سرمايه در مورد اين بند سياستگذاري دولت از بورس كه قرار است وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور زمـان‌بـندي عرضه اوراق دولتي را به‌گونه‌اي تنظيم كنند كه فروش اوراق مالي اسلامي نقدي در بازار سرمايه بدون لحاظ فروش به صندوق‌هاي با درآمد ثابت حداكثر معادل 550 درصد جريان نقدي ورودي بازار سرمايه در هر ماه باشد نيز گفت: اين موضوع يعني 5.5 برابر نقدينگي ورودي را دولت اوراق بفروشد و از بورس جمع كند، اما بحث اصلي اين است كه چه دولت گذشته و چه دولت فعلي بورس را قلكي فرض كرده‌اند كه تنها در اين بخش اوراق مي‌فروشند و از اين طريق نقدينگي براي دولت جذب مي‌كنند در صورتي كه اين اقدام درستي نيست كه تنها براي تامين مالي به بورس نگاه شود. او افزود: دولت بايد مكانيسم شفافي داشته باشد و نبايد اصلا مبنايي براي اين موضوع تعريف كند و بايد اين رقم از اين ميزان كه اعلام شده كمتر باشد و اين پول بايد صرف خريد سهام شده و به سمت شركت‌ها هدايت شود. ايزدي با بيان اينكه دولت طي دو سال گذشته و با شدت گرفتن تحريم‌ها تامين منابع خود را به دليل عدم نقدينگي از طريق بورس انجام داده است، گفت: در اين مدت دولت با واگذاري سهام شستا و به واسطه فروش اوراق مشاركت نقدينگي خود را از بازار سرمايه جمع كرده است. او افزود: مكانيسم بورس مكانيسمي است داوطلبانه و نبايد به اين بازار ديكته شود زماني كه اين اتفاق مي‌افتد يعني هنوز بورس دولتي است و اين موضوع به اين معني است كه بورس ديگر خصوصي نيست و باعث مي‌شود خيلي جاي اطمينان نداشته باشد، زيرا هيچ جاي دنيا بورس دولتي نيست و تنها بايد عرضه و تقاضا و مكانيسم بازار در آن حاكم باشد نه اينكه به صورت دستوري اين بازار را هدايت كنند.